الجديد برس|

قال مركز “المجلس الأطلسي” الأمريكي لأبحاث الشؤون الدولية، إن هجمات قوات صنعاء في البحر الأحمر تسلط الضوء على “تآكل القيادة الأمريكية في المنطقة”، حيث فشلت الولايات المتحدة في حشد الدعم الإقليمي والدولي لعملية (حارس الازدهار) التي أطلقتها من أجل مواجهة تلك الهجمات، الأمر الذي يكشف عن صعوبات متزايدة تواجه واشنطن.

وفي تقرير لـ “المجلس الأطلسي” جاء فيه أنه “بعد ستة أشهر من إطلاق إدارة جو بايدن عملية (حارس الازدهار) لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، فإن أكبر مشكلة تواجه البيت الأبيض ليست تهديد “الحوثيين” فحسب، بل فشل الولايات المتحدة في حشد الشركاء والحلفاء خلف قيادتها”.

 

وأضاف أن “الرد الدولي على تهديد الحوثيين لا يمثل قصة نجاح، حيث كافحت إدارة بايدن لحشد الدعم الدبلوماسي والمساهمات العسكرية”.

 

وفي فقرة حملت عنوان “إحباطات أوروبية وخليجية من الاستراتيجية الأمريكية” قال التقرير إن “الحلفاء الأوروبيين كانوا متشككين، حيث أعربوا عن عدم موافقتهم على دعم واشنطن للعملية الإسرائيلية في غزة وشككوا في الأهداف الاستراتيجية لعملية (حارس الازدهار)، ونتيجة لذلك، في 19 فبراير، أعلن الاتحاد الأوروبي عن عملية اسبيدس، وهي عملية أمنية بحرية خاصة به”.

 

وأوضح التقرير أن “إنشاء عملية اسبيدس أثار التوترات بين المسؤولين من جانبي المحيط الأطلسي”، مشيراً إلى أن “مسؤولين أمريكيين قالوا إن اسبيدس تبعث برسالة الفرقة بين حلفاء الناتو بدون تقديم بديل موثوق به على المستوى العسكري”.

 

وبحسب التقرير فإن “العملية الأوروبية لها مشكلاتها، خصوصاً فيما يتعلق بالقدرات البحرية المتواضعة التي توفرها الدول المساهمة، فحتى اليوم، تعتمد العملية فقط على أربع سفن حربية لمواجهة هجمات الحوثيين، ويعاني الأوروبيون أيضاً من محدودية قدرات الدفاع الجوي”.

 

وتابع: “استخدمت البحرية الفرنسية مراراً وتكراراً صواريخ (أستر- أرض جو) لمواجهة الصواريخ الباليستية الحوثية المتعددة. كانت عمليات الاعتراض ناجحة، لكن تكلفة صاروخ استر الواحد تبلغ حوالي 1.1 مليون دولار، ومن المشكوك فيه، من حيث الخدمات اللوجستية والمالية، أن تمتلك القوات البحرية الأوروبية الوسائل اللازمة لمواصلة حملة مدتها أشهر بهذا الحجم، وهذا يسلط الضوء على الانفصال بين الطموحات الأوروبية في مجال الأمن البحري وواقع مواردها العسكرية”.

 

وأضاف أن “رد الولايات المتحدة على أزمة البحر الأحمر قوبل بعدم الثقة من جانب الشركاء في الخليج، ومن بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي الستة، انضمت البحرين فقط إلى عملية حارس الازدهار، وعلى وجه التحديد، رفضت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة العملية الأمريكية بسبب خلافهما مع واشنطن حول الصراع في اليمن الذي سبق أزمة البحر الأحمر”.

 

ويرى التقرير أن “السعودية والإمارات شعرتا بالإحباط من تطور موقف الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحرب في اليمن، ومن وجهة نظرهما، دعمت واشنطن في البداية العملية التي قادتها السعودية في اليمن خلال إدارة باراك أوباما، ولكن بعد ذلك تغير الكونجرس وانتقد دول الخليج عندما واجهت طريقاً مسدوداً في ساحة المعركة مع الحوثيين”.

 

وقال إنه “يُنظر إلى الحملة الأمريكية الحالية ضد الحوثيين في الرياض وأبو ظبي على أنها عملية محدودة التصميم ومن غير المرجح أن تحل معضلات السعوديين والإماراتيين، والأسوأ من ذلك أن مشاركتهم قد تنقلب ضدهم، وتؤدي إلى استئناف هجمات الحوثيين على مدنهم، وإخراج المحادثات الهشة في اليمن عن مسارها”.

 

وبخصوص موقف دول آسيا، قال التقرير إن “الأنشطة البحرية الهندية لم تدفع بحكومة الهند إلى الانضمام إلى العملية الأمريكية أيضاً. ويعود هذا في الغالب إلى رغبة نيودلهي في الحفاظ على تقاليد عدم الانحياز، على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري”.

 

وأضاف أنه “على المستوى العملياتي، تريد البحرية الهندية الاحتفاظ بحرية العمل، والتي يمكن تقليصها إذا انضمت البلاد إلى عملية تقودها الولايات المتحدة”.

 

وتابع: “الأهم من ذلك أن الصين واقتصادها يعتمدان أيضاً بشكل كبير على البحر الأحمر، لكن بكين امتنعت عن التدخل في الأزمة ورفضت العروض الأمريكية للتعاون، ويرتكز موقفها على الاعتقاد بأن الأهداف الأساسية للهجمات هي الولايات المتحدة وحلفاؤها”.

 

وبحسب التقرير فإن “أزمة البحر الأحمر بشكل عام، تسلط الضوء على عجز الولايات المتحدة عن حشد شركائها خلف قيادتها”.

 

واختتم التقرير بالقول إنه “في نهاية المطاف، فإن تآكل القيادة الأمريكية يدفع كل لاعب إلى الدفع نحو أجندته الخاصة على حساب إيجاد إطار عمل جماعي، ومن ثم يؤدي هذا إلى تفاقم الانقسام السياسي، ليس فقط في البحر الأحمر، بل في جميع أنحاء الخليج والشرق الأوسط، وهذا الاتجاه يضع المؤسسات الإقليمية القائمة جانباً ويفضل التحالفات المخصصة التي قد تتنافس مع بعضها البعض، وهذا يهدد بإهدار الموارد الدبلوماسية والعسكرية لأصحاب المصلحة، وهو ما له آثار مباشرة على نجاح عملية حارس الرخاء، وعلى المدى الطويل، تنبئ هذه التطورات في البحر الأحمر أيضاً بالصعوبات المتزايدة التي تواجهها واشنطن في تشكيل البنية الأمنية للشرق الأوسط”.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی فی البحر الأحمر حارس الازدهار فی الیمن

إقرأ أيضاً:

ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية

نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.

يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.

يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.

لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.

أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.

ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.

في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية  إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.

 

 

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
  • مادورو يتهم الولايات المتحدة بـالقرصنة.. وترامب يعلن قرب بدء مكافحة تهريب المخدرات برًا
  • إجلاء عشرات آلاف السكان جراء فيضانات في الولايات المتحدة وكندا
  • جوني ديب ويسرا وإدريس ألبا يخطفون الأنظار بحفل توزيع جوائز مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. صور
  • زيلينسكي : الولايات المتحدة اقترحت إنشاء منطقة حرة في دونباس
  • الجامعة الأمريكية تحتفل باختتام برنامج قيادة التغيير في المنظمات الديناميكية
  • واشنطن تندد باحتجاز الحوثيين لموظفي السفارة الأمريكية في اليمن
  • واشنطن تدين احتجاز الحوثيين لموظفين يمنيين تابعين للبعثة الأمريكية
  • مجلة أمريكية تكشف تداعيات انقلاب الإنتقالي شرق اليمن على أمن البحر الأحمر
  • والي البيض يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية