وزيرة التضامن ومحافظ جنوب سيناء يستعرضان الموقف التنفيذي للقرية التراثية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تم بحث عدد من الموضوعات المهمة المشتركة، ومنها تشغيل وإدارة القرية التراثية بمدينة شرم الشيخ والتسويق لها سياحيا والتسويق للمنتجات المصرية بالتنسيق مع شركات السياحة.
وتناول اللقاء الاتفاق على دراسة شراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وأحد المستثمرين بجنوب سيناء لإنشاء وتشغيل حضانة صديقة للبيئة بالحديقة المركزية بشرم الشيخ، بالإضافة إلى دعم استكمال إنشاء دار المسنين بطور سيناء بعد موافاة الوزارة بمقايسة تقديرية وحصر احتياجات تلك التجهيزات، وإنشاء مقر لبنك ناصر الاجتماعي بمدينة شرم الشيخ.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك شراكات عديدة بين الوزارة ومحافظة جنوب سيناء، حيث لم يقتصر التعاون والشراكة على مجالات الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم النقدي والجمعيات الأهلية فحسب، وإنما توسعت الشراكة في مشروعات التمكين الاقتصادي والتراث الحرفي ليس فقط في القرية التراثية، وإنما في وسط مدينة شرم الشيخ.
وأوضحت القباج أن الوزارة تعمل في الفترة الحالية على استثمار الموارد المتاحة لدعم توجهات التمكين الاقتصادي التي تنتهجها الوزارة، خاصة أن التمكين الاقتصادي يحتل أهمية كبيرة في خطة عمل الوزارة، كما هناك منتجات مصرفية متعددة لبنك ناصر الاجتماعي سواء للشباب أو لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الاهتمام بالتراث الحرفي والإنتاج الحيواني، فضلا عن تركيز الوزارة على المشروعات صديقة البيئة.
ومن جانبه قدم محافظ جنوب سيناء الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على التعاون الوثيق والمستمر بين الوزارة والمحافظة، فضلا عن دعم المحافظة في عدد من المجالات منها توفير جهاز تعويضي للسيدة صاحبة واقعة سمكة القرش بتكلفة 163 ألف جنيه، وكذا توفير سيارتين مياه صالحة للشرب بتكلفة 12 مليون جنيه، وتوفير مبلغ مليون جنيه لدعم مؤسسة التكافل الاجتماعي وتقديم مساعدات للحالات الأكثر احتياجا، وكذلك دعمها الحضانة بالحديقة المركزية بمبلغ 16 مليون جنيه ومساعدة الصيادين بعدد ( 267 أسرة صياد) بمبلغ 470، 000 جنيه، خلال أشهر الزريعة.
وأضاف فودة أن الوزارة قامت بسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين ويبلغ عددهم 1975 طالبا بمبلغ 562، 000 جنيه، ودعم مديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء بمبلغ 500 ألف جنيه لاستخراج وتوثيق عقود الزواج، والانتهاء من حفر عدد 2 بئر بتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيه، والانتهاء من رفع كفاءة عدد 13 حضانة وباقي سبع حضانات تحت التطوير وكذا رفع مكافأة الرائدات الاجتماعيات من 900 جنيه إلى 1500 جنيه لعدد 80 رائدة بجنوب سيناء.
ووافقت وزيرة التضامن الاجتماعي على دراسة طلب محافظ جنوب سيناء بدعم المحافظة ببناء وتجهيز عدد 8 حضانات بعد تخصيص أرض بذلك للوزارة، واستكمال وتطوير عدد 7 حضانات حكومية بمدن رأس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس وكاترين، وكذلك تمويل حفر عدد 5 آبار لمياه الشرب لخدمة المواطنين من ابناء المحافظة بالمناطق المحرومة من مياه الشرب الصالحة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الموارد المائية والرى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي محافظة جنوب سيناء اللواء خالد فودة وزیرة التضامن الاجتماعی جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
ورش عمل تفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعي
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ المجموعة الأولي من ورش العمل التفاعلية بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بعدد من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوي الجمهورية للتفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.
وتعقد هذه الورشة لأول مرة لتفسير مواد القانون ومناقشته والتوافق علي تفسيراته والتخطيط لتنفيذه بشكل تشاركي بين قيادات العمل بالبرنامج علي مستوي الديوان العام وفرق العمل المحلية والعمل علي خروج اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشكل مكتمل .
وأكد الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط أن إطلاق هذه الورشة الأولي يأتي في إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لعدد من الورش الفنية لتدريب المدربين والمتدربين تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة المتابعة واستكمال أعمال صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي بكل أبعادها التي تشمل تحديثات إدارية أو إجرائية أو قانونية شامل تحديثات ميكنة المزيد من التطبيقات التي تضمن سلامة وشفافية وحوكمة تشغيل كل ما استجد من متطلبات إجرائية مطلوب العمل بها تنفيذا لكل ما نص عليه قانون الضمان الجديد الذي تتحمل معه وزارة التضامن الاجتماعي المزيد من التكليفات والمسؤوليات لتقديم المزيد من الخدمات للمستفيدين من الأسر الأولي بالرعاية، واستكمال المزيد من التنسيقات والتشبيك مع كافة الجهات والهيئات الشريكة في التنفيذ.
وفي الجلسة الخاصة باستعراض التفسيرات القانونية لمواد القانون ذات الصلة، قام المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، بشرح كافة المفاهيم القانونية والإجرائية اللازمة والتأكد من الفهم التام وعدم الخلط فيما بين الجميع بكافة مواد القانون المختلفة بما له من علاقة بالمستفيدين وأيضاً بفرق العمل الوظيفية القائمة علي تنفيذ مواد القانون في كل المديريات الاجتماعية.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية على اهتمام وجاهزية كافة فرق عمل الحماية الاجتماعية علي مستوي كافة المديريات الاجتماعية واستعدادهم للمشاركة بالمزيد من الجهود لتطبيق مواد قانون الضمان الجديد الذي يستند إلى المادة 17 من الدستور المصري والتي تضمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن غير مشمول بنظام تأمين اجتماعي بموجب القانون الذي استهدف توحيد برامج الدعم النقدي في منظومة متكاملة، وتحسين كفاءة الاستهداف، وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع.