إسلامي راديكالي وانتقد محمد بن سلمان.. دعوة لإطلاق سفر الحوالي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
يواجه داعية سعودي إسلامي موقوف منذ 2018، يعاني من إعاقة كاملة، ظروف سجن "ترقى إلى التعذيب"، على ما أفادت مجموعة خبراء من الأمم المتحدة، الأربعاء، في تقرير علني.
والشيخ سفر الحوالي البالغ 76 عاما، أحد أبرز وجوه "الصحوة"، الحركة الاجتماعية السلفية التي ولدت في ثمانينات القرن الماضي في السعودية، من رجال الدين الذي اعتقلتهم السعودية بعدما تولى الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في 2017.
وقال عضو لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ماركوس شيفر، في بيان، "تعرض الحوالي لمجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان على مدى السنوات الست الماضية، بما في ذلك الإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والحرمان من الحق في الإجراءات القانونية الواجبة، والحرمان من الحق في الصحة، فضلا عن أعمال التعذيب او المعاملة اللاإنسانية".
وجاء بيان لجنة الخبراء بعد اطلاعها على شكوى قدمها ابن شقيق الحوالي قال فيها إن عمه اعتقل منذ 2018 "عقابا له على انتقاد سلمي لولي العهد"، الحاكم الفعلي للمملكة.
وذكر بيان مجموعة الخبراء أن الحوالي "يعاني من إعاقات دائمة نتيجة للسكتات الدماغية، مما أثر على تواصله وحركته وقدرته على الرعاية الذاتية".
وأوضحت أنه "غير قادر على التحدث والتفاهم أو التحرك بشكل مستقل، ويتطلب كسر حوضه وفشله الكلوي رعاية طبية منتظمة".
ولم تدلِ الحكومة السعودية، الأربعاء، بأي تعليق على الفور، ردا على سؤال لوكالة فرانس برس على الموضوع.
وطالبت اللجنة، السلطات السعودية "مراجعة قضية الحوالي على وجه السرعة لضمان محاكمة عادلة وعلنية وفقا للمعايير الدولية، أو إطلاق سراحه".
وفي يوليو 2018، ألقي القبض على الحوالي وأحد أبنائه من قبل رئاسة أمن الدولة دون أي أوامر اعتقال أو تفتيش، بحسب تقرير خبراء الأمم المتحدة.
ولم تعرف أسرة الحوالي مكان تواجده لفترة، إلى أن ردت السلطات السعودية على طلب لفريق الأمم المتحدة المعني بحالات الإخفاء القسري، مشيرة إلى أنه "يخضع للتحقيق بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب" الذي أقرته السعودية نهاية 2017 بعد أشهر من تولي ولي العهد منصبه.
وانتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" القانون الذي قالت إنه يشمل "تعريفا مبهما للإرهاب"، وقد يسمح "للسلطات بمواصلة استهداف الانتقادات السلمية".
ورغم نجاح ولي العهد في إدخال إصلاحات على المجتمع والاقتصاد، بينها السماح للمرأة بقيادة السيارة وإعادة فتح دور السينما، فقد تشددت المملكة في تعاطيها مع رموز دينية وثقافية وحقوقية، وحتى مع مواطنين عاديين اعتقلوا بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعتقد أن الحوالي مسجون في سجن "الحائر" سيء السمعة في الرياض، ولم يخضع للمحاكمة على الإطلاق.
ودخل الحوالي السجن في بداية التسعينيات بعدما انتقد العلاقة الوطيدة بين السعودية والولايات المتحدة خلال حرب الخليج الثانية التي طُردت خلالها القوات العراقية من الكويت عام 1990.
ومنع عام 1993 من إلقاء خطابات علنا، ثم سُجن مرة اخرى في عام 1994 بعدما اتهم بمحاولة دعوة الرأي العام للعصيان، قبل أن يفرج عنه لاحقا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
دعوة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة
منذ تأسيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) عام 2011، أُنيط بها دور محوري في دعم الانتقال السياسي، وتعزيز حقوق الإنسان، وتحقيق الاستقرار الأمني والمؤسسي في البلاد. غير أن الواقع العملي أفرز خلال السنوات الماضية مؤشرات مقلقة تتعلق بفعالية هذه البعثة، ومدى التزامها بمبادئ الحياد، بل وظهور شبهات فساد وتدخلات إقليمية صريحة تقوّض مصداقيتها.
هيمنة “الجنسيات المحورية” على مفاصل البعثة
تؤكد مصادر دبلوماسية مطلعة وشخصيات سياسية ليبية بارزة أن البعثة باتت تعاني من اختلال داخلي واضح، يتمثل في سيطرة عدد من الموظفين التابعين لجنسيات بعينها – لا سيما من لبنان، المغرب، تونس، والأردن – على مواقع القرار الحساسة داخل البعثة، سواء في الشق السياسي أو الأمني أو الإداري. ويتحدث متابعون عن “شبكات نفوذ داخلية” تتحكم في الملفات الهامة، وتُديرها بعيدًا عن مبدأ الشفافية أو المهنية، بل وفقًا لحسابات شخصية أو ارتباطات خارجية.
شبهات فساد إداري ومالي
وتعززت هذه الاتهامات بعد تسريبات وتقارير غير رسمية عن وجود مخالفات إدارية ومالية داخل البعثة، أبرزها منح عقود استشارية بمبالغ ضخمة لأشخاص مقربين من موظفين نافذين، دون المرور بإجراءات تنافسية شفافة. كما شابت عملية التوظيف اختلالات واضحة، حيث لوحظ تفضيل تعيين موظفين تابعين لجنسيات محددة أو عبر وساطات شخصية، بغض النظر عن الكفاءة أو الاحتياج المهني.
انحراف عن الحياد وانحياز لأطراف داخلية
الأخطر من ذلك هو الاتهام المتكرر للبعثة – وخاصة بعض موظفيها العرب – بـ الانحياز لطرف سياسي ليبي دون آخر، والسعي لتكريس شخصيات بعينها في الواجهة السياسية، خدمةً لمصالح خارجية أو أجندات إقليمية. وتذكر تقارير مستقلة أن هناك تدخلًا مباشرًا في صياغة خارطة الطريق، وترتيب لقاءات بعينها، واستبعاد أطراف سياسية من مشاورات رئيسية دون مبرر مهني.
النفوذ الأمريكي غير المباشر: استفاني خوري تدير ما وراء الستار
وفي هذا السياق، يشير عدد من المتابعين إلى أن وجود السيدة استفاني خوري كمساعدة لرئيسة البعثة الحالية السيدة هانيا سغن تيته أصبح مصدرًا رئيسيًا لتحويل البعثة إلى جهاز مشلول الإرادة. فتيته، بحسب مصادر مقربة، تحولت إلى مجرد واجهة شكلية، بينما تمسك خوري بكامل مفاصل القرار، خاصة في الملفات الحساسة المتعلقة بالمسار السياسي والدستوري.
وتُتهم خوري – ذات الخلفية اللبنانية والعلاقات القوية بالإدارة الأمريكية – بأنها تنفذ تعليمات واشنطن حرفيًا، وتُعطل أي تقارب حقيقي بين الأطراف الليبية، بل وتُعيد تدوير الفشل من أجل بقاء الوضع على ما هو عليه، في ما يشبه فرض وصاية دولية غير معلنة.
بعثة تحوّلت إلى “دولة داخل الدولة”
إن استمرار هذه البعثة في ظل إدارة هانيا تيته واستفاني خوري لن يقود ليبيا إلى بر الأمان، بل على العكس، يعمّق الانقسام ويؤجج الصراع السياسي ويعطل الوصول إلى حلول وطنية. وقد أصبح واضحًا للعيان أن البعثة تحوّلت إلى “دولة داخل الدولة” الليبية، تتصرف خارج الرقابة، وتُسير الملفات بأجندات تتعارض مع تطلعات الليبيين.
دعوة مفتوحة إلى الأمين العام
وفي ضوء هذه المعطيات، فإن المسؤولية الأخلاقية والسياسية تقع على عاتق الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، الذي بات مطالبًا بتحمّل واجبه التاريخي، عبر إقالة أو استبدال القيادتين الحاليتين للبعثة، أو إلغاء البعثة كليًا إن استمر هذا المسار المنحرف، والعمل على تعيين مبعوث جديد نزيه ومهني يمثّل المنظمة الأممية بحق، لا إدارات خفية أو مصالح إقليمية.
إن الشعب الليبي يستحق دعمًا أمميًا نزيهًا، لا وصاية مشبوهة، ويستحق شراكة دولية صادقة، لا بعثة مرتبطة بمصالح موظفين وسفراء ومكاتب خفية تتحكم في مصير وطن بأكمله.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال