«تريندز» يصدر «فرنسا تواجه الإخوان المسلمين»
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدر «تريندز للبحوث والاستشارات» النسخة العربية من دراسة بعنوان «فرنسا تواجه الإخوان المسلمين: تحقيق طال انتظاره»، تتناول التحقيق الحكومي الفرنسي حول جماعة «الإخوان المسلمين»، وتُسلط الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن تأثير الجماعة على المجتمع الفرنسي.
وتُشير الدراسة التي أعدتها عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي السيناتور نتالي جوليه إلى أن قرار الحكومة الفرنسية بفتح تحقيق حول جماعة «الإخوان المسلمين» يأتي وسط مخاوف متزايدة من تزايد النشاطات المعادية للسامية والضعف الملحوظ لمبادئ الجمهورية في المجتمع الفرنسي.
وتُشير الدراسة إلى أن جماعة «الإخوان المسلمين» تُمثل تهديداً خطيراً للقيم الأساسية للجمهورية الفرنسية، بما في ذلك العلمانية والتماسك الاجتماعي.
وتُؤكد الدراسة أن الحكومة الفرنسية تُولِي أهمية كبيرة للتحقيق، وأنها تُكلف خبراء ذوي خبرة في هذا المجال لإجرائه.
وتكشف الدراسة عن شبكات جماعة «الإخوان المسلمين» المالية وتفكيكها، وضمان التعاون مع الشركاء الأوروبيين، والمراقبة الدقيقة لنشاطات جمع التبرعات.
وتُشدد الدراسة على ضرورة التوعية بمخاطر جماعة «الإخوان المسلمين»، وتُشير إلى أن شبكات الجماعة تمثل تهديداً لفرنسا وأوروبا.
وتُؤكد الدراسة أن التحقيق الحكومي الفرنسي يهدف في نهاية المطاف إلى إعطاء الأولوية لمكافحة التوجهات الانفصالية وحماية الجمهورية الفرنسية، كما تشدد في الوقت نفسه على أن الحكومة الفرنسية ملتزمة بدعم حرية العبادة لجميع الأديان، وأن التركيز هو على حماية المجتمع ممن يمثلون تهديداً للأمن الوطني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز تريندز للبحوث والاستشارات تريندز فرنسا الإخوان المسلمين الإخوان المسلمین
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤكد أنها تواجه ارتفاع الأسعار بإجراءات ملموسة ولا تختبئ وراء الظروف الخارجية
زنقة 20 | الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة لا تختبئ وراء الظروف الخارجية في مسألة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، بل تواجه التحديات العالمية بإجراءات ملموسة هدفها التخفيف من أثر التضخم على المواطنين.
وقالت فتاح العلوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، إن الحكومة تعمل جاهدة لتدبير التوازنات المالية للمحفظة العمومية، من أجل مواجهة تقلبات السوق الدولية، مضيفة أن “الحكومة لو أرادت الاختباء وراء الظروف الخارجية لرفعت الدعم عن الماء والكهرباء، لكنها لم تفعل، بل حافظت على استقرار الأسعار حماية للقدرة الشرائية”.
وفي ردها على تساؤلات النواب بشأن المضاربة والاحتكار، دعت الوزيرة البرلمانيين إلى تزويد الحكومة بلوائح الأشخاص أو الجهات التي تحتكر المواد الأساسية، مؤكدة أن الحكومة “منخرطة في مجهود جماعي من أجل ضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الأساسية، وتواصل اتخاذ إجراءات إضافية لخفض الأسعار تدريجيًا”.
وأبرزت فتاح العلوي أن الحكومة مستمرة في اعتماد تدابير اجتماعية ومالية لحماية الفئات الهشة، إلى جانب مواصلة الاستثمار في الإصلاحات الهيكلية التي تعزز مناعة الاقتصاد الوطني أمام الأزمات الخارجية.
من جهة أخرى ، أكدت فتاح العلوي، أن ارتفاع الأسعار في بعض الفترات كان نتيجة لعوامل خارجية معروفة، مشيرة إلى أن الحكومة تدخلت عبر إجراءات مؤقتة وأخرى دائمة للتخفيف من أثر هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين.
و أوضحت أن من بين التدابير ذات الطابع الهيكلي، الحفاظ على أسعار الماء والكهرباء دون تغيير، رغم ارتفاع كلفة الإنتاج التي ما تزال تتحملها خزينة الدولة، خاصة ما يتعلق بتكلفة المكتب الوطني للكهرباء التي تبقى مرتفعة.
كما أبرزت أن قانون المالية تضمّن إجراءات لتخفيض الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب تدخلات مالية كلّفت ميزانية الدولة ملايير الدراهم، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار عدد من المواد والخدمات الأساسية.
وشددت الحكومة على أن هذه الجهود تأتي في إطار الالتزام بحماية القدرة الشرائية للمواطن، في ظل سياق اقتصادي عالمي متقلب.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام