عقوبات الجولة الـ23 من بطولة الدوري المصري
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ 23 من بطولة دوري nile وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.
وجاءت العقوبات على النحو التالي:-
توقيع غرامة مالية على المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري وقيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب عدم حضور المؤتمر الصحفي.
إيقاف محمد ناجي جدو مدرب فريق بيراميدز لمدة مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد للاعتراض على الحكم.
عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع نجم زد حسام وإبراهيم حسن في مباراة بيراميدز وسيراميكا مباراة البنك الأهلي والمصري:توقيع غرامة مالية على نادي البنك الأهلي وقيمتها 20 ألف جنيه وذلك لتأخر نزول الفريق في بداية الشوط الثاني مما أدى إلى تأخر بدء الشوط
وتنقل مباريات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مباريات مباريات الدوري الاتحاد السكندري الدوري المصري بين سبورت سموحة غرامة الاهلي والمصري
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث مواصلة تعليق عقوبات على سوريا
أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية، الجمعة، بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون، في اجتماعهم المقرر عقده في 20 مايو/أيار الجاري، إمكانية مواصلة تعليق بعض العقوبات التي كانت مفروضة على نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
ووفقا لمصدر رفيع في الاتحاد، فإن الاجتماع سيكون ضمن جدول اللقاءات الدورية للوزراء، حيث من المتوقع إجراء نقاش رسمي حول العقوبات المُعلقة مؤخرا، وسط استمرار المحادثات الفنية بشأن هذا الملف داخل مؤسسات الاتحاد.
وأشار المصدر إلى أن الهدف هو اتخاذ قرار موحّد بالإجماع بشأن تعليق إضافي لبعض العقوبات، دون أن يعني ذلك رفعها بالكامل، مؤكدا أن العقوبات المعلقة يمكن إعادة تفعيلها في أي وقت حسب تطورات الأوضاع داخل سوريا.
كما نقلت وسائل إعلام أوروبية أن كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والتي ستترأس الاجتماع، قدمت مقترحا بتوفير تمويل للوزارات المعنية بإعادة الإعمار وقضايا الهجرة في سوريا.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، مطلع الأسبوع الجاري، خلال زيارة رسمية إلى السعودية، رفع إدارته للعقوبات المفروضة على سوريا، ما اعتبرته أوساط أوروبية تطورا قد يدفع نحو مراجعة أوسع للعقوبات الغربية.
إعلانوفرض الاتحاد الأوروبي أولى عقوباته على النظام السوري في مايو/أيار 2011، عقب اندلاع الثورة السورية، مستهدفا شخصيات بارزة من الدائرة المقربة من بشار الأسد، متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقد شملت العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول المالية.
كما شملت العقوبات إجراءات قطاعية طالت قلب الشبكة المالية للنظام، منها حظر استيراد النفط الخام ومشتقاته من سوريا، ومنع تصدير معدات ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري)، إضافة إلى قيود على تمويل مشاريع البنية التحتية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في 24 فبراير/شباط الماضي تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل، مع التأكيد على مراقبة الوضع الميداني في سوريا وتقييم إمكانية تعليق المزيد من العقوبات في المستقبل.