قبرص تقود تحركا أوروبيا لإعادة اللاجئين السوريين لبلادهم
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أكدت قبرص الجمعة أنها من بين ثماني دول أعضاء على الأقل في الاتحاد الأوروبي تريد إعلان مناطق آمنة في أجزاء من سوريا، لكي يتسنى للاجئين الفارين من الحرب العودة.
واستضافت الجزيرة المتوسطية، وهي أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، مؤتمرا للدول الأعضاء التي تدعم اقتراحها، بعد أيام فقط من توقيع الكتلة المكونة من 27 عضوا على إصلاح شامل لسياسات الهجرة واللجوء.
المشاركون الآخرون هم النمسا وجمهورية التشيك والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا.
والدول الثماني هي جزء من مجموعة أوسع تضم 15 دولة عضوا، دعت الأربعاء إلى "طرق جديدة" للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، من بينها إرسال بعضهم إلى دول ثالثة، حيث يخطط الاتحاد تنفيذ إصلاح شامل لسياسة اللجوء.
وقال وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو إن الحكومات الثماني تعتقد أنه بعد 13 عاما من الصراع، يحتاج الاتحاد إلى إعادة تقييم الظروف الأمنية المتغيرة في سوريا.
وتشهد قبرص تدفقا متزايدا للمهاجرين السوريين من لبنان، على وقع التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل، ما أضعف من قدرة لبنان في مراقبة المياه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
وقامت الحكومة بتعزيز الدوريات البحرية وبتعليق النظر في طلبات اللجوء للسوريين، مما حرم الوافدين من الحصول على مزايا.
ودعا الوزير القبرصي إلى تقديم المزيد من الدعم المالي للبنان.
وأوضح أن لبنان يستضيف حوالي مليوني سوري – وهو أكبر عدد من اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد السكان، ما يستوجب تقديم مساعدات سخية من الدول المانحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي مناطق آمنة أجزاء سوريا الفارين الحرب العودة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقر حزمة هجرة متشددة ويخطط لإرسال المهاجرين خارج التكتل
صراحة نيوز- صادقت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على حزمة إجراءات مشددة في سياسة الهجرة، تشمل إنشاء “مراكز عودة” خارج حدود التكتل لإيواء المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم، وتشديد العقوبات على من يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية، بما في ذلك تمديد فترات الاحتجاز، ونقل بعض المهاجرين إلى دول تعتبر آمنة أوروبياً رغم عدم انتمائهم إليها.
وجاءت الموافقة بدعم واسع من دول الاتحاد، خاصة الأحزاب اليمنية، لكنها ما تزال بحاجة إلى مصادقة البرلمان الأوروبي لتصبح نافذة. وأوضح المفوض الأوروبي ماغنوس برونر أن الإجراءات تهدف لضبط الهجرة غير النظامية وكسب ثقة الرأي العام.
ورفضت أحزاب اليسار ومنظمات حقوق الإنسان هذه الخطوة، معتبرة أنها تهدد حقوق المهاجرين وتوسع دائرة الهشاشة القانونية.