النقد الدولي يوصي العراق بالسيطرة على الأجور والإلغاء التدريجي للتوظيف الإلزامي
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
16 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي (IMF)، مشاورات المادة الرابعة مع العراق ودرس تقييم الموظفين وصادق عليه، فيما أوصى بالسيطرة على الأجور العامة والإلغاء التدريجي للتوظيف الإلزامي.
نص التوصيات
تحسن الاستقرار الداخلي منذ أن تولت الحكومة الجديدة مهامها في أكتوبر/تشرين الأول 2022، مما سهّل إقرار أول موازنة للعراق مدتها ثلاث سنوات، والتي استلزمت توسعاً مالياً كبيراً بدءاً من عام 2023، وقد دعم ذلك التعافي القوي في الاقتصاد غير النفطي في العراق بعد انكماش في عام 2023.
وأضاف التقرير انه ومن المتوقع أن يؤدي التوسع المالي المستمر إلى تعزيز النمو في عام 2024، على حساب المزيد من التدهور في الحسابات المالية والخارجية وضعف العراق أمام تقلبات أسعار النفط. وبدون تعديل السياسات، فإن مخاطر ضغوط الديون السيادية متوسطة الأجل مرتفعة ويمكن أن تنشأ مخاطر على الاستقرار الخارجي. وتشمل المخاطر السلبية الرئيسية انخفاض أسعار النفط بشكل كبير أو انتشار الصراع في غزة وإسرائيل.
ووافق المديرون التنفيذيون، بحسب التقرير، على “فحوى تقييم الموظفين، ورحبوا بالانتعاش الاقتصادي القوي، وانخفاض التضخم، وتحسن الظروف المحلية التي أدت إلى تنفيذ أول ميزانية مدتها ثلاث سنوات على الإطلاق. وإذ لاحظوا أن المخاطر تميل نحو الجانب السلبي، نظرا للنزاعات الإقليمية والاعتماد الكبير على أسعار النفط المتقلبة، وأن التوسع المالي الكبير يمكن أن يؤدي إلى اختلالات مالية وخارجية”.
وشدد المديرون على الحاجة إلى سياسات اقتصادية كلية سليمة وإصلاحات هيكلية لتأمين المالية العامة والديون، الاستدامة، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
وأكد المديرون، أن هناك حاجة إلى تعديل مالي تدريجي، لكن كبير، لتحقيق استقرار الدين على المدى المتوسط وإعادة بناء هوامش الأمان المالية. وشجعوا السلطات على التركيز على السيطرة على قوائم الأجور العامة، والإلغاء التدريجي لسياسات التوظيف الإلزامية، وتعبئة الإيرادات غير النفطية، مع توجيه المساعدات الاجتماعية بشكل أفضل.
واتفقوا على أن التنفيذ الفوري لإصلاحات إدارة الجمارك والإيرادات، والتنفيذ الكامل لحساب الخزانة الموحد، والرقابة الصارمة والحد من استخدام الأموال من خارج الميزانية والضمانات الحكومية، هي أمور أساسية لدعم ضبط أوضاع المالية العامة. ومن المهم أيضًا الحد من التمويل النقدي وإصلاح نظام التقاعد.
وأشاد المديرون بجهود البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية وتعزيز إطار إدارة السيولة.. ومن شأن تحسين التنسيق بين العمليات المالية والنقدية أن يساعد على امتصاص السيولة الفائضة وتعزيز انتقال السياسة النقدية. واتفق المديرون على أن تسريع عملية إعادة هيكلة البنوك الكبيرة المملوكة للدولة أمر ضروري أيضًا. وشجعوا على مواصلة تحديث القطاع المصرفي الخاص، بما في ذلك من خلال تسهيل إنشاء علاقات مصرفية مراسلة، والحد من الشكوك التنظيمية، وتعزيز كفاءة البنوك الخاصة وقدرتها التنافسية.
وشدد المديرون، على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية لإطلاق العنان لتنمية القطاع الخاص. وشجعوا على تكافؤ الفرص بين الوظائف العامة والخاصة، وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، وإصلاح قوانين التعليم والعمل. واتفق المديرون على أن تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد أمران أساسيان أيضًا، وشجعوا على مواصلة تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز أنظمة المشتريات العامة والأعمال التجارية، ومعالجة أوجه القصور في قطاع الكهرباء. ورحب المديرون بالجهود المتجددة نحو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. كما شجعوا السلطات على تحسين تغطية الإحصاءات وتوقيتها.
واتفق المديرون على أن المشاركة الوثيقة مع الصندوق، بما في ذلك من خلال المساعدة الفنية المستمرة، ستكون مفيدة، ورحبوا بطلب السلطات إنشاء أداة لتنسيق السياسات.
ومن المتوقع أن تعقد مشاورات المادة الرابعة المقبلة مع العراق في الدورة القياسية التي مدتها 12 شهرا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المدیرون على أسعار النفط على أن
إقرأ أيضاً:
اقتصاد ليبيا بخير وفق مؤشرات صندوق النقد الدولي
على الرغم من البنية الهشة من حيث الأساس للاقتصاد الوطني الليبي نتيجة اعتماده على النفط مصدرا شبه وحيد للدخل، ونتيجة لطبيعته الريعية منذ عقودٍ اتسمت بانفراد الدولة بكل شيء على حساب تضاؤل دور القطاع الخاص، هذا عدا أنه اقتصاد منكشف على الخارج بشكل شبه كامل، إلا أن مؤشرات تعافي اقتصادنا وفق توقعات صندوق النقد الدولي حقيقية؛ إذ توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لليبيا بنسبة 8 في المئة عام 2024، وهو بلا شك مؤشر ناطق على قدرة ليبيا على تحقيق انتعاش اقتصادي قوي ومستدام، وهو ذات التوجه الذي أيد فيه خبراء مجلس التطوير الاقتصادي رأي خبراء صندوق النقد الدولي.
ولم يكن التعافي المرصود مفاجئا لنا أو وليد الصدفة، بل هو ناتج عن عوامل لعل أهمها:
زيادة إنتاج النفط والغاز؛ إذ ساهمت الجهود الوطنية باستعادة القطاع عافيته، وتجاوز الإنتاج معدل مليون ومائتي ألف برميل يوميا، وجاري تنفيذ مشاريع استراتيجية تستهدف رفع معدلات الإنتاج والتصدير إلى مليون وأربعمائة ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام الجاري 2024، والوصول إلى معدل مليوني برميل يوميا خلال السنوات الثلاث القادمة. ولعل تحقيق إيرادات سيادية من هذا القطاع خلال السنوات الثلاث الأخيرة تتجاوز 75 مليار دولار أمريكي أودعت خزانة مصرف ليبيا المركزي؛ مؤشر واضح على تعافي هذا القطاع.
لعل من أبرز عوامل التعافي الغائبة منذ سنوات؛ حالة التنافس على التنمية وإنجاز المشاريع في شتى أنحاء البلاد، في ميادينٍ للحياة بدلا من التنافس في ميادين الحرب والدمار والموت والدم والدموع والتهجير التي كانت سمة العقد الماضي
يضاف إلى ذلك، الاكتشافات المسجلة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز التي تصل إلى تريليوني قدم مكعب. وقد كان للميزانية الاستثنائية التنموية التي خُصصت لقطاع النفط والغاز دور أساسي في تحقيق هذا النمو، ولا يستهان بالجهود الجبارة للعاملين في القطاع والساهرين على حمايته من مختلف أنحاء البلاد، شرقا وغربا وجنوبا ووسطا، هذا بالإضافة إلى حالة الوعي الوطني التي أبدتها كافة الأطراف بتحييد هذا القطاع الهام عن أي تجاذبات أو صراعات، وهو بحد ذاته مؤشر إيجابي يدعو إلى التفاؤل.
أن تمتع ليبيا باحتياطيات من الذهب والنقد الأجنبي تتجاوز قيمتها 86 مليار دولار أمريكي لدى مصرف ليبيا المركزي، عدا مجموعة أصولٍ للمؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي الليبي) تتجاوز في قيمتها 72 مليار دولار أمريكي، لتكوِّن في مجملها خط دفاعٍ للاقتصاد الوطني بقيمة تتجاوز 158 مليار دولار أمريكي؛ يُعد مؤشرا على قدرة اقتصادنا على استدامة النمو والتعافي.
إن ما بُذل ويبذل من جهود استثنائية في مشروعات التنمية وإعادة إعمار البنية التحتية، لعل أهمها زيادة معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية بضعف معدلات الإنتاج السابقة لتصل إلى حوالي تسعة آلاف ميجاواط والإنتاج في تصاعد، بعد معاناة انقطاع الكهرباء التي أرهقت المواطن لعقدٍ أو أكثر من الزمان، لهي نقلةٌ مهمةٌ ما كانت لتتحقق لولا جهود العاملين بقطاع الكهرباء في شتى أنحاء بلادنا مدعومين بميزانية استثنائية تخصص لأول مرة في تاريخ القطاع، يضاف إلى ذلك جملة من مشاريع الطرق والجسور والمياه والصرف الصحي والمطارات، عدا عن برامج تطوير الموانئ والمناطق الحرة وتخطيط المدن.
عودة المستثمرين الأجانب لليبيا بعد غيابٍ طال، وتعمقهم في دراسات جدوى ومفاوضات جادة للاستثمار في قطاعات جبارة كالطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، يعد من أبرز مؤشرات التعافي للاقتصاد الوطني
ولعل من أبرز عوامل التعافي الغائبة منذ سنوات؛ حالة التنافس على التنمية وإنجاز المشاريع في شتى أنحاء البلاد، في ميادينٍ للحياة بدلا من التنافس في ميادين الحرب والدمار والموت والدم والدموع والتهجير التي كانت سمة العقد الماضي.
لقد كنت متفاخرا بما تشهده بلادي من تحسن، وأنا أعدّد لزميلي الأمريكي الذي يخطط لزيارة ليبيا خطوط الطيران ومدن العالم التي يمكنه الوصول من خلالها إلى طرابلس وبنغازي، كروما ودبي ومالطا وإسطنبول والقاهرة والإسكندرية وتونس ودمشق وقريبا الدوحة وغيرها من مدن العالم، وذلك بعد أن أضحت مطاراتنا خلال سنواتٍ عجافٍ سابقةٍ بيئة طاردة لخطوط الطيران العالمية.
إن عودة المستثمرين الأجانب لليبيا بعد غيابٍ طال، وتعمقهم في دراسات جدوى ومفاوضات جادة للاستثمار في قطاعات جبارة كالطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، يعد من أبرز مؤشرات التعافي للاقتصاد الوطني التي نعول عليها في خلق تنوعٍ في مصادر الدخل على المدى المتوسط والطويل.
إن جهود فرض سيادة القانون واستعادة هيبته والحيلولة دون الإفلات من العقاب التي يكابدها مكتب النائب العام ومن خلفه المحامون العامون في سائر أنحاء البلاد في ظل ظروف استثنائية؛ لهو عامل أساسي ومؤثر في النمو الحاصل.
إن للمبادرات المجتمعية التي أُطلقت لتحسين معيشة المواطن خلال الثلاث سنوات الأخيرة كرفع الحد الأدنى للأجور وصرف منحة الزوجة والأبناء وصندوق الزواج؛ أثرٌ نسبي في تحسين الأوضاع المعيشية وتخفيف المعاناة، مع النظر إلى أنها معاناة عادت للسطح مجددا بسبب قرار إضعاف قوة الدينار الليبي ليهوي إلى ما يتخطى حوالي سبعة دنانير للدولار الأمريكي، بعد أن كان عند معدل حوالي أربعة دنانير ونصف للدولار الأمريكي.
الوصول لحالة التعافي التام المنشود يتطلب جملة من التدابير والسياسات الأخرى التي سيتسع لها المقام في سانحةٍ أخرى، ولعل ليس أقلها الاستمرار في جهود مكافحة الفساد وحفظ المال العام، وإصلاح السلطة النقدية التي باتت نشازا أمام حالة التعافي ومعرقلا لها، وأيضا إحداث التناغم المفقود بين السياسات المالية والتجارية والنقدية، وإصلاح التشوّه في هيكل الإنفاق العام، واستعادة القطاع المصرفي لدوره
ودون أدنى شك فإن العوامل السابقة ما هي إلا العوامل الأبرز فقط، وتضاف لها عوامل أخرى تساندت جميعها لتحقيق المؤشرات الإيجابية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، كما أن الوصول لحالة التعافي التام المنشود يتطلب جملة من التدابير والسياسات الأخرى التي سيتسع لها المقام في سانحةٍ أخرى، ولعل ليس أقلها الاستمرار في جهود مكافحة الفساد وحفظ المال العام، وإصلاح السلطة النقدية التي باتت نشازا أمام حالة التعافي ومعرقلا لها، وأيضا إحداث التناغم المفقود بين السياسات المالية والتجارية والنقدية، وإصلاح التشوّه في هيكل الإنفاق العام، واستعادة القطاع المصرفي لدوره المعدوم في تمويل المشروعات وتقديم خدمات بنكيةٍ تليق بالمواطنين، ورفع القيود غير المدروسة على النقد الأجنبي، والتي ساهمت في تخفيض قيمة الدينار الليبي واحتكار العملة الصعبة في يد قلةٍ قليلةٍ، كما ساهمت في تنامي دور السوق السوداء واقتصاد الظل وتقييد حركة التجارة والإنتاج.
يضاف إلى ذلك، واجب إطلاق حزمة أخرى من المبادرات الاجتماعية كالإقراض الاسكاني وتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة، وإعادة صرف منحة الزواج، هذا بالإضافة إلى الاستمرار في جهود مكافحة تهريب الوقود وإصلاح الدعم وتخصيص الفائض في دعم شبكات الحماية الاجتماعية، فضلا عن تحسين خدمات الرعاية الصحية والعلاج بما يحفظ أرواح وكرامة المواطنين.
ختاما، نكرر أن اقتصاد بلادنا يتعافى وبخير، ولا بد أن ينعكس هذا التعافي فورا على تعزيز قوة الدينار الليبي، وتحسين معيشة المواطن، وأن لا يكون الاقتصاد ميدانا لتصفية الحسابات السياسية وزيادة المعاناة. الاقتصاد الليبي هو مناخٌ اقتصادي مهيأ للانفتاح؛ فلا لتقييده ونعم لتحسين المعيشة لا لزيادة المعاناة، ولا نقبل التسويف لعقود وننتظر أن يتحول اقتصادنا لاقتصاد نموذجي، بل علينا المضي في مبادرات لإنعاشه.
(العضو الممثل لليبيا في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي)
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك