«المحطات النووية»: الانتهاء من تركيب المستوى الأول لوعاء الاحتواء للمفاعل الأول بالضبعة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تابع الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء آخر التطورات الخاصة بتنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، لا سيما بعد الانتهاء من تركيب المستوى الأول من وعاء الاحتواء الداخلي لمبني المفاعل بالوحدة النووية الأولى من قبل المختصين والخبراء، وبإشراف وتعاون من قبل المهندسين والمختصين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهو أحد المعالم الرئيسية للوحدة النووية الأولى لعام 2024.
وأوضح الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء: «تأتي زيارتنا اليوم لموقع إنشاءات الوحدات النووية بالضبعة في ضوء المتابعة الدورية والزيارات التفقدية التي تتم بحضور دكتور أندريه بتروف رئيس شركة أتوم ستروي إكسبورت والقيادات من الجانبين المصري والروسي للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع الذي يتزامن اليوم مع الانتهاء من تركيب المستوى الأول لوعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل الخاص بالوحدة النووية الأولى وهو احد المعالم الرئيسية لهذا العام».
تحقيق الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعةوأشار إلى أنه من المخطط تحقيق العديد من المعالم الرئيسية خلال العام الجاري والذي بدأ بأكبر إنجاز تحقق من خلال تحقيق الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة، ووضع حجر الأساس للمشروع في يناير الماضي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية من خلال خاصية الفيديو كونفرانس، وهو أكبر دلالة على الدعم الذي توليه القيادة السياسية في البلدين لتنفيذ هذا المشروع القومي العملاق مشروع إنشاء المحطة النووية الأولى بالضبعة الذي يعد بمثابة أعظم المشروعات التي تتم في هذا القرن».
بناء أحدث محطة للطاقة النووية وأكثرها أمانًا في العالم".وصرح الدكتور أندريه بتروف النائب الأول للمدير العام للطاقة النووية في مؤسسة روساتوم الحكومية ورئيس شركة أتوم ستروى إكسبورت: «وصلنا خلال عام 2023 إلى معدل جيد في تنفيذ الأعمال بالموقع، وأنا كلي ثقة أن هذا المعدل سينمو خلال العام الحالي فنقوم حاليا بتنفيذ الأعمال في أكثر من 130 مبنى، كما يعمل في المشروع أكثر من 20 ألف متخصص وأود وبكل سرور أن أشيد بالعلاقة الوثيقة بين الجانبين الروسي والمصري التي بدونها يصعب الحديث عن التنفيذ الناجح للمشروع، لا يوجد هناك أدنى شك في أن هذا المستوى العالي من التعاون سيجعلنا قادرين على تحقيق حلم مصر المتمثل في بناء أحدث محطة للطاقة النووية وأكثرها أمانًا في العالم».
وعقب انتهاء الزيارة الميدانية تم عقد اجتماع مشترك بين كلا الجانبين المصري والروسي لمتابعة الأنشطة المختلفة لتنفيذ المشروع، حيث ناقش الجانبان آخر تطورات الأعمال وكيفية دعم مجموعات العمل المختلفة من أجل تحقيق المعالم الرئيسية المخطط لها خلال العام الجاري التي ستتم من خلال التعاون المثمر والبناء بين كلا الفريقين المصري والروسي.
أهم العناصر الهندسية المميزة للوحدات النوويةويتكون وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل من 12 شريحة، يتراوح وزن كل منها ما بين 60 إلى 80 طنًا، وقد بدأت أعمال التركيب بداية منذ شهر مارس الماضي، ويمثل وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل أحد أهم العناصر الهندسية المميزة للوحدات النووية التي يتم إنشاؤها في موقع الضبعة والذي يعمل على ضمان تحقيق الأمان النووي المنشود؛ حيث ستتضح معالم الشكل النهائي لوعاء الاحتواء الداخلي عند اكتمال تركيبه والذي يتمثل في هيكل أسطواني من الخرسانة المسلحة ذات قبة نصف كروية والذي يضم بداخله المفاعل النووي ومعدات الدائرة الأولية للمحطة النووية، هذا ويلعب وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل دورا محوريا في منع تسرب أي من المواد المشعة إلى البيئة المحيطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المفاعل النووي الوحدة النووية الضبعة توليد الكهرباء وعاء الاحتواء الداخلی لمبنى المفاعل المحطات النوویة النوویة الأولى
إقرأ أيضاً:
جهاز الأمن الداخلي يكشف تفاصيل توقيف «عبد المنعم المريمي»
أصدر جهاز الأمن الداخلي بياناً تفصيلياً بشأن واقعة الاستدلال مع المواطن “عبد المنعم رجب المريمي”، الذي توفي لاحقاً بعد تسليمه إلى النيابة العامة، مقدماً تعازيه إلى أسرته، ومؤكداً التزامه بالشفافية وتوضيح الحقائق في ظل ما وصفه بتداول “شائعات مغرضة” تهدف إلى تشويه الجهاز وضرب الخصوم السياسيين.
وقال البيان إن الجهاز اقتاد المواطن “عبد المنعم رجب المريمي” بناءً على تحريات وصفها بالجدية والشاملة، تتعلق بوقائع وتصرفات مادية مجرّمة صدرت عنه، تم حصرها وتوثيقها في محضر جمع استدلالات رسمي افتُتح أواخر شهر مايو 2025، مشيراً إلى أن طبيعة عمل الجهاز السرية لا تسمح بنشر تفاصيل تلك الوقائع.
وأوضح أن الاستدلال مع المريمي تم بعد إخطار مكتب النائب العام، وفق خطة منهجية تستند إلى تحريات مؤكدة وأدلة مادية، لافتاً إلى أن توقيفه تم بعد ذلك بموجب المادة (26) من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أودع في غرفة التوقيف، وتلقى معاملة “كريمة” تحترم النظم القانونية والشريعة الإسلامية، إلى حين إحالته إلى النيابة العامة.
وأشار البيان إلى أن صباح يوم الخميس 3 يوليو 2025، تم نقل الموقوف إلى مكتب النائب العام تحت حراسة مشددة، وسُلّم محضر جمع الاستدلالات إلى المكتب المذكور عند الساعة الثامنة صباحاً، ليتحول الاختصاص القانوني من الجهاز إلى النيابة منذ لحظة تسليم الأوراق وتأخر استلام الموقوف.
وبحسب البيان، لم يُطلب الموقوف من قبل وكيل النيابة إلا عند الساعة 15:30 عصراً، حيث تسلّمه أفراد وحدة الضبط بمكتب النائب العام في حالة صحية ونفسية “ممتازة”، وتم تسليم نموذج استلام رسمي من قبل مندوب الجهاز.
وفي الساعة 17:50، باشر وكيل النيابة التحقيق مع الموقوف، وبعد مرور أكثر من ساعة، خرج موظف من ديوان النائب العام وأبلغ عناصر الأمن الداخلي بتمديد توقيف الموقوف لستة أيام، وأنه سيُحتجز في مركز توقيف يتبع مكتب النائب العام، وهو ما دفع أفراد الجهاز إلى الانصراف احتراماً للاختصاص القانوني.
وشدد البيان على أن مسؤولية الجهاز القانونية انتهت فور استلام الموقوف من قبل مكتب النائب العام، وأن سلامته كانت أولوية قصوى للعناصر الأمنية خلال فترة الاحتجاز والنقل، نافياً أي علاقة للجهاز بما حدث لاحقاً داخل أروقة النيابة العامة.
وأكد البيان نفي الجهاز “نفياً قاطعاً” لتعرض الموقوف لأي نوع من التعذيب، سواء الجسدي أو النفسي أو اللفظي، مشيراً إلى أن وكيل النيابة ما كان ليباشر التحقيق مع الموقوف لو كانت حالته غير سليمة.
كما رفض الجهاز بشدة محاولات تحميله أي مسؤولية عن ملابسات أو تطورات لاحقة لتسليم الموقوف، خاصة في ظل “تضارب الأنباء المتواردة”، ووجّه دعوة إلى وسائل الإعلام والمواطنين بضرورة تحرّي الدقة وعدم الانجرار وراء التفسيرات غير المستندة إلى أدلة.
وأضاف البيان أن الجهاز يحتفظ بكافة الأدلة والمستندات التي تؤكد سلامة الإجراءات التي اتخذها، وتؤيد قانونية الاستدلال والإحالة إلى النيابة العامة.
وفي ختام بيانه، جدد جهاز الأمن الداخلي التزامه الكامل بسيادة القانون واحترام كرامة وحقوق المواطنين، مؤكداً أنه ينأى بنفسه عن التجاذبات والمناكفات السياسية التي تشهدها البلاد، وأن أبوابه مفتوحة أمام الجهات الرسمية القضائية والحقوقية للاطلاع على غرف الاحتجاز وسجلات الموقوفين وعدد القضايا قيد العمل، مشدداً على أنه سيظل “صمام أمان” لحماية الوطن والمواطن، وسيضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بأمن الدولة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي