50 فرصة عمل في القطاع الخاص للمواطنين الإماراتيين في يوم وظيفي ناجح
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية بالتعاون مع الغرير ومجموعة أمانة، منح 50 فرصة عمل في القطاع الخاص للمواطنين الإماراتيين خلال يوم وظيفي ناجح أقيم في مجلس الخوانيج في دبي.
ونجح اليوم الوظيفي في استقطاب المواطنين الإماراتيين الباحثين عن عمل لاستكشاف فرص وظيفية جديدة. وأبرزت الشراكة مع الغرير ومجموعة أمانة الالتزام المشترك بين القطاع الخاص والحكومة بدعم تطوير مسارات مهنية للمواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارات.
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «هذا الحدث هو جزء من جهودنا المستمرة لتوفير فرص وظيفية مميزة في القطاع الخاص للمواطنين والتعاون مع مؤسسات مرموقة تشاركنا رؤيتنا لاستثمار قدرات الكفاءات الوطنية».
وأضاف: «نحن ملتزمون ببناء شراكات تمكن من جعل القطاع الخاص وجهة مفضلة للمواطنين، ونؤمن أن فعالية ونجاح أي مبادرة يتوقف على قوة الشركاء الذين يتعاونون لتحقيقها. نشكر الغرير ومجموعة أمانة على جهودهم ونتطلع من خلال هذه المبادرات لتحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة في التوطين في القطاع الخاص».
وتميز اليوم الوظيفي بالعديد من الأنشطة، بما في ذلك المقابلات الفورية وفرص التواصل مع المتخصصين في مجالات عمل الشركات. وكان للحضور الفرصة للتعرف إلى المسارات المهنية المتنوعة المتاحة ضمن مجموعة الغرير للاستثمار ومجموعة أمانة، والتي تغطي قطاعات مثل المالية والبناء وإدارة المشاريع.
وأعرب ممثلو الغرير ومجموعة أمانة عن تقديرهم لهذه الشراكة، مؤكدين على أهمية الاستثمار في المواهب المواطنة لدفع عجلة التقدم الاقتصادي في الإمارات.
وقال سهريد تشاودري نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والمواهب: «نحن حريصون في الغرير على أن نكون جزءاً من بناء مستقبل الإمارات، هذا اليوم الوظيفي ليس مجرّد مساحة للتوظيف ولكنّه التزام لنسهم في تمكين جيل من المواطنين ليكونوا قادة المستقبل عبر منحهم فرصاً مهنية متميزة في الغرير تتيح النمو والازدهار المهني لهم».
ومن جهتها قالت مريم الزعابي مديرة إدارة التوطين في أمانة: «الشراكة مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية والغرير تتماشى تماماً مع مهمتنا في المساهمة في تطوير قوة عاملة ماهرة وديناميكية في الإمارات. نحن متحمسون للترحيب بالمواهب المواطنة الجديدة في فرقنا».
ويجدر الذكر أن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي تأسس بمرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف المجلس إلى إيجاد جهة مرجعيّة تمثل الجهات المعنية بتنمِية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص في دبي، والتأكُّد من وجود بيئة جاذبة ومُحفِّزة فيه لاستقطاب الموارد البشرية الإماراتية، وضمان مواءمة مخرجات التعليم للطلبة الإماراتيين مع متطلبات سوق العمل في الإمارة وفق القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.
ويواصل مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية دعم المبادرات التي تعزز توظيف وتطوير الكفاءات المواطنة، مما يضمن حصولهم على فرص وظيفية مجزية في القطاع الخاص داخل المؤسسات الرائدة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مجلس تنمیة الموارد البشریة الإماراتیة فی القطاع الخاص فی دبی
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تخالف 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مخالفة 40 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات، قانونية أو إدارية، مبينة أن تكرار ارتكاب مكاتب العمالة المساعدة للمخالفات، وعدم التزامها باللوائح القانونية المنظمة لعملها، يعرضها لعقوبات صارمة أشد قد تصل إلى إلغاء ترخيصها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن استمرار متابعة تنظيم عمل مكاتب العمالة المساعدة في الدولة، يأتي في إطار جهود استدامة تنظيم سوق العمل، وتعزيز تنافسية مكاتب استقدام العمالة المساعدة وريادتها، والتفاعل السريع مع شكاوى أصحاب العمل والأسر بخصوص عمل المكاتب، وذلك عبر كفاءة تطبيق المنظومة الرقابية، الميدانية والرقمية لرصد أية تجاوزات، وضبطها، والتأكد من مستوى التزام المكاتب بالتشريعات المنظمة لعملها.
وأشارت إلى أن غالبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة التي تم تسجيلها، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقا للأطر القانونية المعتمدة.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيدة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بتقديم خدمات رائدة وتنافسية للمتعاملين، وتوفير خيارات وباقات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والمتطلبات والباقات للمتعاملين بأسعار مناسبة، ووفقا للقوانين واللوائح الناظمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المكاتب وتنمية أعمالها، وريادة قطاع خدمات العمالة المساعدة في الدولة.
المصدر: وام
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة