اعتقالات وقمع وحرمان.. المرأة اليمنية عنوان صمود مأساوي

منذ اجتياح ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لـصنعاء في عام 2015، تعيش المرأة اليمنية واحدة من أحلك مراحل تاريخها الحديث، وسط واقع قمعي يزداد قسوة يوماً بعد آخر. تحوّلت النساء من شريكات فاعلات في المجتمع اليمني إلى ضحايا لانتهاكات ممنهجة تطال كرامتهن وحريتهن وأبسط حقوقهن الإنسانية. 

فالميليشيا التي رفعت شعارات العدالة والمساواة، سرعان ما كشفت وجهها الحقيقي، مكرّسة نمطاً من التسلط الذكوري المسلّح الذي أعاد النساء عقوداً إلى الوراء، في ظل تواطؤ دولي وصمت أممي مريب.

ومع مرور الوقت، باتت قصص النساء المختطفات والمعذّبات والمحرومات من حق التعليم والتنقل والعمل، تعكس واقعاً مأساوياً صنعته آلة القمع الحوثية التي لا تفرّق بين مدني وحقوقي، ولا بين ناشطة أو أمّ.

لا تزال مئات النساء اليمنيات رهن الاختطاف والاحتجاز القسري في سجون ومعتقلات الحوثيين، في مشهد يجسد أبشع صور الانتهاك الإنساني والاضطهاد الممنهج ضد المرأة. تقارير حقوقية حديثة وثّقت تعرض نحو 1800 امرأة للاختطاف منذ انقلاب الميليشيا على الدولة في سبتمبر 2014، من بينهن حقوقيات وناشطات وموظفات في منظمات دولية وأممية، بعضهن اختفين قسريًا لسنوات دون أن يُعرف لهن مصير. وتشير تلك التقارير إلى أن أكثر من 500 معتقلة يقبعن حاليًا في السجن المركزي بصنعاء، في حين يُحتجز نحو 300 امرأة أخرى في معتقلات سرية موزعة على عدد من المحافظات، تُدار جميعها خارج إطار القانون وتخضع لإشراف مباشر من قيادات أمنية حوثية.

وتؤكد الشهادات الموثقة أن المعتقلات يتعرضن لأبشع صنوف التعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك الضرب المبرح، والإهانة، والحرمان من الزيارة والرعاية الطبية، والعزل الانفرادي لفترات طويلة. بعض الناجيات تحدثن عن ممارسات إذلال ممنهجة تبدأ من إجبارهن على الاعتراف تحت التهديد وتنتهي بتعريضهن لاعتداءات جنسية أو تهديدات تمس شرفهن وعائلاتهن. كما أن العديد من المحتجزات أُجبرن على توقيع اعترافات ملفقة بعد جلسات تحقيق قاسية تديرها عناصر نسائية تُعرف باسم "الزينبيات"، اللواتي يقمن بدور أمني واستخباراتي ضمن منظومة القمع الحوثية.

وبحسب تقارير منظمات حقوقية، أصدرت الميليشيا أكثر من 190 حكمًا جائرًا ضد نساء بتهم ملفقة، مثل "التخابر مع العدوان" أو "العمالة للخارج"، وهي اتهامات فضفاضة تُستخدم لتبرير القمع وتكميم الأفواه. وفي حالات عديدة، انتهت رحلة السجن بالموت أو الانتحار نتيجة التعذيب الشديد والمعاملة اللا إنسانية، بينما أُبلغ عن عشرات حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي التي طالت معتقلات في سجون سرية داخل صنعاء وذمار وصعدة.

هذه الأرقام الصادمة لا تعكس مجرد حوادث معزولة، بل تكشف عن منهجية قمعية هدفها إسكات كل صوت نسوي حرّ وتدمير البنية الاجتماعية المقاومة لهيمنة الميليشيا. فالسجون تحولت إلى أدوات ترهيب سياسي وأخلاقي، تُستخدم لإخضاع المجتمع بأسره من خلال استهداف أكثر فئاته ضعفًا. وفي المقابل، يظل المجتمع الدولي صامتًا أمام هذه الجرائم، إذ لم تتجاوز بيانات التنديد حدود الإدانة الشكلية دون أي تحرك ملموس لفرض المساءلة أو محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

عنف ميداني ضد نساء الريف

في مشهد آخر من القسوة الممنهجة، شهدت محافظة حجة مؤخرًا حادثة مروعة كشفت الوجه الحقيقي لسياسات القمع الحوثية تجاه النساء في الأرياف. فقد أقدمت ميليشيا الحوثي على الاعتداء بالضرب والإهانة على مجموعة من النساء في قرية الوثن التابعة لعزلة بني الطربي في مديرية كُحلان عفار، بعد أن حاولن الدفاع عن مشروع المياه الوحيد الذي تعتمد عليه مئات الأسر لتأمين احتياجاتها اليومية من الشرب والاستخدام المنزلي.

الحادثة بدأت عندما رفض الأهالي دفع إتاوات مالية جديدة فرضتها الميليشيا تحت ذريعة ما يسمى بـ"المجهود الحربي"، ليتحوّل الرفض السلمي إلى مبرر لحملة قمع جماعية نفذتها عناصر الحوثي باستخدام ثلاثة أطقم مسلحة اقتحمت القرية وانتشرت في أرجائها، قبل أن تُحوّل مدرسة القرية إلى مقر ميداني لإدارة عمليات الملاحقة والاعتقال ضد السكان.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثّق لحظة الاعتداء الوحشي على النساء وسط صرخات واستغاثات مؤلمة هزّت ضمير الرأي العام، وأثارت موجة واسعة من الغضب والاستنكار داخل الأوساط الحقوقية والشعبية. هذه المشاهد لم تكن استثناءً، بل تمثل امتدادًا لنمط ممنهج من العنف الحوثي ضد النساء في المناطق الريفية، حيث تُمارس الانتهاكات بعيدًا عن أنظار الإعلام والمنظمات الحقوقية، مستفيدة من ضعف البنية المجتمعية والقبلية في تلك القرى، وغياب آليات الحماية القانونية.

وتؤكد مصادر حقوقية محلية أن العنف ضد النساء الريفيات في مناطق سيطرة الحوثيين أصبح سلوكًا متكررًا، إذ لا تقتصر الانتهاكات على الاعتداء الجسدي فحسب، بل تمتد لتشمل الإذلال العلني، ومصادرة الممتلكات، وفرض الجبايات، وتهديد الأسر لإجبارها على الانصياع لأوامر المشرفين الحوثيين. وتشير المصادر إلى أن ما حدث في قرية الوثن هو انعكاس لسياسة قمع منظم تستهدف كسر روح المقاومة المجتمعية، وتجريد النساء من دورهن الاجتماعي كرمز للصمود والعزة داخل المجتمع اليمني.

قوت النساء مهدد.. والبيئة تحت القصف

في محافظة إب، يتخذ العنف الحوثي ضد النساء شكلًا مختلفًا، لكنه لا يقل قسوة عما يجري في السجون أو في الريف. فهنا، تتحول معركة المرأة إلى صراع من أجل البقاء في وجه ما تسميه الميليشيا "الاستثمار"، بينما هو في الواقع تغوّل اقتصادي وبيئي يهدد الحياة ذاتها. فقد اشتعلت موجة غضب واسعة في مديريتي ذي السفال والسياني بعد شروع قيادات حوثية نافذة في تنفيذ مشروع "الكسارة الحجرية" وسط مناطق زراعية مأهولة بالسكان، دون أي دراسات بيئية أو اجتماعية تراعي آثار المشروع الكارثية على البيئة وصحة الناس.

خرجت نساء القرى في تظاهرات سلمية نادرة، وهن يحملن فروع الأشجار رمزًا للحياة، مرددات شعارات ترفض ما وصفنه بـ"كسارة الموت"، التي تغطي أدخنتها السماء وتلوّث الهواء والمياه، وتتسبب في إتلاف المحاصيل الزراعية التي تمثل مصدر الغذاء الوحيد لعشرات الأسر. هذه الأصوات النسوية لم تكن تبحث عن مكاسب سياسية، بل كانت تدافع عن لقمة العيش وعن بيئة الحياة نفسها في وجه آلة الجشع الحوثية التي لا تتورع عن التضحية بالبشر والأرض من أجل مكاسب مالية لمشرفيها.

لكن الرد من جانب الميليشيا جاء على النمط المعتاد من القمع والانتقام. إذ لجأ النافذون الحوثيون إلى اعتقال عدد من المشايخ والوجاهات المحلية الرافضين للمشروع، في محاولة لإرهاب الأهالي وإجبارهم على الصمت، فيما حُوصرت القرى وشُددت الرقابة على الناشطين لمنع أي تغطية إعلامية للاحتجاجات. ووفق مصادر محلية، تحوّلت المنطقة إلى ما يشبه "منطقة عسكرية مغلقة" يُمنع الاقتراب منها، في مشهد يعكس استخفاف الجماعة بحقوق المواطنين وازدراءها لأي شكل من أشكال المشاركة المجتمعية.

إن ما يحدث في إب لا يمكن فصله عن سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي تطال المرأة اليمنية في مناطق الحوثي، والتي تشمل الاعتداء على كرامتها، وتجريف دورها الاجتماعي، وتجويعها من خلال تدمير مواردها المعيشية. فالنساء هناك يواجهن الموت في صمت، بين تلوث الهواء، وتراجع الإنتاج الزراعي، وضياع مصادر الدخل، بينما تقف السلطات الحوثية موقف المتفرج إن لم تكن هي الجاني نفسه.

وبينما يواصل سكان إب مناشداتهم لوقف المشروع الكارثي، تلتزم الجهات الرسمية في صنعاء الصمت، في دلالة جديدة على أن البيئة والإنسان لا يشكلان أي أولوية لدى سلطة ترى في الأرض موردًا للجباية، وفي الناس أدوات للسيطرة. وهكذا، يتجلى وجه آخر لمعاناة المرأة اليمنية: امرأة تُقاتل من أجل الماء والهواء والخبز، في وطنٍ ينهكه القهر وتلتهمه مشاريع الفساد المسنودة بالسلاح.

حرية التنقّل.. حلم مؤجّل

في تعز، تتحوّل رحلة المرأة اليومية إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر، حيث يشكّل عبور الطرق من وإلى المدينة اختبارًا يوميًا لصمودها أمام القمع الممنهج. تقرير رابطة أمهات المختطفين بعنوان "عبور النساء المؤجل" كشف عن 113 انتهاكًا لحق النساء في حرية التنقّل خلال السنوات الخمس الماضية، معظمها ارتكبته نقاط التفتيش التابعة لمليشيا الحوثي، ما يعكس استدامة سياسة السيطرة والإرهاب النفسي.

تركزت الانتهاكات على النقاط الرئيسية المؤدية إلى المدينة، وعلى وجه الخصوص جولة القصر، الهنجر، الحوض، المعافر، والربيعي، حيث تتعرض النساء لـ التفتيش المهين، والابتزاز المالي، والمضايقات اللفظية، والاحتجاز التعسفي في بعض الحالات. هذه الممارسات تحول أي رحلة إلى اختبار صبر وشجاعة، إذ لا ينظر إليها كممارسة طبيعية بل كعملية ذات مخاطر محتملة، قد تعرّض المرأة للعنف أو الاعتقال دون مبرر قانوني.

يضيف التقرير أن هذه الانتهاكات أصبحت روتينية وممنهجة، تعكس الطبيعة الأمنية الصارمة التي تفرضها الميليشيا على الحركة في مناطق سيطرتها، ما يجعل حرية التنقّل للنساء حلمًا مؤجّلًا بعيد المنال. كما أن استمرار هذه الممارسات يحد من مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ويحوّل المناطق الواقعة تحت النفوذ الحوثي إلى بيئة مغلقة ومهيمنة على الأجساد والحقوق.

يتضح من هذا السياق أن القيود على حرية التنقّل ليست مجرد إزعاج إداري، بل هي أداة قمعية ممنهجة تهدف إلى إضعاف قدرات النساء على ممارسة حقوقهن الأساسية، وإبقائهن تحت طائلة الخوف والترهيب، بما يخدم استراتيجية الميليشيا في إحكام سيطرتها على المجتمع المحلي وتفكيك البنية الاجتماعية المستقلة.

الزينبيات.. القمع بثوب نسائي

ومؤخرًا كشف تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لعام 2025 عن تصاعد خطير في نشاط وحدة "الزينبيات"، وهي الجناح الأمني النسائي للحوثيين، التي تحولت إلى أداة قمعية فاعلة في ملاحقة النساء واستجواب الناشطات واعتقال العاملات في المجالين الإعلامي والإنساني.

وأكد التقرير أن هذه الوحدة تعمل بإشراف مباشر من جهاز الأمن الوقائي الحوثي، وتتلقى تدريبات أمنية واستخباراتية من خبراء إيرانيين ومن حزب الله اللبناني. وتشارك عناصرها في مداهمات المنازل، ومراقبة التجمعات العامة، وتنفيذ عمليات اعتقال داخل العاصمة صنعاء.

وأشار الخبراء إلى أن "الزينبيات" يمثلن الوجه الأكثر خطورة في هيكلية القمع الحوثية، حيث يتم توظيف النساء كأدوات أمنية ضد بنات جنسهن، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يجرّم الاعتقال القسري والتعذيب على أساس النوع الاجتماعي.

ولم تكتفِ ميليشيا الحوثي بقمع النساء فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى تجنيد الفتيات ضمن وحدات "الزينبيات"، في خطوة تثير القلق بشأن مستقبل الطفولة والأنوثة في اليمن. فوفقاً للتقرير السنوي للأمم المتحدة حول العنف الجنسي المتصل بالنزاع (2024)، يتم تجنيد الفتيات في صفوف المليشيا عبر الاختطاف أو الزواج القسري، ليتم استغلالهن في مهام أمنية أو أعمال منزلية قسرية، بل وأحياناً في ممارسات ذات طابع جنسي إجرامي.

وأشار التقرير إلى أن حالات العنف الجنسي الموثقة لا تمثل سوى جزء يسير من الحقيقة بسبب خوف الضحايا من الانتقام والوصم الاجتماعي، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات حقوق الإنسان والطفل.

إن ما تتعرض له النساء في مناطق سيطرة الحوثيين لا يمكن وصفه إلا بأنه قمع منظم ومتعدد الأوجه، يهدف إلى إلغاء حضور المرأة من المجال العام، وتحويلها إلى أداة طيّعة داخل منظومة طائفية مغلقة. ورغم صدور عشرات التقارير الأممية والحقوقية التي توثق هذه الانتهاكات، إلا أن غياب المساءلة الدولية شجّع الميليشيا على المضي في سياساتها القمعية دون خوف من العقاب. 

وتبقى المرأة اليمنية اليوم عنواناً لصمود مأساوي، تدفع ثمن الحرب والطائفية والسكوت الدولي، وتنتظر أن يسمع العالم صوتها، لا بوصفها ضحية فقط، بل شريكة في مقاومة الظلم وبناء مستقبل يليق بكرامتها.

المصدر: نيوزيمن