السعودية تتصدر الصادرات غير النفطية مع سلطنة عمان
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
العمانية – أثير
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان بنهاية فبراير 2024 فائضًا بلغ مليارًا و693 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 المسجلة فائضًا عند مليار و378 مليون ريال عُماني، وفق ما بيّنت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت الإحصاءات إلى أن قيمة الصادرات السلعية بنهاية فبراير الماضي بلغت 4 مليارات و414 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 19.
ويعزى ارتفاع قيمة الصادرات بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز إلى مليارين و566 مليون ريال عُماني وبنسبة 7.2 بالمائة عن نهاية فبراير 2023 والبالغة مليارين و394 مليون ريال عُماني.
ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية فبراير 2024، بلغت قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام مليارًا و905 ملايين ريال عُماني، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 21.5 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين تراجعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 210 ملايين ريال عُماني وبنسبة 19 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي المسال إلى 451 مليون ريال عُماني وبنسبة 20.5 بالمائة، مقارنة بنهاية فبراير 2023.
وكشفت الإحصاءات عن ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 49.1 بالمائة بنهاية فبراير 2024، لتبلغ مليارًا و601 مليون ريال عُماني، مقارنة بنهاية فبراير 2023 البالغة مليارًا و74 مليون ريال عُماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، فقد بلغت قيمتها 839 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 142.7 بالمائة عن الفترة ذاتها من عام 2023، تلتها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بـ 232 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 16.3 بالمائة ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بقيمة صادرات بلغت 167 مليون ريال عُماني بتراجع نسبته 12.1 بالمائة.
وارتفعت قيمة صادرات سلطنة عُمان من البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته إلى 153 مليون ريال عُماني وبنسبة 9.5 بالمائة، وارتفعت صادرات الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 2.8 بالمائة، لتبلغ 58 مليون ريال عُماني، وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 153 مليون ريال عُماني.
كما ارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عُمان إلى 247 مليون ريال عُماني وبنسبة 8.9 بالمائة بنهاية فبراير 2024، وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في منتجات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها 62 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 13.4 بالمائة، فيما انخفضت قيمة إعادة التصدير في معدات النقل بنسبة 1.3 بالمائة لتسجل 60 مليون ريال عُماني، كما انخفضت القيمة في منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل بـ 3.7 بالمائة لتسجل 24 مليون ريال عُماني، في حين ارتفعت قيمة إعادة تصدير للحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية إلى 23 مليون ريال عُماني وبنسبة 9.1 بالمائة، كما سجلت إعادة تصدير المنتجات المعدنية ما قيمته 18 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 12.6 بالمائة وبلغت القيمة في المنتجات الأخرى 61 مليون ريال عُماني.
وبالمقابل حازت المنتجات المعدنية على القيمة الأكبر من الواردات السلعية لسلطنة عُمان، حيث سجلت 897 مليون ريال عُماني بنهاية فبراير الماضي، مرتفعة بنسبة 47.5 بالمائة، تلتها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت بقيمة 404 ملايين ريال عُماني، مسجلة نموًّا بـ 17.1 بالمائة بنهاية فبراير 2024 ثم معدات النقل بـ 226 مليون ريال عُماني بارتفاع 4.6 بالمائة.
وتصدرت المملكة العربية السعودية عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية، إذ بلغت بنهاية فبراير 2024 ما قيمته 170 مليون ريال عُماني، بارتفاع نسبته 7.6 بالمائة عن نهاية فبراير 2023، فيما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عُمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 71 مليون ريال عُماني، كما تصدرت أيضًا دولة الإمارات المرتبة الأولى في قائمة أعلى الدول المصدرة لسلطنة عُمان بقيمة 667 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 8.1 بالمائة عن نهاية فبراير 2023.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی بارتفاع إعادة التصدیر بارتفاع نسبته مرتفعة بنسبة غیر النفطیة بالمائة عن فبرایر 2023 بلغت قیمة ملیار ا بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
أكثر من 265 مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي (عرض النقود - ن3) نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو (265.4) مليار ريال، بزيادة نسبتها (9.4%) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند (3.09) تريليونات ريال، مقابل (2.82) تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة (39.1) مليار ريال، بما يعادل (1.3%)، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو (3.05) تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، تصدّرت "الودائع تحت الطلب" المكونات بنسبة مساهمة بلغت (48.6%)، وبقيمة (1.5) تريليون ريال، تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي سجلت (1.1) تريليون ريال، بنسبة (35.2%).
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" نحو (256) مليار ريال، بنسبة مساهمة (8.3%)، في حين بلغ "النقد المتداول خارج المصارف" (246.2) مليار ريال، بنسبة (8%).
يُشار إلى أن "الودائع شبه النقدية" تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
السيولةالاقتصاد السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة