«المحطات النووية»: الانتهاء من تركيب المستوى الأول لوعاء الاحتواء للمفاعل الأول بالضبعة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تابع الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء آخر التطورات الخاصة بتنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، لا سيما بعد الانتهاء من تركيب المستوى الأول من وعاء الاحتواء الداخلي لمبني المفاعل بالوحدة النووية الأولى من قبل المختصين والخبراء، وبإشراف وتعاون من قبل المهندسين والمختصين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهو أحد المعالم الرئيسية للوحدة النووية الأولى لعام 2024.
وأوضح الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء: «تأتي زيارتنا اليوم لموقع إنشاءات الوحدات النووية بالضبعة في ضوء المتابعة الدورية والزيارات التفقدية التي تتم بحضور دكتور أندريه بتروف رئيس شركة أتوم ستروي إكسبورت والقيادات من الجانبين المصري والروسي للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع الذي يتزامن اليوم مع الانتهاء من تركيب المستوى الأول لوعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل الخاص بالوحدة النووية الأولى وهو احد المعالم الرئيسية لهذا العام».
تحقيق الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعةوأشار إلى أنه من المخطط تحقيق العديد من المعالم الرئيسية خلال العام الجاري والذي بدأ بأكبر إنجاز تحقق من خلال تحقيق الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة، ووضع حجر الأساس للمشروع في يناير الماضي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية من خلال خاصية الفيديو كونفرانس، وهو أكبر دلالة على الدعم الذي توليه القيادة السياسية في البلدين لتنفيذ هذا المشروع القومي العملاق مشروع إنشاء المحطة النووية الأولى بالضبعة الذي يعد بمثابة أعظم المشروعات التي تتم في هذا القرن».
بناء أحدث محطة للطاقة النووية وأكثرها أمانًا في العالم".وصرح الدكتور أندريه بتروف النائب الأول للمدير العام للطاقة النووية في مؤسسة روساتوم الحكومية ورئيس شركة أتوم ستروى إكسبورت: «وصلنا خلال عام 2023 إلى معدل جيد في تنفيذ الأعمال بالموقع، وأنا كلي ثقة أن هذا المعدل سينمو خلال العام الحالي فنقوم حاليا بتنفيذ الأعمال في أكثر من 130 مبنى، كما يعمل في المشروع أكثر من 20 ألف متخصص وأود وبكل سرور أن أشيد بالعلاقة الوثيقة بين الجانبين الروسي والمصري التي بدونها يصعب الحديث عن التنفيذ الناجح للمشروع، لا يوجد هناك أدنى شك في أن هذا المستوى العالي من التعاون سيجعلنا قادرين على تحقيق حلم مصر المتمثل في بناء أحدث محطة للطاقة النووية وأكثرها أمانًا في العالم».
وعقب انتهاء الزيارة الميدانية تم عقد اجتماع مشترك بين كلا الجانبين المصري والروسي لمتابعة الأنشطة المختلفة لتنفيذ المشروع، حيث ناقش الجانبان آخر تطورات الأعمال وكيفية دعم مجموعات العمل المختلفة من أجل تحقيق المعالم الرئيسية المخطط لها خلال العام الجاري التي ستتم من خلال التعاون المثمر والبناء بين كلا الفريقين المصري والروسي.
أهم العناصر الهندسية المميزة للوحدات النوويةويتكون وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل من 12 شريحة، يتراوح وزن كل منها ما بين 60 إلى 80 طنًا، وقد بدأت أعمال التركيب بداية منذ شهر مارس الماضي، ويمثل وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل أحد أهم العناصر الهندسية المميزة للوحدات النووية التي يتم إنشاؤها في موقع الضبعة والذي يعمل على ضمان تحقيق الأمان النووي المنشود؛ حيث ستتضح معالم الشكل النهائي لوعاء الاحتواء الداخلي عند اكتمال تركيبه والذي يتمثل في هيكل أسطواني من الخرسانة المسلحة ذات قبة نصف كروية والذي يضم بداخله المفاعل النووي ومعدات الدائرة الأولية للمحطة النووية، هذا ويلعب وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل دورا محوريا في منع تسرب أي من المواد المشعة إلى البيئة المحيطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المفاعل النووي الوحدة النووية الضبعة توليد الكهرباء وعاء الاحتواء الداخلی لمبنى المفاعل المحطات النوویة النوویة الأولى
إقرأ أيضاً:
السوق المالية: قيمة الأصول المدارة تجاوزت للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية 2024
الرياض
كشفت هيئة السوق المالية عن تجاوز قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام (2024)م، محققةً نسبة نمو بلغت (20.9)% مقارنة بالعام السابق, وارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى (1,549) صندوقًا، فيما بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من (1.72) مليون مشترك وبزيادة قدرها (47)% عن عام (2023)م.
جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدرته الهيئة لعام (2024)م، وعكس استمرار الزخم في نمو وتطور السوق المالية السعودية، محققًا نتائج استثنائية وأرقامًا قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، مما يعزز مكانة المملكة وجهة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي، ويترجم التقدم المتسارع في مستهدفات رؤية المملكة (2030).
وعلى صعيد الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية للسوق، فقد اعتمدت الهيئة خلال العام 2024م، تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، الهادفة إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية، إلى جانب اعتماد عدد من التعديلات لمجموعة من اللوائح التنفيذية، من بينها لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بالإضافة إلى اعتماد تعديلات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
وأولت الهيئة عنايتها بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي انعكس إيجابًا على السوق من خلال اعتمادها أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية منذ إطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين خلال هذا العام، التي تضمنت تخفيف المتطلبات التنظيمية وتوسيع فئة المستثمرين المؤهلين.
ووفقًا للتقرير فقد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية (663.5) مليار ريال بنهاية العام 2024م، مقارنة بـ (549.8) مليار ريال بنهاية العام (2023)م، وبنمو بلغ (20.6)% خلال العام.
وشهد عام 2024، نموًا في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، إذ وافقت الهيئة على (60) طلبًا، بارتفاع بلغت نسبته (36.4)% مقارنة بعام (2023)م، منها (40) طلبًا في السوق الموازية و(16) طلبًا في السوق الرئيسية، إلى جانب تنفيذ (44) إدراجًا في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمرارًا للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية.
أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، فقد واصلت السوق المالية السعودية تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية (218) مليار ريال بنهاية عام (2024)م، مقارنة بـ(198) مليار ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته (10.1)%، كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى (423) مليار ريال بما يشكل ما نسبته (11)% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية.
وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة إلى (186) مؤسسة بنهاية عام (2024)م، كما ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية عن العام السابق بنسبة 29.6% فوصلت إلى (17) مليار ريال، لتبلغ أرباحها (8.8) مليارات ريال بزيادة قدرها (39.3)% عن العام الماضي.
وأشار التقرير إلى صدارة المملكة بين دول مجموعة العشرين (G20)، في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية، بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024م، وهي: (مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء).
وأكد التقرير استمرار الهيئة في تفعيل أدوات حماية المستثمر، حيث تم الانتهاء من إجراءات (121) قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من (389) مليون ريال موزعة على (921) مستفيدًا، في الوقت الذي انخفض فيه متوسط فترة التقاضي إلى نحو (4) أشهر مقارنة بـأكثر من (5) أشهر في عام (2023)م، فيما أصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق (171) مخالفًا للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ (45) طلبًا.
من جهته أشار معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، في تعليقه على التقرير السنوي للهيئة لعام (2024)م، إلى أن الهيئة اعتمدت خلال عام (2024)م، خطتها الإستراتيجية للأعوام (2024 – 2026م)، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المستجدة، التي اشتملت على تسعة أهداف، توزعت على ثلاث ركائز إستراتيجية، وهي: ركيزة تفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار، وركيزة تمكين منظومة السوق المالية، وركيزة حماية حقوق المستثمرين، منوهًا إلى أن الخطة أخذت في الاعتبار دارسة وتحليل قطاع السوق المالية بجوانبه كافة، والموائمة مع أصحاب المصلحة لتحديد مجالات التحسين والتطوير التي سيتم التركيز عليها.
وأوضح أن التقرير السنوي يعكس التحول الجذري الذي تشهده السوق المالية، مؤكدًا أن السوق المالية شهدت خلال العام (2024)م، تطورات أسهمت في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية إقليميًا ودوليًا، وذلك من خلال حجم الأصول المدارة، وقيمة أصول الصناديق القابضة، وصناديق المؤشرات المتداولة، والتي سجلت ارتفاعات قياسية خلال العام (2024)م، مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى جهود الهيئة في تعميق السوق، وإجراء تحسينات تنظيمية، لتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة، واستقرار السوق وزيادة التنافسية، وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز من أداء السوق المالية السعودية، ويرفع من مستوى مساهمتها في الناتج المحلي، ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة (2030).
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة