وزيرة التضامن تستقبل محافظ سيناء ويستعرضان الموقف التنفيذي للقرية التراثية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والوفد المرافق له.
وذلك بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث عدد من الموضوعات المهمة المشتركة، ومنها تشغيل وإدارة القرية التراثية بمدينة شرم الشيخ والتسويق لها سياحيا والتسويق للمنتجات المصرية بالتنسيق مع شركات السياحة.
وتناول اللقاء الاتفاق على دراسة شراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وأحد المستثمرين بجنوب سيناء لإنشاء وتشغيل حضانة صديقة للبيئة بالحديقة المركزية بشرم الشيخ، بالإضافة إلى دعم استكمال إنشاء دار المسنين بطور سيناء بعد موافاة الوزارة بمقايسة تقديرية وحصر احتياجات تلك التجهيزات، وإنشاء مقر لبنك ناصر الاجتماعي بمدينة شرم الشيخ.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك شراكات عديدة بين الوزارة ومحافظة جنوب سيناء، حيث لم يقتصر التعاون والشراكة على مجالات الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم النقدي والجمعيات الأهلية فحسب، وإنما توسعت الشراكة في مشروعات التمكين الاقتصادي والتراث الحرفي ليس فقط في القرية التراثية، وإنما في وسط مدينة شرم الشيخ.
وأوضحت القباج أن الوزارة تعمل في الفترة الحالية على استثمار الموارد المتاحة لدعم توجهات التمكين الاقتصادي التي تنتهجها الوزارة، خاصة أن التمكين الاقتصادي يحتل أهمية كبيرة في خطة عمل الوزارة، كما هناك منتجات مصرفية متعددة لبنك ناصر الاجتماعي سواء للشباب أو لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الاهتمام بالتراث الحرفي والإنتاج الحيواني، فضلا عن تركيز الوزارة على المشروعات صديقة البيئة.
ومن جانبه قدم محافظ جنوب سيناء الشكر العميق لوزيرة التضامن الاجتماعي على التعاون الوثيق والمستمر بين الوزارة والمحافظة، فضلا عن دعم المحافظة في عدد من المجالات منها توفير جهاز تعويضي للسيدة صاحبه واقعة سمكة القرش بتكلفة 163 ألف جنيه، وكذا توفير عدد اثنين سيارة مياه صالحة للشرب بتكلفة 12 مليون جنيه، وتوفير مبلغ مليون جنيه لدعم مؤسسة التكافل الاجتماعي وتقديم مساعدات للحالات الأكثر احتياجا، وكذلك دعمها الحضانة بالحديقة المركزية بمبلغ 16 مليون جنيه ومساعدة الصيادين بعدد ( 267 أسرة صياد) بمبلغ 470،000 جنيه، خلال أشهر الزريعة.
وأضاف فودة أن الوزارة قامت بسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين ويبلغ عددهم 1975 طالبا بمبلغ 562،000 جنيه، ودعم مديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء بمبلغ 500 ألف جنيه لاستخراج وتوثيق عقود الزواج، والانتهاء من حفر عدد 2 بئر بتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيه،والانتهاء من رفع كفاءة عدد 13 حضانة وباقي سبع حضانات تحت التطوير وكذا رفع مكافأة الرائدات الاجتماعيات من 900 جنيه إلى 1500 جنيه لعدد 80 رائدة بجنوب سيناء.
ووافقت وزيرة التضامن الاجتماعي على دراسة طلب محافظ جنوب سيناء بدعم المحافظة ببناء وتجهيز عدد 8 حضانات بعد تخصيص أرض بذلك للوزارة، واستكمال وتطوير عدد 7 حضانات حكومية بمدن رأس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس وكاترين، وكذلك تمويل حفر عدد 5 آبار لمياه الشرب لخدمة المواطنين من ابناء المحافظة بالمناطق المحرومة من مياه الشرب الصالحة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الموارد المائية والرى.
1000067936 1000067939 1000067942المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ جنوب سيناء جنوب سيناء وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي العاصمة الادارية الحماية الاجتماعية محافظة جنوب سيناء وزيرة التضامن العاصمة الادارية الجديدة خالد فودة محافظ جنوب سيناء دعم المشروعات الصغيرة مشروعات التمكين الاقتصادي المشروعات الصغيرة ومتناهية وزیرة التضامن الاجتماعی جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18 ، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
الجهود المصرية في الرعايةوألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد
أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع.
كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأطلقت مصر بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1,279,256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس.
وفيما يخص التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء،
وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية.
كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة..إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".
https://webtv.un.org/en/asset/k15/k15ng7bofb
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك