القومي للاتصالات: نعمل على زيادة نسبة تغطية الطرق لتصل إلى 100%
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
استعرض رئيس الجهاز القومي للاتصالات مهندس محمد شمروخ امام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم أهم ملامح خطة عمل الجهاز خلال العام المالي القادم 2024/2025
وأكد شمروخ على التوسع في تغطية الطرق والمناطق بما يؤدي إلى زيادة نسبة تغطية الطرق لتصل إلى 100% من الطرق تامة الإنشاء، وتحسين وزيادة تغطية شبكات المحمول والتوسع في إنشاء المحطات الصغيرة ومد خطوط الألياف الضوئية بالمحافظات.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع حياة كريمة واستكمال المرحلة الأولى من المبادرة التي تم الانتهاء منها بنحو 90% مما يودي إلى توفير خدمات الجيل الرابع لـ 99% من المناطق المأهولة بالسكان وهو ما يعكس توجه الجهاز نحو سد الفجوة في التغطية بين الريف والحضر.
وأشار إلى تحسين مؤشرات الجودة سواء من خلال تخصيص نطاقات ترددية جديدة للشركات، أو إتاحة تقنيات لاسلكية جديدة لتوفير البنية الأساسية لتقديم خدمات الانترنت في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية، بالإضافة إلى رفع مستوى جودة الخدمة في كافة أنحاء الجمهورية، ودعم التغطية داخل وخارج المباني بالمناطق الاستراتيجية والمشروعات القومية والمواقع الهامة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والموانئ، ودعم انتشار الخدمات الرقمية وهو ما سيكون له أثرًا ملموسًا من خلال زيادة عدد المحافظ الالكترونية، وزيادة عدد العمليات المالية التي يقوم بها عملاء هذه المحافظ، وزيادة حجم الحركة الدولية الصوتية، والعمل على تحقيق الأمن السيبراني وتأمين البنى التحتية الحرجة والمشروعات القومية والمنظومات الذكية بقطاعات الدولة المختلفة بما يدعم حماية الامن القومي المصري، والعمل على زيادة التراخيص الممنوحة للشركات والحد من ظاهرة التداخلات وتوجيه الشركات لتقديم المبادرات للمستخدمين وخاصًة من ذوي الهمم.
وأكد على تعظيم الدور الرقابي الفعال للجهاز من خلال ضبط الأجهزة غير المطابقة للمواصفات ورصد وإزالة المقويات غير المشروعة للشبكات، والحد من تهريب المكالمات وزيادة نسبة الإفراجات الجمركية لخدمات أجهزة الاتصالات ومحاسبة الشركات على ما ترتكبه من مخالفات للحد منها، ومضاعفة المجهودات الخاصة برفع وعي المستخدمين من خلال زيادة قنوات الاتصال لتيسير عملية رفع الشكاوى وضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المستخدم، إلى جانب إعداد حملات توعية عن حقوق المستخدمين.
وخلال الاجتماع استعرض رئيس الجهاز القومي للاتصالات أهم الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي على المحاور الاستراتيجية لعمل الجهاز وأشار إلى أنه
بالنسبة للسوق المحلي:
تم تنفيذ عدد 750 ضبطية قضائية للأجهزة غير المطابقة للمواصفات ورصد وإزالة نحو 3000 مقوي غير مشروع للشبكات والحد من تهريب المكالمات وزيادة نسبة الافراجات الجمركية لخدمات أجهزة الاتصالات.
و تم التوسع في تغطية الطرق والمناطق وتحسين وزيادة تغطية شبكات المحمول حيث تم إنشاء واعتماد 3076 محطة محمول خلال عام 2023 فقط، والتوسع في إنشاء المحطات الصغيرة وتنفيذ خطوط الألياف الضوئية بمحافظات شمال سيناء والقليوبية والفيوم ومطروح.
وانه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 90% من المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة والذي يستهدف تطوير قرى الريف المصري.
و تم جذب استثمارات جديدة إلى السوق المصري في مجال مراكز البيانات بنحو 135 مليون دولار، والتي سترتفع وفقًا لتقديراتنا، حتى تصل لنحو 700 مليون دولار خلال السنوات الأربع القادمة.
وأكد أنه بالنسبة لتعزيز الريادة الدولية، فقد تم الانتهاء من تسجيل عدد 10 ملفات لأقمار صناعية مصرية جديدة وتسجيل أكثر من 3000 محطة أرضية بالاتحاد الدولي للاتصالات وذلك خلال العام المنتهي 2023، كما يتم توفير ودعم التغطية داخل وخارج المباني بالمناطق الاستراتيجية والمشروعات القومية والمواقع الهامة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والموانئ.
و تقدم الجهاز على مؤشر الأداء التنظيمي المعتمد من الاتحاد الدولي G5 Regulatory Index إلى المستوى الخامس المتقدم وهو المستوى الأعلى عالميًا.
وتحسن ترتيب مصر في مؤشر GSMA Connectivity وما ترتب عليه من صعود مصر للمجموعة المتقدمة للمرة الأولى، وفوز مصر برئاسة فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية والتابع للاتحاد الدولي للاتصالات، والحصول على عدد 8 مناصب دولية لإدارة المجموعات الدراسية لمؤتمر WRC-27 من 2023 حتى 2027، وفوز مصر بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات عن قارة إفريقيا خلال الفترة من 2023 حتى 2026، وحصول الجهاز على المركز الثاني عالميًا، والأول عربيًا، في مسابقة "سايبر دريل" للأمن السيبراني المقامة تحت رعاية الاتحاد الدولي للاتصالات.
بالنسبة للمؤشرات المالية:
كما شهد ترتيب الجهاز بين الهيئات العامة الاقتصادية تقدمًا واضحًا قيما يخص صافي الربح المحقق، فبينما جاء الجهاز في المركز الخامس من حيث صافي أرباح الهيئات الاقتصادية للعام المالي 2021/2022، فقد حل بالمركز الثالث عن العام المالي 2022/2023 والجهاز هو إحدى أبرز الهيئات الاقتصادية تحقيقًا للربح بالدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القومي للاتصالات مجتمع المعلومات مجلس النواب الدولی للاتصالات الانتهاء من زیادة نسبة من خلال
إقرأ أيضاً:
زيادة ملحوظة بعودة اللاجئين السوريين من الاردن لبلادهم
#سواليف
أكدت #المفوضية_السامية للأمم المتحدة لشؤون #اللاجئين، في تحليل “منتصف العام للعائدين لسورية من #الأردن خلال النصف الأول من 2025 “، والذي صدر أخيراً على انه وبعد #سقوط نظام #بشار_الأسد في 8 كانون الأول “ديسمبر” الماضي، شهدت #عودة_اللاجئين ونواياهم للعودة زيادة ملحوظة.
وبحسب المفوضية فإن 40 % من اللاجئين السوريين في #الأردن، كانوا قد أعربوا في استطلاع أجرته بداية العام عن خططهم للعودة خلال العام الحالي، بحسب الغد.
مخاوف مستمرة
وعلى الرغم من ذلك، استمر العديد من اللاجئين بالتعبير عن مخاوفهم المستمرة بشأن الأوضاع الأمنية ومحدودية فرص كسب العيش في سورية.
ووفقا للتحليل فإن “ردود الفعل الأولية على التغيير السياسي كانت قد اتسمت بتفاؤل حذر، حيث أعرب العديد من اللاجئين عن أملهم بإمكانية العودة لأول مرة منذ أكثر من عقد.
ومع ذلك، ومع بدء تقييمهم للواقع العملي على الأرض، خفت حدة هذا التفاؤل، بما في ذلك سلسلة من الحوادث الأمنية الكبرى التي ساهمت بتباطؤ ملحوظ في العودة، وقد أدى عدم القدرة على التنبؤ بالوضع لتقلب اتجاهات العودة طوال النصف الأول من العام الحالي.
وفي الربع الأول العام، عاد ما يقرب من 45 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية، وبحسب التحليل شهد شهرا كانون الثاني “يناير” وشباط “فبراير” أعلى مستويات العودة، بمتوسط حوالي 700 فرد يعبرون يوميًا.
وفي آذار “مارس”، انخفضت أعداد العائدين لأقل من 200 شخص يوميًا، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى شهر رمضان.
واستمر هذا الانخفاض خلال شهري نيسان “أبريل” وأيار “مايو” قبل أن يرتفع بشكل حاد الشهر الماضي، بالتزامن مع نهاية العام الدراسي – وهو عامل ذكره اللاجئون كثيرًا في مناقشاتهم مع المفوضية وشركائها، حيث تمّ تسجيل ما يقرب من 51 ألف عودة في الربع الثاني.
ومنذ 8 كانون الأول “ديسمبر” إلى نهاية الشهر الماضي، عاد أكثر من 100 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية لديارهم، ومن بين هؤلاء، عاد 56 % كعائلات كاملة، بينما عاد 44 % عبر تنقلات عائلية متقطعة أو جزئية.
وبينما تشجع المفوضية العائلات على العودة معًا، فإنها تدرك أن العودة التدريجية قد تدعم إعادة الإدماج حسب الظروف الفردية.
وذكر التحليل – بناء على جلسات تواصل نظمتها المفوضية مع اللاجئين- أنّه خلال النصف الأول من العام أفادت مجتمعات اللاجئين باتباع نهج حذر في التخطيط للعودة، حيث اعتمد الكثير منها نهج “الانتظار والترقب”، وربط اللاجئون قرارات عودتهم بشروط أو جداول زمنية محددة – مثل انتهاء العام الدراسي، أو القدرة على توفير أموال كافية، أو استقرار الوضع السياسي ببلادهم.
وقد تمت الإشارة الى أنه لا يزال لمّ شمل الأسرة هو “عامل الجذب” الرئيسي الذي يدفعهم للعودة. ومع ذلك، لا تزال القيود المالية، بما في ذلك ضرورة سداد الديون، وتغطية تكاليف النقل، وتوفير مدخرات كافية لإعادة الاندماج، تشكل عوائق كبيرة.
وأكد التحليل أن اللاجئين يطلبون باستمرار الدعم من المفوضية وشركائها في المجال الإنساني لتسهيل عودتهم، وتشمل المجالات الرئيسة للمساعدة المطلوبة المنح النقدية، وترتيبات النقل، وإدارة الديون، ودعم سبل العيش وإعادة الاندماج داخل سورية.
وبحسب المفوضية فإن 96 % من المشاركين بالجلسات ذكروا أنّ السلامة والأمن هما العاملان الرئيسان المؤثران على قرارات العودة.
بينما ركزت المخاوف قبل كانون الأول “ديسمبر” الماضي بشكل كبير على الاعتقال والاحتجاز، والتجنيد القسري، والخوف من الاضطهاد من النظام السابق، فإن المخاوف الحالية تشمل الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، واحتمال تجدد الصراع، وعدم اليقين بشأن المستقبل، وعدم وضوح كيفية عمل الحكومة الجديدة.
وأبدى بعض اللاجئين الأكبر سنًا انفتاحًا أكبر على العودة لسورية، ومع ذلك، فإن أطفالهم، وخاصة أولئك الذين ولدوا أو نشأوا في الأردن، غالبًا ما يفضلون البقاء، نظرًا لمحدودية علاقاتهم الشخصية بسورية وارتباطهم الوثيق بالحياة في الأردن.
وأفادت النساء بانخفاض نواياهن قصيرة الأجل للعودة مقارنة بالرجال، نظرًا لمخاوفهن بشأن الأمن، ومحدودية الفرص الاقتصادية، وتباين الأدوار بين الجنسين.
واكتسب كثير منهن مزيدًا من الاستقلالية والوعي بحقوقهن أثناء وجودهن في الأردن، ويخشون ألا تستمر هذه المكاسب بسورية، مما يجعل قرار العودة أكثر صعوبة.
وبحسب التحليل فإنّه خلال النصف الأول من العام عاد أكثر من 52 ألف لاجئ في سن العمل “تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عامًا” لسورية، مُشكلين 54 % من إجمالي العائدين خلال هذه الفترة.
وبحسب التحليل فإنّ 15.400 لاجئ في المخيمات ممن تلقوا مساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية في الربعين الأول والثاني، عادوا منذ ذلك الحين، لم يعودوا يتلقونها، كما أن 10.800 لاجئ في المجتمعات الحضرية ممن تلقوا مساعدات، في تلك الفترة ايضا، عادوا لسورية منذ ذلك الحين ولم يعودوا يتلقونها.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟