فرار عشرات التجّار من صنعاء رفقة نشاطهم التجاري بصورة نهائية الى مناطق الشرعية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
افاد محامي متحوث بالعاصمة صنعاء بتلقيه انباء مؤكدة تفيد بان عشرات التجار يستعدون للفرار من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية بصورة نهائية والانتقال إلى خارج اليمن والى العاصمة المؤقتة عدن.
ونقل المحامي الموالي لمليشيات الحوثي المدعو عبد الملك العقيدة عن مصدر وصفه بـ الموثوق بأن: 43 تاجرا في صنعاء يستعدون ويجهزون لنقل نشاطهم التجاري بشكل نهائي إلى الخارج وإلى محافظة عدن بسبب اجراءات وتعقيدات وتعسفات مصلحة الجمارك التابعة للمليشيات الحوثية والتي تتعمد احتجاز بضائعهم في النقاط التابعة لها لشهور دونما حاجة إلى ذلك" حسب قولة.
وأضاف العقيدة في منشور على حسابه بموقع الفيسبوك رصده محرر مأرب برس بان هجره التجار من صنعاء هي ناتجة عن تعرضهم لأضرار مادية كبيرة نتيجة تعسفات مصلحة الجمارك الحوثية والتي تتعمد احتجاز بضائعهم في النقاط التابعة لها لشهور عديدة وهو ما فوت عليهم مواسم وصفقات بمئات الملايين.
وتابع :والأنكى من كل ذلك أن التجار حسب ما وصلني من احدهم لا يجدون إلى من يشتكون. فرئيس المصلحة لا يداوم نهائيا في مكتبة ولا يعلم في أي مكان، ومقر يحتجب فيه عن شرف خدمة الوطن والمواطن".
واختتم مقالة متسائلا: "إلى متى يستمر هذا الوضع؟ ومن المستفيد من تعطيل أعمال التجار والتضييق عليهم ودفعهم لنقل نشاطهم والهروب باستثماراتهم ما قد يحرم الخزينة العامة مليارات من ضرائب وزكاة وجمارك وتفقد الوف من الايادي العاملة مصدر رزقها؟ ولماذا لم يتم تطهير مؤسسات الدولة من شلة الفشل والإخفاق والفساد والعجز؟".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
30 سبتمبر الجاري.. مهلة نهائية للأجانب لاستخراج تراخيص الإقامة
أعلنت محافظة السويس، أنه مد فترة استخراج بطاقات ترخيص الإقامة حتى يوم 30 سبتمبر 2024 ذلك في إطار البدء بإصدار بطاقات الإقامة للأجانب المعفيين من ترخيص الإقامة إعتبارًا من يناير 2024، وحتى انتهاء المهلة المحددة، والتي كان مقررًا لها أن تنتهي بنهاية شهر يونيو المنقضي.
وأوضح محافظ السويس، أنه تم تكليف جميع الجهات لتكثيف الترويج للإجراءات اللازمة لإصدار بطاقات الإقامة، لحثّ الأجانب المقيمين على الالتزام بالقرار المُشار إليه، ووضع لوحات إرشادية بالجهات الخدمية المعنية.
وأضاف محافظ السويس أنه كذلك تم التأكيد على قيام الجهات المختصة بإيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء عقب المهلة الحالية، مع منحهم مهلة نهائية لإستخراج البطاقات حتى 30 سبتمبر 2024، وعليه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة ممن لم يستخرجوا البطاقات والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.
وقالت الأجهزة الأمنية إنه لن يتم التعامل من جانب كافـة مؤسسات الدولة عقب إنتهاء المهلة المحددة لتلك الإجراءات مع الأجانب غیر حاملي بطاقات الإقامة.
تأتى هذه الإجراءات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، وتيسير تعامل الأجانب بالبلاد مع كافة مؤسسات الدولـة مـن خـلال بطاقات الإقامة الصادرة لهم بما يضمن حصولهم على جميع الخدمات التي تقدمها الدولة.