قرارات مرتقبة من مجلس الأمن لتمديد العقوبات وعمل فريق الخبراء في اليمن
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
يعقد مجلس الأمن الدولي منتصف نوفمبر الجاري جلسة دورية لبحث آخر التطورات السياسية والإنسانية والأمنية في اليمن، في وقت تتزايد فيه التحديات الميدانية والإنسانية وتتعثر فيه جهود إحلال السلام الشامل في البلاد.
ووفقًا لجدول أعمال المجلس، ستبدأ الجلسة باجتماع علني في 13 نوفمبر الجاري يقدّم خلاله كلٌّ من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إحاطة حول أخرى التطورات والتحركات السياسية الأخيرة ونتائج اللقاءات التي قام بها مؤخرا من أجل إحياء جهود السلام ومسار المفاوضات المتعثرة، وكذا إحاطة من ممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن الوضع الإنساني المتدهور في ظل تراجع التمويل الدولي وازدياد القيود المفروضة على عمل المنظمات الإنسانية واعتقال الموظفين الأممين من قبل الميليشيات الحوثية.
وسيلي الجلسة العلنية مشاورات مغلقة بين أعضاء المجلس، يتناولون خلالها جملة من القضايا الحساسة، من أبرزها تصاعد التوترات الداخلية وعرقلة مسارات السلام، إلى جانب مناقشة الأزمة الإنسانية المتفاقمة وارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي في عدة مناطق يمنية. كما ستُطرح على طاولة النقاش قضية اختطاف الحوثيين لعدد من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الإغاثية، وما تمثله من تحدٍّ خطير لعمل البعثات الدولية في البلاد.
وقبيل انعقاد الجلسة، سيجري تصويت في المجلس على مشروع قرار يهدف إلى تمديد نظام العقوبات المالية وحظر السفر المفروض على شخصيات وكيانات مرتبطة بجماعة الحوثي، إلى جانب تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 15 ديسمبر المقبل. ويُتوقع أن يشهد مشروع القرار توافقًا واسعًا بين الدول الأعضاء، نظرًا لتأكيد معظمها على أهمية مواصلة الضغط الدولي للحفاظ على المسار السياسي ومنع تفاقم الأزمة.
وتأتي هذه الجلسة في وقت تحذر فيه وكالات الأمم المتحدة من تدهور الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق في اليمن، حيث يواجه ملايين السكان خطر الجوع وسوء التغذية، وسط نقص حاد في التمويل الإغاثي وقيود متزايدة تعرقل وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة.
ويُنتظر أن تخلص مناقشات مجلس الأمن إلى توصيات جديدة تؤكد على ضرورة دعم جهود المبعوث الأممي لإحياء عملية السلام الشامل، وتوفير بيئة آمنة لعمل المنظمات الإنسانية، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني ووضع حدٍّ للحرب المستمرة منذ أكثر من عقد.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
«الخزانة الأمريكية» تعلن إجراءات عقابية جديدة ضد كيانات مرتبطة بإيران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران، في إطار سياسة واشنطن الرامية إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران واستهداف الأنشطة التي تعتبرها الولايات المتحدة مخالفة للعقوبات المفروضة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الإجراءات الجديدة تشمل إدراج أفراد وكيانات على قوائم العقوبات الأمريكية، مع فرض قيود على التعاملات المالية والتجارية المرتبطة بهم، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتطبيق العقوبات الأمريكية ومراقبة الأنشطة المرتبطة بإيران.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تطورات متسارعة، بالتزامن مع استمرار الاتصالات والمحادثات بين الجانبين بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف جهات وأفرادًا يشتبه في تورطهم في أنشطة تخضع للعقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أن واشنطن ستواصل استخدام أدواتها الاقتصادية والمالية لفرض القيود على الجهات التي ترى أنها تشكل تهديدًا لمصالحها أو تتعارض مع سياساتها الخارجية.
ويرى مراقبون أن العقوبات الجديدة تعكس استمرار استراتيجية الضغط الاقتصادي التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه إيران، رغم استمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى معالجة القضايا الخلافية بين البلدين عبر الحوار والتفاوض.
كما يتوقع محللون أن تؤثر الإجراءات الجديدة على بعض الأنشطة التجارية والمالية المرتبطة بالجهات المستهدفة، في حين تظل تداعياتها الأوسع مرتبطة بطبيعة الكيانات والأفراد المشمولين بالعقوبات وحجم ارتباطهم بالاقتصاد الدولي.
وتحظى العقوبات الأمريكية على إيران بمتابعة واسعة من الأسواق والمؤسسات المالية العالمية، نظرًا لتأثيرها على حركة التجارة والطاقة والاستثمارات، فضلًا عن انعكاساتها على العلاقات بين واشنطن وطهران.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات السياسية بين البلدين، وسط ترقب دولي لأي خطوات جديدة قد تؤثر على مسار المفاوضات الجارية أو على الأوضاع الاقتصادية والإقليمية خلال الفترة المقبلة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو