"اقتصادية الشورى" تستمع لآراء المختصين حول "مشروع قانون ضريبة الدخل"
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى لقاء مع عدد من المختصين بالجمعية الاقتصادية العمانية؛ وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد المحال من قبل الحكومة، وقد أبدت الجمعية رأيها في بعض المواد الواردة في مشروع القانون.
وفي بداية الاجتماع، تحدث د. خالد بن سعيد العامري رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية عن الجمعية ومهامها وأدوارها، كما قام عدد من المختصين في الجمعية بعرض رؤاهم ووجهات نظرهم من جانب اقتصادي حول مواد مشروع القانون.
وأقرت اللجنة خلال الاجتماع عددا من الرغبات المبداة بشأن وكالة ائتمان الصادرات العمانية، والرغبة المبداة حول استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قيمة العقار المسكن الأول، بالإضافة إلى الرغبة المبداة بشأن سوق البيع بالجملة بولاية صحار، كما استعرضت اللجنة عددا من مشروعات القوانين المحال إليها، منها مشروع القانون المالي ومشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة.
جاء ذلك ضمن الاجتماع العاشر للجنة، لدور الانعقاد السنوي الأول، للفترة العاشرة (2023 -2027م)، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
يستغل المواطنوان أيام العيد في ارتكاب مخالفات جسيمة كالبناء على الاراضي الزراعية ، وأقر القانون عقوبات مسددة لمواجهة جرائم التعديات على الأراضي .
وحظر قانون الثروة المعدنية ، إقامة المحاجر والمناجم على الأراضي الزراعية ، حيث نصت المادة 43 من القانون ، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة