رئيس الوزراء: شغل الحكومة الشاغل تعميق التصنيع المحلي ونمو قطاع الصناعة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يقوم اليوم بزيارة 4 مصانع بمنطقتين صناعيتين منطقة كوم أبو راضي ومنطقة بيا العرب، ثم ينتقل بعد ذلك للقرية التكنولوجية للقاء عدد من شركات صناعة الاتصالات وتكنولوجية المعلومات، منوهًا بان الجولات التي يقوم بها تأتي في إطار رؤية الدولة ورؤية مصر 2030 التي تؤكد أن هناك 4 قطاعات أساسية تقود الاقتصاد المصري وهما الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده عددا من المشروعات الصناعية والتكنولوجية بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، أن مصر تستهدف إضافة اكثر من 4 مليون فدان جدد للأراي الزراعية ويأتي ذلك في إطار استثمارات الدولة بقطاعات الزراعة، بهدف زيادة الرقعة الزراعية وإضافة محاصيل يتم استيرادها من الخارج واستخدامها في التصنيع الزراعي لتغطية السوق المحلي والتصدير للخارج، مشددًا على أن شغل الحكومة الشاغل هو نمو قطاع الصناعة بطريقة مطردة خلال الفترات القادمة لتغطية السوق المحلي، وزيادة الصادرات المصرية، منوهًا بأننا نستهدف الوصول بالصادرات لأكثر من 145 مليار دولار خلال 2030.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن هناك خطة لمضاعفة المكون المحلي، مقابل دعم الصادرات أو زيادتها، بهدف تحفيز الصناعة في الاعتماد على الصناعة المحلية، وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الصادرات المصرية تكنولوجيا المعلومات دعم الصادرات مؤتمر صحفي السوق المحلي القيمة المضافة رؤية مصر 2030 الصناعة المحلية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تعميق التصنيع المحلي زيادة الصادرات التصنيع المحلي الرقعة الزراعية قطاع الصناعة زيادة الصادرات المصرية زيادة الرقعة الزراعية قطاعات الزراعة
إقرأ أيضاً:
خطط جاهزة للإعمار.. وزير الحكم المحلي الفلسطيني: دمار غزة يشمل البنية التحتية والمباني
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الدمار في قطاع غزة يشمل البنية التحتية والمباني والمنشآت، ومن بينها مقرات البلديات والمؤسسات الحكومية، مؤكدًا أن حجم الدمار هائل ويتجاوز 90% من مقومات عمل البلديات.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة الفلسطينية أعدت خططًا جاهزة للتعامل مع هذه الأوضاع، وعرضتها على الجهات الدولية، في إطار الخطة العربية التي تم اعتمادها خلال القمة العربية بالقاهرة في مارس الماضي.
وأوضح أن خطة وزارة الحكم المحلي ترتكز على مسارين رئيسيين: الأول إعادة تمكين البلديات من تقديم الخدمات الأساسية من خلال توفير المعدات والتجهيزات اللازمة، أما المسار الثاني فيتعلق بأزمة النفايات الصلبة، حيث تراكمت نحو 700 ألف طن من النفايات في شوارع القطاع نتيجة توقف المكبات وتدميرها، مشددًا على أن إعادة تأهيل هذه المكبات والتعامل مع النفايات المتراكمة يمثلان أولوية عاجلة في المرحلة الحالية.