المحكمة الدستورية تفسح المجال لوصيف مبديع لنيل مقعده في مجلس النواب
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد البرلماني بمجلس النواب الذي كان يشغله محمد مبديع. ودعت في قرارها الصادر اليوم الخميس، المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة، لشغل المقعد الشاغر، طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ويتعلق الأمر بوصيفه في القائمة الانتخابية، الشرقي الشكوري.
ويأتي هذا القرار بعد اطلاع قضاة المحكمة الدستورية على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 6 ماي الجاري، المحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن البرلماني محمد مبديع، قدم استقالته من عضوية المجلس.
وبعد استماع القضاة إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون، تبين لهم من خلال الاطلاع على وثائق الملف أن مبديع قدم استقالته من المجلس المذكور، من داخل المركب السجني المحلي عين السبع بالدار البيضاء، بواسطة إشهاد عدلي مضمن في المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 25 أبريل 2024، مرفق بكتاب موجه من قبل دفاعه إلى رئيس مجلس النواب ومودع لديه بتاريخ 29 أبريل 2024.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب مبديع نواب المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
المغرب.. التضخم السنوي يرتفع 0.7 بالمئة في أبريل
الرباط - ارتفع التضخم في المغرب 0.7 بالمئة خلال أبريل/ نيسان الماضي، على أساس سنوي، وفق هيئة رسمية.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط (المكلفة بالإحصاء) في بيان الخميس، إن "الرقم المسجل للتضخم (0.7 بالمئة) جاء بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية 0.7 بالمئة، وأسعار المواد غير الغذائية بـ0.7 بالمئة".
وعلى أساس شهري "انخفض معدل التضخم 0.3 بالمئة خلال أبريل مقارنة مع مارس (آذار)"، وفق البيان.
وفي أواخر أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل التضخم في البلاد سجل ارتفاعا بـ 1.6 بالمئة خلال مارس الماضي، على أساس سنوي.
وفي مارس، توقع البنك المركزي المغربي نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.9 بالمئة في العام الجاري، مع استمرار تسارع التضخم خلال العام الجاري ليصل إلى 2 بالمئة.
وقال محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحفي بالرباط، إن توقعات النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي ستبلغ 3.9 بالمئة خلال 2025، على أن يرتفع إلى 4.2 بالمئة خلال العام المقبل.
وفي 2024، ارتفع معدل التضخم بـ 0.9 بالمئة، وسط تأثر المملكة بارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الطاقة، وتواصل سنوات الجفاف، وفق الحكومية المغربية.