المديرية العامة للأمن الوطني تحدث المنصة الرقمية الجديدة “إبلاغ” لمحاربة الجرائم الرقمية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تميزت الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني لهذه السنة، والتي تقام بمناسبة الذكرى ال68 لتأسيس المديرية، بإطلاق منصة رقمية جديدة تحمل إسم “إبلاغ”، وذلك بهدف محاربة الجرائم الرقمية.
وقالت العميد الممتاز ورئيسة مصلحة الأدلة الجنائية والتصوير بالمديرية المركزية للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ليلى الزوين، إن هذه المنصة، التي طورها أطر وخبراء الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، تهدف إلى إشراك مختلف مستعملات ومستعملي الإنترنت في محاربة جرائم العالم الرقمي.
وأوضحت الزوين، المشرفة على رواق الجريمة السيبرانية بالمعرض، أنه سيصبح بإمكان المستعملين التبليغ عن جميع المحتويات غير المشروعة على الإنترنت، وذلك على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، سواء كانوا ضحايا لهذا المحتوى، أو في حالة ما قاموا برصد هذه المحتويات، من قبيل النصب عبر الإنترنت والاستغلال الجنسي للأطفال والابتزاز الجنسي والإرهاب أو الإشادة به، والتحريض على التمييز والكراهية، والتحريض على العنف والتهديد بارتكاب جريمة، وغيره من المحتويات غير المشروعة.
ويهدف رواق الجريمة السيبرانية بالمعرض إلى تحسيس وتوعية الزوار بأنواع وأشكال الجرائم السيبرانية والأساليب الإجرامية المعتمدة، وكذا طرق الوقاية منها، وذلك عبر مجموعة من الورشات التحسيسية، مثل اختبارات في عين المكان وعدد من المطويات التوعوية والتحسيسية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
العمل الدولية تمنح فلسطين صفة “دولة مراقب غير عضو”
آخر تحديث: 7 يونيو 2025 - 12:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وافقت منظمة العمل الدولية، اليوم، على منح فلسطين صفة “دولة مراقب غير عضو” في المنظمة يحق لها المشاركة في دورات مؤتمر العمل الدولي والاجتماعات الإقليمية للمنظمة بوفد ثلاثي يمثل الحكومة وأصحاب العمل والعمال، إضافة إلى السماح لها بالتدخل في المناقشات العامة واللجان الفنية من دون حق التصويت أو تقديم مقترحات.جاء ذلك خلال جلسة عامة لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف في دورته الـ113، حيث جرى التصويت بأغلبية كبيرة على مشروع القرار الذي حمل عنوان “وضع فلسطين في منظمة العمل الدولية وحقوق مشاركتها في اجتماعات المنظمة” واعتمدته لجنة الشؤون العامة في وقت سابق.وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت قرارا في 10 مايو 2024 دعا وكالات الأمم المتحدة المتخصصة بما فيها منظمة العمل الدولية إلى اعتماد ترتيبات إضافية تتيح لفلسطين توسيع حقوق المشاركة في الأجهزة الرسمية.