د. عبدالسلام أمبوسعيدي لـ"الرؤية": "الاستراتيجية اللوجستية" جسر النمو المستدام لتطوير القطاع في السلطنة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
◄ الحرص على تحسين ترتيب عمان في المؤشرات اللوجستية العالمية
◄ التركيز على تطوير الموانئ والمطارات وتطوير البنية الأساسية
◄ مبادرات متنوعة لدعم الشركات والمؤسسات اللوجستية
◄ خطط وبرامج لتدريب وتعزيز مهارات القوى العاملة الوطنية
◄ التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة لزيادة قيمة الاستثمارات
◄ دعم منصات إلكترونية لتعزيز عمليات الاستيراد والتصدير
الرؤية - سارة العبرية
قال الدكتور عبدالسلام أمبوسعيدي مدير عام الجمعية العُمانية للوجستيات بالإنابة، إن الاستراتيجية اللوجستية للسلطنة 2040 تراهن على تطوير القطاع اللوجستي وتحقيق أهداف طموحة لزيادة مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل لتحسين الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا: "نعمل على تحسين ترتيب عُمان في المؤشرات اللوجستية العالمية، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق تقدم كبير في تصنيف المؤشرات اللوجستية والصناعية العالمية، مما يعزز مكانة عُمان على الساحة الدولية".
وأضاف- في تصريحات لـ"الرؤية"- أن الاستراتيجية تركز على تطوير الموانئ والمطارات وتطوير البنية الأساسية اللوجستية، مما يعزز قدرة السلطنة على استقبال وتوزيع البضائع، وكذلك تحقيق التكامل بين الموانئ والمطارات والمناطق الحرة والاقتصادية، لزيادة الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية، معربا عن تطلعه لأن تكون الاستراتيجية اللوجستية سبيلًا لتحقيق نمو مستدام وتطوير القطاع اللوجستي في سلطنة عُمان.
وأكد الدكتور عبد السلام حرص الجمعية على تحسين ممارسات القطاع اللوجستي في سلطنة عُمان، من خلال العديد من الأهداف والمبادرات، ومنها دعم الشركات والمؤسسات اللوجستية من خلال توجيهها للالتزام بالقوانين والنظم المعمول بها في السلطنة، والعمل على وضع خطط وبرامج لتدريب وتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية في القطاع اللوجستي، بما في ذلك نشر ثقافة العمل والتدريب على رأس العمل، وتطوير المعايير المهنية والممارسات الدولية المرتبطة بالقطاع اللوجيستي.
وأوضح أن الجمعية تقوم بتشجيع الأعضاء على تنفيذ القرارات الخاصة بالتعمين وخطط الإحلال والحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى دعم مبادرات الدولة في تنمية الموارد البشرية وتطويرها، وجمع المعلومات المتعلقة بالمهن اللوجستية وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات المعنية لتعزيز التعاون.
وأوضح عبدالسلام أن الجمعية العمانية للوجستيات تعمل على التنسيق مع مركز عُمان للوجستيات، الذي يهدف إلى زيادة قيمة الاستثمارات وتنويع الاقتصاد بقطاع النقل واللوجستيات، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص والمعنية بقطاع اللوجستيات مثل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى تبادل الخبرات والكفاءات وتطبيق الممارسات الجيدة مع الشركات والمؤسسات اللوجستية.
وتابع قائلا: "أطلقت الجمعية وحدة المهارات القطاعية والمعنية بتطوير نظام مستدام لتنمية المهارات والتي تستند إلى احتياجات القطاع، كما تدعم الجمعية من خلال منصات إلكترونية لتعزيز عمليات الاستيراد والتصدير؛ إذ يمكن للمستوردين تتبع حالة شحناتهم وموقعها الحالي لتحسين كفاءة القطاع، مثل منصة (أكيلا) و(فاست موفرز) وذلك عبر الشراكة مع الجمعية".
وردا على سؤال على كيفية مساهمة وحدة المهارات القطاعية على الاقتصاد الوطني، بيّن أمبوسعيدي: "يتم تدريب القوى العاملة؛ حيث إن القطاع اللوجستي يحتاج إلى التدريب والتطوير المستمر، كما تقوم الجمعية بإجراء أبحاث ودراسات وتشارك في نشر النتائج، حتى يحقق التأثير الإيجابي على الاقتصاد الوطني من خلال تطوير القطاع اللوجستي وتعزيز الاستثمارات وتبني التقنيات الحديثة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث نتائج الزيارة ومستقبل العلاقات الاستراتيجية مع البنك
في ختام زيارته الأولى لمصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيد/جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع السيد/ ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟