ضو: الحل هو انشاء مخيمات في الداخل السوري
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
كتب النائب مارك ضو عبر منصة "إكس": "جلسة المجلس النيابي اليوم لنقاش أزمة اللاجئين في لبنان، هدفها تغطية فشل الحكومة ورئيسها بادارة الملف وزيارة رئيسة المفوضية الاوروبية وطبعا الموضوع القديم الجديد وهو محاولة التطبيع مع النظام الاسدي.
الكلام الصريح هو:
1- معظم قوى المجلس ممثلة بالحكومات المتعاقبة والحالية مسؤولة عن الازمة منذ 2011، مداخلاتهم ستكون للتهرب من المسؤولية.
2- التدخل الوحيد للحل هو خطة وطنية واضحة تناقش في المجلس النيابي بشفافية وتذهب الحكومة بها الى اوروبا ودول العالم لتثبيت مصلحة لبنان هدفها إغلاق الحدود وإعادة اللاجئين.
3- اساس الازمة انهيار سوريا، بسبب دكتاتورية النظام السوري وكل من بطش بالشعب السوري ومنهم قوى لبنانية وادى ذلك للتفاقم الهائل بهروب الملايين لدول الجوار.
4- رمي المسؤولية على البلديات هو تهرب حكومي من وضع خطة متكاملة وفشلها في توثيق وادارة الازمة الاي تبقى مسؤولية الأجهزة الامنية والوزارات.
5- الحل هو انشاء مخيمات في الداخل السوري وإعادة اللاجئين اليها. ويتم ذلك عبر تحديد مناطق آمنة وحمايتها من النظام وبطشه وهذه تتم عبر فرض شروط على النظام وحماية دولية للاجئين على الاراضي السورية مثلما قامت بفعل ذلك تركيا.
6- اللاجئ الذي يزور سوريا لا خطر عليه وهو يعود طوعيا لذا يجب حجب دخوله الى لبنان بشكل نهائي كلاجئ
7- حلفاء النظام السوري في لبنان لم يتمكنوا من انجاز اتفاق واحد مفيد مع حليفهم. ومن منهم ذهب ليقتل سوريين عاد ليجد بلداته ممتلئة لاجئين وينافسون اعماله. فليتوقف هؤلاء المطبعون مع دمشق وليضعوا مصلحة لبنان اولا".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تزايد معدلات العنف.. ما الحل؟
العنف أصبح ظاهرة يومية في مصر؛ لا يمر يوم إلا وتطالعنا الصحف والمواقع الإخبارية بحادثة عنف هنا أو هناك باختلاف أنواع تلك الحوادث والجرائم. والحديث هنا ينصب على العنف والإيذاء الجسدي الذي يصل حد القتل وإزهاق الأرواح. سواء كان عنفاً أسرياً، ضد الأطفال والنساء، أو حتى جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال التي تعد من أخطر وأشدّ صور العنف الإنساني. لأنه عنف متعدد المستويات؛ خليط من مختلف أنواع العنف والاعتداء، بدنياً وجنسياً ونفسياً، لذلك هو من أعلى درجات العنف المسجّلة عالميًا.
الإحصاءات والبيانات الخاصة بالعنف في مصر ــــ وتلك قضية كبرى ومهمة ــــ تشير إلى أن هناك زيادات واضحة في جرائم العنف خاصة ضد النساء في مصر خلال السنوات الأخيرة بمختلف أشكالها: قتل، تحرش، اغتصاب، وعنف أسري. القاهرة والجيزة من أكثر المحافظات التي تُسجّل فيها تلك الجرائم بحسب مرصد جرائم العنف ضد النساء والفتيات التابع لـمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، والذي يقول إن مصر سجلت خلال عام 2024 نحو 1195 جريمة عنف موجهة ضد نساء وفتيات في مصر. وأن من بين هذه الجرائم نحو 363 جريمة قتل، وفي تقرير نصف-سنوي صدر حديثًا في 2025 وثق المرصد 495 جريمة عنف ضد النساء والفتيات خلال النصف الأول من العام. ما يلفت الانتباه أن غالبية جرائم القتل في التقرير — حوالي 89.5٪ — ارتكبت من قبل أحد أفراد الأسرة أو شريك/زوج. و أن جرائم القتل ضد النساء في 2025 كادت تتجاوز مستويات 2024 رغم أن البيانات نصف سنوية فقط.
الإشكالية الكبرى هنا أننا بصدد ظاهرة مركبة؛ أخذه في التزايد والانتشار، لكن رغم ذلك، الرقم الرسمي لا يعكس كل الحالات، خصوصًا في ظل العنف غير المعلن أو غير المبلّغ عنه. ولا توجد — حتى الآن — بيانات رسمية شاملة أو دورية تُنشر لجمهور عام (على مستوى جميع أنواع الجريمة/العنف) تكفي لرسم صورة كاملة ودقيقة. و أن التقارير على مستوى المراصد والمراكز المستقلة تعتمد بشكل رئيسي على “ما تم الإبلاغ عنه واكتشافه، ونشره في الصحف، ما يعني أن عدد الحالات الحقيقية قد يكون أعلى بكثير مما يُسجَّل. في ظل غياب إحصائيات رسمية حديثة من جهات أمنية أو هيئة وطنية موثوقة، وغياب تحديثات دورية، يجعل من الصعب تقييم تطور الحالة على مستوى المجتمع بأكمله.
نحن في حاجة ملحة لإستراتيجية وطنية لمكافحة العنف بمختلف أنواعه وأشكاله، قائمة على مقاربة متعددة مستويات؛ تبدأ بمراجعة التشريعات القائمة وتغليظ العقوبات بها، وإذا ما كان هناك حاجة لتشريعات جديدة. ثم إنشاء نيابات متخصصة للعنف الأسري. من أجل تحقيق ردع مباشر، وتقليل الجرائم قبل وقوعها. المستوى الثاني من تلك المقاربة يتعلق بالوعي والتوعية وهنا دور الإعلام والدراما في هذا السياق، ولعل إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المهمة والخاصة بمراجعة الأعمال الفنية التي تمجّد العنف والبلطجة أو تربط “الفهلوة” بالبطولة، وضرورة استعادة الدراما المصرية التي تعكس وتقدم الشكل الحقيقي للمجتمع المصري. وأخيرا المستوى الثالث من تلك المقاربة والمعني بمحور التعليم والتنشئة خاصة مع ازدياد وتيرة العنف بالمدارس في مراحل التعليم المختلفة وكيفية مواجهة تلك الظاهرة من تحصين الأجيال الجديدة قبل مرحلة الخطر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟