النيابة للمتهمين برشوة الجمارك: "أكلتم نارًا وأتينكم بالحق وأنتم كارهون"
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة برئاسة المستشار مدبولي كساب، اليوم الخميس، لمرافعة النيابة العامة، في محاكمة مسئول بمصلحة الجمارك ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين، لاتهامهم في قضية رشوة بهدف إفشاء معلومات وأسرار عن تحقيقات مجراة في إحدى القضايا.
وأوضحت النيابة في مرافعتها، أن الرشوة أضاعت الأمانة وحلت محلها الخيانة، وبإسناد الوظائف لغير أهلها، وبها أصبحت الوظيفة بضاعة تباع وتشترى، مستطردة:" أيها الراشون والمرتشون أتيناكم بالحق وأكثركم له كارهون، إنكم تشتهون السحت كما السابقون، فالرشوة سحت في بطونكم نارًا تأكلون، سموها أن ما شئتم كما تدعون، سموها هدية سموها عطية سموها حق كثير، بل هي شر مستطير".
وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين في القضية، هم مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، ومالك مكتب للاستيراد والتصدير، ومستخلص جمركي، ومدير جمرك بالعاشر من رمضان، وأخر حاصل على دبلوم فني صناعي، ومتهم أخر معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
وكانت أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023.
كشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، أنه طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول بوساطة المتهم السابع 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الثالث مالك مكتب للاستيراد والتصدير، والرابع مستخلص جمركي، أنهما قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.
وأشار أمر الإحالة أن المتهمين الخامس مدير جمرك، والسادس حاصل على دبلوم، والسابع معاون خدمة بإدرة الكسب غير المشروع، أنهم توسطوا في تقديم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن توسطا في عطية الرشوة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة الكسب غير المشروع رشوة الجمارك مصلحة الجمارك المصرية مرافعة النيابة العامة سبيل الرشوة بإدارة الکسب غیر المشروع المتهم ا
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في محاكمة تاجر فاكهة بتهمة إنهاء حياة مواطن بالقليوبية
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعى مصطفي، وعلاء الدين حمدى عبدالعزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمى جاويش، تأجيل محكمة تاجر فاكهة لاتهامه بقتل شخص، وذلك لوجود خلافات مالية بينهما، وعلي إثر تلك الخلافات قام المتهم بالتربص للمجني عليه وقتله بوضع قطعة قماش علي فمه، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثالث من دور شهر يونيو 2025 المقبل، للاستعداد والمرافعة.
تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2786 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3018 لسنة 2023 حصر كلى شمال بنها، أن المتهم "صبري م ح"، 40 سنة، تاجر فاكهة، ومقيم السلمانية بمركز شبين القناطر، لأنه بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، قتل المجنى عليه "أيمن ص ا" عمدا مع سبق الإصرار.
قرار الإحالةوتابع أمر الإحالة، أنه على إثر استدانة المتهم من المجني عليه مبالغ مالية وتعثره في ردها، عقد العزم وبيت النية على قتله، ونفاذاً لما انعقدت عليه عزائمه استدرجه حيلة إلى مكان قصى عن أعين الرقباء بزعم رد بعض المبالغ المالية المدين له وتحين الفرصة، وما أن ظفر به باغته من خلاف وأطبق على رقبته بيديه بقوة و كتم فاهه بقطعة من القماش "كوفية"، بنية إزهاق روحه، فخارت قواه وسقط صريعاً فكبل يداه وقدماه وألقاه في مجرى مائى ستراً لجريمته على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أنه خطف بالتحيل المجنى عليه سالف الذكر بأن استدرجه حيلة بزعم رد مبالغ مالية استدانها منه إلى مكان قصى عن أعين الرقباء قاطعاً الصلة بينه وبين ذويه حتى يتمكن من إرتكاب الجريمة محل الوصف السابق على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أنه أحرز أداة "قطعة من القماش"، مما تستعمل في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.