د. عبدالسلام أمبوسعيدي لـ"الرؤية": "الاستراتيجية اللوجستية" جسر النمو المستدام لتطوير القطاع في السلطنة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
◄ الحرص على تحسين ترتيب عمان في المؤشرات اللوجستية العالمية
◄ التركيز على تطوير الموانئ والمطارات وتطوير البنية الأساسية
◄ مبادرات متنوعة لدعم الشركات والمؤسسات اللوجستية
◄ خطط وبرامج لتدريب وتعزيز مهارات القوى العاملة الوطنية
◄ التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة لزيادة قيمة الاستثمارات
◄ دعم منصات إلكترونية لتعزيز عمليات الاستيراد والتصدير
الرؤية - سارة العبرية
قال الدكتور عبدالسلام أمبوسعيدي مدير عام الجمعية العُمانية للوجستيات بالإنابة، إن الاستراتيجية اللوجستية للسلطنة 2040 تراهن على تطوير القطاع اللوجستي وتحقيق أهداف طموحة لزيادة مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل لتحسين الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا: "نعمل على تحسين ترتيب عُمان في المؤشرات اللوجستية العالمية، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق تقدم كبير في تصنيف المؤشرات اللوجستية والصناعية العالمية، مما يعزز مكانة عُمان على الساحة الدولية".
وأضاف- في تصريحات لـ"الرؤية"- أن الاستراتيجية تركز على تطوير الموانئ والمطارات وتطوير البنية الأساسية اللوجستية، مما يعزز قدرة السلطنة على استقبال وتوزيع البضائع، وكذلك تحقيق التكامل بين الموانئ والمطارات والمناطق الحرة والاقتصادية، لزيادة الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية، معربا عن تطلعه لأن تكون الاستراتيجية اللوجستية سبيلًا لتحقيق نمو مستدام وتطوير القطاع اللوجستي في سلطنة عُمان.
وأكد الدكتور عبد السلام حرص الجمعية على تحسين ممارسات القطاع اللوجستي في سلطنة عُمان، من خلال العديد من الأهداف والمبادرات، ومنها دعم الشركات والمؤسسات اللوجستية من خلال توجيهها للالتزام بالقوانين والنظم المعمول بها في السلطنة، والعمل على وضع خطط وبرامج لتدريب وتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية في القطاع اللوجستي، بما في ذلك نشر ثقافة العمل والتدريب على رأس العمل، وتطوير المعايير المهنية والممارسات الدولية المرتبطة بالقطاع اللوجيستي.
وأوضح أن الجمعية تقوم بتشجيع الأعضاء على تنفيذ القرارات الخاصة بالتعمين وخطط الإحلال والحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى دعم مبادرات الدولة في تنمية الموارد البشرية وتطويرها، وجمع المعلومات المتعلقة بالمهن اللوجستية وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات المعنية لتعزيز التعاون.
وأوضح عبدالسلام أن الجمعية العمانية للوجستيات تعمل على التنسيق مع مركز عُمان للوجستيات، الذي يهدف إلى زيادة قيمة الاستثمارات وتنويع الاقتصاد بقطاع النقل واللوجستيات، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص والمعنية بقطاع اللوجستيات مثل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى تبادل الخبرات والكفاءات وتطبيق الممارسات الجيدة مع الشركات والمؤسسات اللوجستية.
وتابع قائلا: "أطلقت الجمعية وحدة المهارات القطاعية والمعنية بتطوير نظام مستدام لتنمية المهارات والتي تستند إلى احتياجات القطاع، كما تدعم الجمعية من خلال منصات إلكترونية لتعزيز عمليات الاستيراد والتصدير؛ إذ يمكن للمستوردين تتبع حالة شحناتهم وموقعها الحالي لتحسين كفاءة القطاع، مثل منصة (أكيلا) و(فاست موفرز) وذلك عبر الشراكة مع الجمعية".
وردا على سؤال على كيفية مساهمة وحدة المهارات القطاعية على الاقتصاد الوطني، بيّن أمبوسعيدي: "يتم تدريب القوى العاملة؛ حيث إن القطاع اللوجستي يحتاج إلى التدريب والتطوير المستمر، كما تقوم الجمعية بإجراء أبحاث ودراسات وتشارك في نشر النتائج، حتى يحقق التأثير الإيجابي على الاقتصاد الوطني من خلال تطوير القطاع اللوجستي وتعزيز الاستثمارات وتبني التقنيات الحديثة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
فرص استثمارية واعدة في قطاع النقل والتخزين والخدمات اللوجستية بالمدينة المنورة
اتّخذ قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المدينة المنورة مسارَ نموٍّ تصاعديٍّ على مدى خمس سنوات، مستفيدًا من الطلب المتزايد على خدمات القطاع، بفضل نمو أعداد الزائرين للمدينة المنورة، والتطوّر اللافت لمنظومة البنية التحتية في قطاع الطرق والنقل بالمنطقة.
واستعرض تقرير، أصدرته غرفة المدينة المنورة بيانات ومراحل النمو التي شهدها قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المدينة المنورة خلال الفترة ما بين (2019م) وحتى (2024 م)، مستعرضًا زيادة الأنشطة المشتغلة ضمن قطاع النقل والتخزين، وفقًا لحجم السجلات التجارية التي سجّلت (970) سجلًا تجاريًا لمنشآت عاملة ضمن القطاع في عام (2019م) لتقفز إلى (2817) سجلًا تجاريًا بنهاية العام (2024م)، بمعدّل نموٍّ إجمالي بلغ (190%) على مدى الخمس سنوات، بمتوسط نموّ يبلغ (38%) سنويًا، مستفيدًا من التوسّع في مشاريع خدمات الحج والعمرة، وزيادة أعداد الزائرين للمدينة المنورة، مما تطلّب توسعًا في خدمات النقل والتخزين؛ لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية؛ مما أدّى لزيادة تسجيل الشركات المختصة في نقل الزوار عبر الحافلات أو سيارات الأجرة أو خدمات النقل الذكي.
وأشار التقرير، إلى أهمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية لدوره في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال تسهيل حركة البضائع والمواد الخام، وعناصر الإنتاج المختلفة، منوهًا بما تتمتع به المدينة المنورة من بنية تحتية متميزة لدعم الحركة التجارية والأنشطة السياحية، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها غرفة المدينة المنورة في هذا المسار، والتي شملت التوسّع في إنشاء فروع لشركات تأجير السيارات، وتنظيم ملتقيات توظيف لزيادة إسهام القطاع في نسبة توطين المشتغلين في هذا القطاع الحيوي، والتوسّع في المستودعات الذكية ومراكز التوزيع، وتسريع حركة التجارة الإلكترونية من خلال شركات الشحن العالمية مما عزّز جهود تحسين كفاءة تسليم المنتجات وتقليل أوقات الشحن.
وبيْن التقرير أن شبكة الطرق تغطّي حوالي 24 ألف كيلومتر في المدينة المنورة، تخدمها حافلات النقل العام التي تقدّم خدمات منتظمة، تغطّي معظم نقاط الجذب في المدينة المنورة، لافتًا الانتباه إلى الاعتماد الكبير على الحافلات وسيارات الأجرة في تقديم خدمات القطاع، ويتّسع قطاع النقل والخدمات اللوجستية لمزيد من الاستثمارات في وسائل نقل أكثر تطورًا، مثل: المترو أو الترام، التي يُمكنها الإسهام في تحسين حركة الأفراد، وتقليل الاختناقات المرورية، في حين يُعتمد بشكل كبير على الشاحنات في نقل السلع.
وعزا التقرير نموّ قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المدينة المنورة إلى مشاريع تطوير وتحسين البنية التحتية للنقل التي شهدتها المدينة المنورة خلال السنوات الأخيرة، مثل: توسعة الطرق الرئيسة، وتطوير محطات النقل، وتعزيز الربط بين المطار والمنطقة المركزية من خلال النقل الترددي، إضافة إلى إسهام مشروع "حافلات المدينة" في تحفيز الطلب على خدمات النقل المحلي، مما شجّع الشركات على الاستثمار في القطاع.
وأبرز التقرير عدة عوامل أسهمت في نمو نشاط أنشطة التخزين والخدمات اللوجستية، بالاستفادة من الموقع المحوري للمدينة المنورة بين مناطق المملكة، ما جعلها مركزًا مهمًا لأنشطة التخزين والتوزيع، خاصة للسلع المتعلقة بالحجاج والمعتمرين، إضافة إلى ازدهار قطاعات تجارة التجزئة، والمنتجات الغذائية، والمستلزمات الفندقية في تسجيل المزيد من شركات التخزين والخدمات اللوجستية، فضلًا عن إسهام مشروعات تطوير وإعادة تأهيل المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي، وتوسعة الفنادق والمرافق المحيطة به في زيادة الطلب على خدمات نقل البضائع والمستلزمات الفندقية، مما حفّز دخول شركات جديدة إلى السوق للاستفادة من فرص النمو في خدمات النقل والتوزيع.
وركز التقرير على ما يتضمنه قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المدينة المنورة من فرصٍ واعدة للاستثمار، تشمل إمكانية التوسّع في خدمات النقل الذكي والمستدام التي تعتمد على الحافلات الكهربائية، والنقل التشاركي، وخدمات التنقل عند الطلب، والاستثمار في مشاريع النقل المستدام لتخفيف الازدحام ودعم السياحة، وإمكانية تأسيس شركات نقل متخصّصة في نقل الحجاج والمعتمرين بأسطول حديث وذكي، وتطوير أنظمة إدارة الشاحنات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة عمليات النقل.
وتكمن الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع - حسب التقرير - في إنشاء مخازن قريبة من المدينة المنورة لدعم نموّ التجارة الإلكترونية، وتسريع عمليات التوصيل، وإطلاق شركات نقل فاخرة تستهدف السيّاح والمعتمرين، وتطوير خدمات نقل سياحية مبتكرة مثل: المركبات ذاتية القيادة داخل المنطقة المركزية، فضلًا عن إمكانية الاستفادة من مشروع المدينة اللوجستية "إمداد" كمركز لوجستي متكامل لتخزين وتوزيع البضائع، وتحفيز إنشاء مستودعات ذكية، وشركات شحن متخصصة.
المدينة المنورةالنقلالفرص الاستثماريةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي