7,7 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة الدقهلية بخطة 23/2024
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الدقهلية لعام 23/2024 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي بدون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الدقهلية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 525 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الدقهلية بخطة عام 23/2024 تبلغ 7,7 مليار جنيه بنسبة زيادة 10% عن خطة 22/2023.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الدقهلية بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1,9 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 25%، يليه قطاع التعليم العالي بقيمة 1,6 مليار جنيه بنسبة 21%، وتبلغ استثمارات قطاع الاسكان 1مليار جنيه بنسبة 13%، ويخص قطاع التنمية المحلية 818 مليون جنيه بنسبة 10%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 771 مليون جنيه بنسبة 9%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1,7 مليار جنيه بنسبة 22%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الدقهلية 26 قرية، ويبلغ عدد السكان المستفيدين 380 ألف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48,5%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 5 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية ، عدد 12 وحدة إجتماعية، 8 مجمعات خدمات زراعية، 7 نقاط إسعاف، 24 وحدة صحية، 738 فصل دراسي، 56 مدرسة، 8 محطات مياه شرب، 26 مشروع صرف صحي، 9 محطات معالجة، 38 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 24 مراكز شباب، 8 مجمع خدمات حكومية، 22 مكتب بريد، إلى جانب 16 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول (75 كم).
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 79 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة الدقهلية وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 419,6 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 278 مشروعا في مجال التنمية المحلية ، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بحوالي 469 مليون جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية خطة محافظات الجمهورية رؤية مصر 2030 بمحافظة الدقهلیة ملیار جنیه بنسبة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الخطيب: ضخ 500 مليار دولار استثمارات لتطوير البنية التحتية وبناء شبكات طرق وموانئ
كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة الذي نفذته الدولة المصرية منذ عام 2014، مشيرًا إلى ضخ استثمارات تجاوزت 500 مليار دولار لتطوير البنية التحتية وبناء شبكات طرق وموانئ ومدن جديدة، كركائز أساسية لخلق بيئة عمل متكاملة للاستثمار والتجارة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد من شركة بلومبرج جرين Blumberg Grain، وهي شركة أمريكية رائدة في مجال الأمن الغذائي والإنشاءات وإدارة المرافق المتكاملة لتخزين الحبوب والمنتجات الزراعية والبضائع سريعة التلف، حيث بحث الجانبان سبل التعاون المشترك بما يساهم في استراتيجية الأمن الغذائي في مصر، وخطط الشركة لإنشاء مركز إقليمي لعملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا انطلاقًا من مصر.
حضر الاجتماع حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار آسر منير مستشار وزير الاستثمار للمتابعة والشئون التشريعية والقانونية، والوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجارى، والوزير المفوض التجاري أحمد بديوي رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار، بينما ضم وفد الشركة كلًا من فيليب بلومبرج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، جيف سبيكس، نائب الرئيس التنفيذي، محمد غنام، المستشار القانوني للشركة، لمياء جاد الحق، الشريك في مكتب بيكر ماكنزي القاهرة.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تمكين القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والربط غير المسبوق بين البحرين الأحمر والمتوسط عبر شبكات القطارات السريعة والموانئ الحديثة لتنشيط حركتي الاستثمار والتجارة.
وأوضح الوزير أن الحكومة نجحت في خفض معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي وتحقيق فائض في صافي الأصول الأجنبية، كما سلط الضوء على الثورة الإجرائية في منظومة التجارة، حيث نجحت الجهود الحكومية في تخفيف أعباء الاستثمار والتجارة بنسبة 65% خلال العام الماضي، مع استهداف خفضها بنسبة 90% خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى مشروع "الدلتا الجديدة" العملاق الذي يستهدف إضافة كبيرة للرقعة الزراعية المستصلحة في مصر، داعيًا الشركة الأمريكية للاستثمار في إدارة وتشغيل البنية التحتية لهذا المشروع بنظام الشراكة.
ورحب الخطيب بخطة الشركة الأمريكية لإنشاء مركز لها في مصر يستثمر في القطاع الزراعي ويعزز من الصادرات الزراعية المصرية، مؤكدًا الاهتمام الكبير للدولة المصرية بملف الأمن الزراعي وتعزيز الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية والغذائية.
من جانبه، أعرب فيليب بلومبرج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلومبرج جرين، عن تقديره للتطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة، وخاصةً فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التنافسية وتنشيط الاستثمار.
وقال بلومبرج إن شركته اختارت مصر كنقطة الارتكاز المحورية لعملياتها في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا، وذلك من خلال إنشاء مركز إقليمي للشركة، يشمل الصوب الزراعية وغرف التخزين وبعض العمليات التصنيع التى تزيد من القيمة المضافة للمنتجات ، فضلًا عن تطلعها للاستثمار في محطة خاصة لسلاسل التبريد في شرق بورسعيد لدعم عمليات التصنيع والتصدير، مستفيدةً من وفرة المواهب الهندسية وتنافسية تكلفة العمالة في مصر.
وأفاد بلومبرج بأن الشركة تسعى لنقل ما توصلت إليه من تكنولوجيا متطورة في تخزين المنتجات سريعة التلف إلى مصر، مما يسمح بتخزين هذه النوعية من المحاصيل لعدة أشهر وتقليل فاقد ما بعد الحصاد.