البيئة تناقش آليات معالجة المخلفات الطبية وتعزيز فرص الاستثمار بها
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
عقد جهاز تنظيم إدارة المخلفات، اجتماعًا موسعًا برئاسة ياسر عبد الله، مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، بحضور ممثلي المكتب الاستشاري للجهاز وعدد من القيادات المعنية، لمناقشة الوضع الراهن لمنظومة إدارة المخلفات الطبية الخطرة.
وتشمل المنظومة (الجمع والنقل - المعالجة - التخلص النهائي)، وأهمية إعداد خريطة استثمارية من أجل طرح خدمات إدارة المخلفات الطبية الخطرة للاستثمار، وإعداد الشروط المرجعية ونماذج العقود لعملية إحلال وتطوير منشآت معالجة المخلفات الطبية الخطرة على مستوى جمهورية مصر العربية.
وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو المكتب الاستشاري الموقف الحالي والوارد من وزارة الصحة والسكان بشأن بعض البيانات الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات الطبية الخطرة ومنها سيارات النقل التابعة لمديريات الصحة، وسيارات النقل التابعة لشركات خاصة، ووحدات المعالجة الموجودة بالمجمعات التابعة لمديريات الصحة، وأيضًا المجمعات وقطع الأراضي المُزمع إنشاؤها على مستوى الجمهورية لمعالجة المخلفات الطبية الخطرة.
وأكد رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أهمية استكمال البيانات المُرسلة من وزارة الصحة فيما يخص وحدات المعالجة الموجودة بالمستشفيات والمراكز الطبية الحكومية وغير الحكومية، والبيانات الخاصة بوحدات المعالجة الموجودة بشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.
كما تم خلال الاجتماع، مناقشة بعض المقترحات لأخذها في الاعتبار أثناء عرض الفرص الاستثمارية في قطاع معالجة المخلفات الطبية الخطرة ومنها تحديد بعض الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المصريين والأجانب وذلك لتشجيعهم للاستثمار في مجال إدارة المخلفات الطبية الخطرة، وطرح التجارب الناجحة للدول الأخرى في هذا الصدد.
وتم أيضًا عرض التكنولوجيات النظيفة والصديقة للبيئة المُتاحة بالدول الأخرى والتي يُمكن نقلها إلى مصر كنوع من توطين التكنولوجيا، وإعداد بدائل متنوعة لعملية إحلال واستبدال أجهزة المعالجة الموجودة حاليًا وغير المتوافقة بيئيًا بحيث تتضمن تكنولوجيا وأجهزة معالجة يتوافر بها الاشتراطات البيئية اللازمة بما يتوافق مع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2022، والأخذ في الاعتبار قطع الأراضي المُزمع إنشاؤها مستقبلًا والمُخصصة لنقل وحدات المعالجة الموجودة حاليًا إليها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المخلفات الطبية ياسر عبد الله وزارة الصحة والسكان إدارة المخلفات الطبیة الخطرة تنظیم إدارة المخلفات إدارة المخلفات ا
إقرأ أيضاً:
الفيوم تناقش الاشتراطات البنائية لقرية تونس بالفيوم تنظيم العمران
وجّه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، بالتنسيق مع مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، بسرعة إعداد توصيف شامل مدقق لقرية تونس، على خرائط، بحيث توضح هذه الخرائط، الأراضي الفضاء والمبنية، وموقع كل قطعة، وإحداثياتها، ومساحتها، واستعمالاتها، ونسبها البنائية، وارتفاعاتها، وكذا مواقع الأنشطة الخدمية بالقرية، للوقوف على الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة التي تسهم في الحفاظ على طبيعة القرية الريفية، وطرازها المعماري، وهويتها البصرية، ويمنع التعديات على أراضيها الزراعية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشكلة لوضع الضوابط والاشتراطات البنائية الخاصة بقرية تونس، الذي عُقد برئاسة المحافظ، وحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، و أحمد شاكر، سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتورة منى سليمان، أستاذ التصميم المعماري والتنمية العمرانية بجامعة الفيوم، مستشار المحافظ للمشروعات والتنمية الحضرية، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، والدكتورة شيرين محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والمهندس محمد شعبان، مدير التخطيط العمراني بالمحافظة.
الوضع الراهن بالقريةواستعرضت أستاذ التصميم المعماري والتنمية العمرانية بجامعة الفيوم، مستشار المحافظ للمشروعات والتنمية الحضرية، المقومات الطبيعية، والبشرية، والعمرانية لقرية تونس، ونتائج دراسة الوضع الراهن بالقرية معمارياً وعمرانياً، كما استعرضت الضوابط والأحكام العامة والقوانين المنظمة، والاشتراطات البنائية المقترحة لقرية تونس والتي تتعلق بالنسب البنائية والردود، واستعمالات الأراضي، والارتفاعات، وعدد الأدوار للمباني، والفتحات والواجهات، والطرق وعرض الشوارع، ونظم ومواد البناء والتشطيبات والألوان، والمداخل والتغطيات العلوية وفقاً للأنشطة المختلفة "سكني – تجاري – ديني،...."، والنوافذ والزخارف ووحدات الإضاءة، وغيرها.
كما تم خلال الاجتماع، عرض خرائط توضيحية لأراضي أملاك الدولة غير المستغلة بالقرية، ووجه المحافظ، مسئول الدعم الفني بالمحافظة، بسرعة الانتهاء من تحديد إحداثيات ومساحة كل قطعة منها على الخريطة، وتسليمها لمستشار المحافظ للمشروعات والتنمية الحضرية، لتحديد الأنشطة التي يمكن استغلال هذه الأراضي بها، كما وجه المحافظ، مدير التخطيط العمراني، بسرعة إعداد تقرير يوضح فروق المناسيب لأراضي قرية تونس والقطع المتاخمة لها على ساحل بحيرة قارون.
وأكد محافظ الفيوم، أن الاشتراطات البنائية الجديدة لقرية تونس، تهدف إلى تنظيم العمران، والحفاظ على الميزات النسبية، والطبيعة السياحية والبيئية المتفردة لقرية تونس، مشيراً أنه فور الانتهاء من الحصر الشامل لمباني القرية واستعمالات الأراضين سيتم عمل جلسة حوار مجتمعي مع أهالي القرية لمناقشة الاشتراطات البنائية الجديدة المزمع تنفيذها بقرية تونس، للحفاظ على طرازها المعماري وهويتها البصرية والسياحية.
"حماس": إسرائيل تحاول التهرب من مقترح اتفاق وقف النار في غزة عبر تحريض إعلامها على رد الحركة