اقتصاد «مصرفيون»: اجتماع البنك المركزي يسير نحو تثبيت أسعار الفائدة لـ3 أسباب
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مصرفيون اجتماع البنك المركزي يسير نحو تثبيت أسعار الفائدة لـ3 أسباب، يرى مصرفيون أن البنك المركزي المصري سيتجه في اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل، نحو تثبيت أسعار الفائدة لحين ظهور نتائج جولات الرفع .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «مصرفيون»: اجتماع البنك المركزي يسير نحو تثبيت أسعار الفائدة لـ3 أسباب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يرى مصرفيون أن البنك المركزي المصري سيتجه في اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل، نحو تثبيت أسعار الفائدة لحين ظهور نتائج جولات الرفع السابقة.
ورفع البنك المركزي عبر سلسلة من الاجتماعات بدأت من شهر مارس 2022 حتى آخر اجتماع يوم 22 يونيو الماضي، أسعار الفائدة بحوالي 1000 نقطة أساس، أي 10%، مقسمة إلى 800 نقطة في اجتماعات العام الماضي و200 نقطة العام الجاري.
وغيرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ملامح أسعار الفائدة خلال 11 اجتماع شمل معدلات الإيداع والإقراض، من 8.25% و9.25%، على الترتيب فى 21 مارس إلى 18.25% و19.25%.
وارتفع ضغوط التضخم في مصر بأعلى وتيرة خلال أقل من 19 شهر ليصل المعدل العام لإجمالي الجمهورية منها في يونيو الماضي إلى 36.8%، وعند 41% للمعدل الأساسي الصادر من البنك المركزي.
البنك المركزي المصري يكشف عن زيادة في عجز صافي الأصول الأجنبية
وقالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن البنك المركزي سيغلب علي لجنة السياسات النقدية لديه التوجه نحو تثبيت أسعار الفائدة، تمهلًا لقياس تأثير الزيادات السابقة،
ويري الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن نتائج اجتماع البنك المركزي يوم الخميس لن تخرج عن تثبيت سعر الفائدة عند المعدلات الحالية، بسبب الضغوط التضخمية، وعدم جدوي أداة رفع الفائدة عليها مع تحول العلاقة إلى طردية، وابتعاد المسار عن مستهدفات المركزي لتضخم قرب 7%.
اجتماع البنك المركزي المصري
وأرجع المصرفيون توقعاتهم تلك إلى 3 نقاط رئيسية، جاءت كالتالي:
- أن رفع الفائدة من طرف لجنة النقد لدي البنك المركزي المصري سيدفع تكاليف التمويل للقطاع الإنتاجي نحو الصعود مجددًا وبالتالي زيادة أسعار السلع المنتجه أمام المستهلك المحلي لتغطية الزيادة الجديدة.
- أن التضخم الحالي لا ترجع مسبباته إلى أمور داخلية بقدر ارتباطه بضغوط سعر الصرف، حيث أدت سلسلة التخفيضات التي تم تمريرها منذ مارس 2022 إلى تدني العملة المحلية أمام الدولار، مما رفع من تكاليف أغلب السلع في ظل دخول المكون الدولاري في اتمام صناعتها، وهو ما جعل العلاقة بين التضخم وتخفيض سعر الصرف علاقة عكسية.
- أن آليات عمل أداة رفع الفائدة لم تؤتي ثمارها، فزيادة 1% داخل الأسواق النامية تحتاج إلى مدة تتراوح بين سنة و18 شهر لتسري في مفاصل الاقتصاد وأركانه.
واتفق المصرفيون خلال تصريحاتهم لـ«الأسبوع» على اتجاه البنك المركزي المصري نحو تأجيل رفع الفائدة لجولة أو جولتين لقياس الأثر الناتج عن رفع المعدلات بـ1000 نقطة أساس، في ظل استقرار أسعار الصرف خلال الوقت الحالي.
وكانت البنوك في القطاع المصرفي المصري خفضت سعر صرف الجنيه أمام الدولار منذ مارس 2022 بأكثر من 95%، قياسًا من 15.76 جنيه لكل دولار خلال ذات الشهر إلى 30.95 جنيها في الوقت الحالي.
ً«خارج التوقعات».. المركزي الأسترالي يثبت أسعار الفائدة
تقرير: 387 طن حجم مشتريات الذهب في البنوك المركزية خلال 6 شهور
قبل اجتماع المركزي المصري الخميس المقبل.. خبراء تتوقع سعر الفائدة
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «مصرفيون»: اجتماع البنك المركزي يسير نحو تثبيت أسعار الفائدة لـ3 أسباب وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنک المرکزی المصری رفع الفائدة
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!