«الموارد البشرية» توضح الإجراء المطلوب حال إجبار عمال على العمل واقفين
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإجراءات المطلوبة حال إجبار منشأة لموظفيها على العمل واقفين.
وأضافت الوزارة، عبر حسابها «العناية بالمستفيدين» بمنصة (إكس)، أنه يمكن تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأفراد من خلال الرابطين
الابستور (اضغط هنا)
الأندرويد (اضغط هنا)
جاء ذلك ردا على تساؤل ورد إلى الوزارة من إحدى المستفيدات تساءلت عن طريقة تقديم شكوى بحق صاحب العمل منع الجلوس في المنشأة وأمر العمال بالعمل طول العشر ساعات واقفين ومع عدم وجود تكييف.
وعليكم السلام...
أهلاً بك ،
بإمكانك تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأفراد من خلال الرابط التالي:
الابستور : https://t.co/yhMVbWbmaW
الاندرويد : https://t.co/MxwU5yrHc4
نتطلع لخدمتك .
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
من جنيف.. ليبيا تؤكد التزامها بالعدالة الاجتماعية وترفض العمل القسري
أكدت ليبيا التزامها الراسخ بمبادئ العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها المهندس علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، في الجلسة العامة للدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، بمشاركة وفود من مختلف دول العالم.
وأشاد الوزير بجهود منظمة العمل الدولية في دعم حقوق العمال وتعزيز القيم الديمقراطية، موضحًا أن ليبيا تولي أهمية قصوى لحماية كرامة العمال وتطوير بيئة العمل من خلال تعزيز إجراءات السلامة المهنية.
كما استعرض أبرز المبادرات التي أطلقتها ليبيا، وفي مقدمتها مبادرة “وافد” لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية وتوسيع قاعدة الشمول في سوق العمل الليبي، إلى جانب جهود الحكومة في التكيف مع متغيرات الاقتصاد الرقمي وضمان حقوق العاملين فيه.
وشدد وزير العمل والتأهيل على رفض ليبيا القاطع لكافة أشكال العمل القسري والاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن الدولة شرعت في تحديث تشريعاتها الوطنية بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وفي ختام كلمته، جدد دعم ليبيا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا تأييدها الكامل لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في منظمة العمل الدولية، ورفضها للتهجير القسري والانتهاكات التي تطال العمال الفلسطينيين، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في حماية حقوقهم العمالية والإنسانية.