البيئة تناقش آليات معالجة المخلفات الطبية وتعزيز فرص الاستثمار بها
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
عقد جهاز تنظيم إدارة المخلفات، اجتماعًا موسعًا برئاسة ياسر عبد الله، مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، بحضور ممثلي المكتب الاستشاري للجهاز وعدد من القيادات المعنية، لمناقشة الوضع الراهن لمنظومة إدارة المخلفات الطبية الخطرة.
وتشمل المنظومة (الجمع والنقل - المعالجة - التخلص النهائي)، وأهمية إعداد خريطة استثمارية من أجل طرح خدمات إدارة المخلفات الطبية الخطرة للاستثمار، وإعداد الشروط المرجعية ونماذج العقود لعملية إحلال وتطوير منشآت معالجة المخلفات الطبية الخطرة على مستوى جمهورية مصر العربية.
وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو المكتب الاستشاري الموقف الحالي والوارد من وزارة الصحة والسكان بشأن بعض البيانات الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات الطبية الخطرة ومنها سيارات النقل التابعة لمديريات الصحة، وسيارات النقل التابعة لشركات خاصة، ووحدات المعالجة الموجودة بالمجمعات التابعة لمديريات الصحة، وأيضًا المجمعات وقطع الأراضي المُزمع إنشاؤها على مستوى الجمهورية لمعالجة المخلفات الطبية الخطرة.
وأكد رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أهمية استكمال البيانات المُرسلة من وزارة الصحة فيما يخص وحدات المعالجة الموجودة بالمستشفيات والمراكز الطبية الحكومية وغير الحكومية، والبيانات الخاصة بوحدات المعالجة الموجودة بشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.
كما تم خلال الاجتماع، مناقشة بعض المقترحات لأخذها في الاعتبار أثناء عرض الفرص الاستثمارية في قطاع معالجة المخلفات الطبية الخطرة ومنها تحديد بعض الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المصريين والأجانب وذلك لتشجيعهم للاستثمار في مجال إدارة المخلفات الطبية الخطرة، وطرح التجارب الناجحة للدول الأخرى في هذا الصدد.
وتم أيضًا عرض التكنولوجيات النظيفة والصديقة للبيئة المُتاحة بالدول الأخرى والتي يُمكن نقلها إلى مصر كنوع من توطين التكنولوجيا، وإعداد بدائل متنوعة لعملية إحلال واستبدال أجهزة المعالجة الموجودة حاليًا وغير المتوافقة بيئيًا بحيث تتضمن تكنولوجيا وأجهزة معالجة يتوافر بها الاشتراطات البيئية اللازمة بما يتوافق مع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2022، والأخذ في الاعتبار قطع الأراضي المُزمع إنشاؤها مستقبلًا والمُخصصة لنقل وحدات المعالجة الموجودة حاليًا إليها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المخلفات الطبية ياسر عبد الله وزارة الصحة والسكان إدارة المخلفات الطبیة الخطرة تنظیم إدارة المخلفات إدارة المخلفات ا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اختصاصات "مجلس إدارة" جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
حددت المادة (17) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي وافق عليه مجلس النواب، اختصاصات مجلس إدارة الجهاز، فقد نصت على أن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- تحديد مقرات الجهاز.
2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.
3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
5- وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.
7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.
8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.
10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.
13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.
14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك