كتب القدر على مصر أن تكون أبوابها مشرعة لكل جنسيات العالم شرقه وغربه ، شماله وجنوبه، تؤوى وتُطعم وتُسقى وتكسو، وتوفر فرص العمل لملايين الفارين من جحيم الحروب ونار الصراعات والنزاعات، والمضطهدين سياسيا وإنسانيا وفكريا، تعطى الجميع من دمها وقوتها ومواردها وأمنها واستقرارها بلا حدود ومن دون مقابل، لأنها كما وردت فى كتاب الله العزيز وسنة نبيه محمد ملاذ الأمان وبلد السلام، وفى جوفها خزائن الأرض (ادخلوها بسلام آمنين).
هكذا ظلت وستظل كنانة الله إلى يوم يبعثون، وكأنه تكليف إلهى تحتل به مصر قلب العالم بموقع جغرافى فريد ونيل عظيم يحتضن بضفتيه أقدم حضارات العالم، وتحفه أشجار ورمال وجبال أقسم بها رب العزة وكلم من فوقها نبى الله موسى.
وقبل أن أفتح دفتر الملف الشائك للاجئين والمهاجرين قسريا، أنوه أولا إلى أننى لست عنصريا، ولا من دعاة (المصرنة )، ولا فى قلبى ذرة حقد أو حبة غل تجاه أى شقيق عربى وإفريقى أو صديق أجنبى، سودانيا كان أو يمنيا وسوريا ونيجيريا وصوماليا وإثيوبيا وغيرهم من جنسيات 193 دولة تركوا فى وجه مصر بصمة من صبغتهم الخلقية ولونهم ولغاتهم ولهجاتهم وسحناتهم، التى تشهد بها شوارع وميادين وأسواق المحروسة.
ولا يختلف اثنان على أن الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها أم الدنيا الآن تدعو إلى وقفة مع الرقم المفزع (10 ملايين لاجئ) أو كما وصفهم الرئيس السيسى (ضيوف مصر)، فهذا الرقم أصبح بكل ما يحتويه من شتات عبئا على الدولة أمنيا واقتصاديا واجتماعيا وتعليميا وخدميا، لأنهم يقيمون فى معظم محافظات مصر، وإن كانوا يتمركزون فى القاهرة الكبرى والجيزة (6 أكتوبر والشيخ زايد) والإسكندرية ودمياط.
فما إن تدخل مسجدا أو سوقا أو حتى مدرسة او جامعة حتى تجد عددا كبيرا من هؤلاء، يشكلون بانتشارهم وإقامتهم الشرعية وغير الشرعية ظاهرة لافتة تحتاج إلى وقفة جريئة تجعلنا نستفيد من هذه الضيافة الدائمة التى تدفع الدولة فاتورتها بما يزيد على 10 مليارات دولار سنويا تمثل قيمة الدعم والاعفاءات والخدمات المقدمة لهم فى شتى المجالات الحياتية ولا سيما وأن 60% منهم يعيشون بيننا منذ أكثر من عشر سنوات ويتمتعون بكل حقوق المواطن المصرى فى المدارس والجامعات والمواصلات وغيرها من الخدمات، ويعمل نحو 37 % منهم فى وظائف ثابتة ومستديمة.
والسؤال الآن: ألا يقتضى الأمر من الضيوف أن يردوا جزءا من الجميل (الواجب الصعب) للشعب المصرى الضائع اقتصاديا والمخنوق سكانيا وإسكانيا، ويساهمون ولو بمبلغ شهرى أو سنوى يوجه إلى دعم المرافق والبنية التحتية التى يستخدمونها.
إن كل ما يقوم بفعله أى مهاجر أو لاجئ إلى مصر هو استخراج تصريح إقامة ومجموعة أوراق لا تكلفه سوى 200 جنيه مصرى و بما يعادل أربعة دولارات تقريبا، بعدها يحصل وبالتنسيق مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين على بعض الدعم المادى وينطلق يبحث عن مأوى وعمل، متنقلا عبرالمواصلات شبه المجانية، آكلا شاربا من كل السلع المدعومة شأنه فى ذلك شأن أى مصرى.
بالذمة هل هذا كلام؟! وهل لو أى مصرى اتجه لأى دولة عربية أو اجنبية سيحظى بكل هذا الاهتمام والدعم؟.. أعتقد أن الاجابة يعرفها جميعنا.. وهى لا وألف لا، فأى إنسان يتجه إلى اى دولة بنية الاقامة عليه أن يدفع آلاف الدولارات من الرسوم والضرائب.. فلماذا لا نفعل ذلك.. ونحن الأحوج إلى كل دولار يصرف على كل لاجئ ومهاجر؟
وللحديث بقية إن شاء الله.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر جنسيات العالم
إقرأ أيضاً:
عملية رفح الدموية غير النظيفة!
رغم أن رفح جزء من قطاع غزة والذى يشهد حرب إبادة، إلا أن لها خصوصية فى سياق ما يجرى جعل الكل يضع يده على قلبه من فكرة اجتياحها بما فى ذلك الولايات المتحدة فى الظاهر على الأقل. فلماذا خصوصية الخوف على رفح بالذات؟ وإلى أى حال صار الوضع بها بفعل هذه الخصوصية وتلك التحفظات، وذلك الرفض لعملية اجتياحها؟
الخوف على رفح جاء لاعتبارات إنسانية بحتة تتعلق باعتبارها الملاذ الأخير لسكان القطاع بعد أن أجبرتهم العمليات الإسرائيلية على الفرار من كافة مدن وبلدات القطاع إلى أن تركزوا أخيرًا أو العدد الأكبر منهم- أكثر من مليون و300 ألف فلسطينى هناك. كان معنى ذلك أن أى عمليات هناك ستكون بالغة الدموية والبشاعة فى ضوء محدودية المساحة التى تمثلها المدينة قياسًا على سكانها ومن فروا إليها.
المهم على خلفية هذه التصورات تأخر اجتياح رفح من قبل القوات الإسرائيلية وحظيت العملية فى مطبخ الدولة العبرية بكثير من التردد حتى ساد التصور بأن رفح استثناء من ساحة الحرب الأمر الذى عززه ما بدا من توتر بين الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو فى ضوء اتجاه الأولى إلى تخفيف حدة التبعات الدولية بل وحتى الداخلية – ممثلة فى مظاهرات طلبة الجامعات– للحرب الإسرائيلية على غزة.
غير أنه كان من الواضح أن الأمر تم حسمه فى النهاية لصالح اتمام عملية اجتياح رفح والضرب بكل التحفظات الدولية وغير الدولية عرض الحائظ بما فى ذلك المخاطرة بحال العلاقات مع مصر فى ضوء تماس المدينة مع حدودها. وكان من الواضح أن ذلك الأمر جاء بعد موافقة أمريكية علنية وصريحة على قاعدة أن عملية رفح ستكون نظيفة! بمعنى أنها لن تنال من المدنيين على نحو يتجاوز الحدود الطبيعية وإن انتهى إلى أنها ربما تعتبر الأكثر دموية!.
لقد كشف الواقع على الأرض زيف التطمينات الأمريكية والمزاعم الإسرائيلية حتى على قاعدة الافتراض الخيالى وغير المقبول بأحقية إسرائيل فى ملاحقة حماس! فقد كانت النتيجة أن المذابح صارت إلى الأسوأ والأهوال التى لحقت بالمدنيين هناك صارت أكثر خزيًا ما اضطر الأمم المتحدة إلى البحث فى إعداد قرار يدين إسرائيل ويعتبر جيشها منظمة تقتل الأطفال! هذا فضلًا عما أشارت اليه الأونروا من فرار حوالى مليون شخص فروا من رفح على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية فى ضوء عدم وجود مكان آمن للذهاب إليه وسط القصف، ونقص الغذاء، والماء، وأكوام النفايات، والظروف المعيشية غير المناسبة.
ورغم كل ذلك فإن واشنطن التى تحاول أن تنأى بنفسها عن تلك الجريمة بإشارتها إلى أن ما يجرى يزيد عزلة إسرائيل الدولية ترى أن تل أبيب لم تتجاوز الخطوط الحمراء التى حددتها لها لمسار العمليات فى رفح! وليتيقن لنا أن الولايات المتحدة شريك كامل ورئيسى فى حرب الإبادة التى تتم بحق الفلسطينيين فى القطاع وليس فى جزء منه دون آخر!
فى ذات الوقت الذى فشل فيه المجتمع الدولى فى اتخاذ أى إجراء يفرض وقف العمليات الإسرائيلية فى رفح وسط توقعات بإخفاق الجزائر فى تحقيق هذا الهدف من خلال المشروع الذى تقدمت به إلى مجلس الأمن للتصويت عليه، فى ضوء المخاوف المتعلقة بالفيتو الأمريكى المتوقع على مثل هذه الخطوة.
يؤكد ذلك ما أشار إليه الرئيس السيسى فى كلمته أمام القمة العربية فى البحرين من غياب الإرادة الدولية لوقف تلك الحرب، وهو أمر لا يعفى العرب– كل العرب– بالطبع من مسئولية المشاركة فى هذه المهمة لوقفها.
[email protected]
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون