قضاء 7 ساعات يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي يزيد خطر التدخين لدى المراهقين والشباب
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
توصلت دراسة حديثة إلى أن احتمالية تدخين الأطفال والشباب و/أو استخدامهم السجائر الإلكترونية تزداد كلما زاد الوقت الذي يقضونه على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأجرى الدراسة باحثون من قسم الرعاية الأولية والصحة العامة، كلية إمبريال كوليدج لندن للصحة العامة (Department of Primary Care and Public Health, Imperial College London School of Public Health) في المملكة المتحدة ونشرت نتائجها في 16 مايو/أيار في مجلة ثوراكس (Thorax) وكتب عنها موقع يوريك أليرت (EurekAlert).
وتشير النتائج إلى أن قضاء سبع ساعات أو أكثر في اليوم الواحد على مواقع التواصل الاجتماعي كان مرتبطا بمضاعفة خطر التدخين أو استخدام السجائر الإلكترونية بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 25 عاما، مما يعزز المخاوف بشأن النفوذ التسويقي لهذه المنصات، كما أشار الباحثون.
وطُلب من المشاركين توثيق استخدامهم العادي لوسائل التواصل الاجتماعي خلال أيام الأسبوع، بالإضافة لتوثيق تدخينهم لسجائر و/ أو السجائر الإلكترونية.
وأظهر تحليل الردود أن تدخين السجائر، والتدخين الإلكتروني، والاستخدام المزدوج كانت جميعها أكثر شيوعا بين المشاركين الذين أبلغوا عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لفترات أطول.
وكشفت النتائج أن 2% فقط من الذين لا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي يدخنون السجائر حاليا فيما أظهرت أن حوالي 16% ممن قالوا إنهم أمضوا 7 ساعات أو أكثر كانوا من المدخنين.
الاستخدام المزدوجكما ارتفعت احتمالية التدخين واستخدام السجائر الإلكترونية والاستخدام المزدوج ارتفع مقدار الوقت الذي يقضيه الشخص على وسائل التواصل الاجتماعي.
أولئك الذين قالوا إنهم يقضون أقل من ساعة واحدة يوميا على وسائل التواصل الاجتماعي كانوا أكثر عرضة للتدخين بنسبة تقترب من الضعف مقارنة بالأشخاص الذين لم يقضوا أي وقت في استخدام وسائل التواصل الاجتماعية، في حين أن أولئك الذين يقضون 7 ساعات أو أكثر يوميا كانت احتمالية أن يكونوا من المدخنين أكبر بـ 3.5 مرة.
وارتبط الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي بزيادة احتمالية الاستخدام المزدوج (تدخين السجائر والسجائر الإلكترونية). أولئك الذين أبلغوا عن قضاء 1-3 ساعات يوميا في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كانوا أكثر عرضة بثلاث مرات لأن يكونوا مستخدمين مزدوجين مقارنة بأولئك الذين قالوا إنهم لم يقضوا أي وقت على وسائل التواصل الاجتماعي.
لكن أولئك الذين يقضون 7 ساعات أو أكثر يوميا على وسائل التواصل الاجتماعي كانوا أكثر عرضة بخمسة أضعاف للتدخين والسجائر الإلكترونية.
وكانت نتائج الدراسة مستقلة عن العوامل الأخرى التي ترتبط بزيادة خطر التدخين واستخدام السجائر الإلكترونية، بما في ذلك العمر والجنس ودخل الأسرة وتدخين الوالدين واستخدام السجائر الإلكترونية.
هذه دراسة رصدية، وعلى هذا النحو، لا يمكن استخلاص أي استنتاجات قاطعة حول العوامل السببية. ويقر الباحثون أيضا بأن الدراسة اعتمدت على بيانات تم الإبلاغ عنها ذاتيا، وأنه لم يكن لديهم أي معلومات عن منصات التواصل الاجتماعي المستخدمة، أو كيفية استخدامها. لكنهم يقدمون بعض التفسيرات للنتائج التي توصلوا إليها.
وكتب الباحثون أنه أولا، وبشكل أكثر وضوحا، هناك أدلة على أن الشركات التي تقف وراء تدخين السجائر والسجائر الإلكترونية تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن منتجاتها والترويج لها. يشمل ذلك الإعلانات المباشرة التي تستهدف الأشخاص من خلال الخوارزميات واستخدام المؤثرين مدفوعي الأجر على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يقدمون التدخين واستخدام السجائر الإلكترونية كنشاط عصري ومرغوب فيه. ووضح الباحثون أن قضاء المزيد من الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي من المرجح أن يزيد من التعرض لهذه الأشكال من التأثير.
سلوك إدمانيوأضاف الباحثون: "ثانيا، تبين أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي له سمات مشتركة مع السلوك الإدماني الذي يبحث عن المكافأة. وقد يؤدي الاستخدام المرتفع لوسائل التواصل الاجتماعي إلى زيادة التعرض لسلوكيات إدمانية أخرى مثل التدخين". كما أنهم أشاروا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تشجع السلوكيات الخاطئة لغياب الرقابة حيث أشاروا إلى اعتبارها مساحة لا تخضع لإشراف الآباء ومقدمي الرعاية إلى حد كبير، وبالتالي فإن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قد يشجع السلوكيات المخالفة، بما في ذلك تدخين السجائر واستخدام السجائر الإلكترونية.
وخلص الباحثون إلى أن الشركات التي تمتلك منصات وسائل التواصل الاجتماعي لديها قدرة كبيرة على تعديل التعرض للمواد التي تروج للتدخين والسجائر الإلكترونية إذا اختارت ذلك أو اضطرت لذلك. ويبدو أنه من غير المرجح أن تحد من هذا الأمر طوعا، وينبغي النظر في فرض وإنفاذ حظر على المواد التي تروج لهذا الأمر.
وفي مقالة افتتاحية ذات صلة، أعربت الدكتورة كيم لافوا من جامعة مونتريال عن مخاوفها بشأن شعبية السجائر الإلكترونية ومنتجات التدخين الإلكتروني بين الشباب.
وتقترح أنه وبصرف النظر عن الطبيعة الإدمانية للنيكوتين والقدرة النسبية على تحمل تكاليف هذه المنتجات وإمكانية الوصول إليها، "قد تكمن الإجابة في الطرق الخفية والإبداعية التي تمكن مصنعو السجائر الإلكترونية من الوصول إليها وإغراء الشباب لاستعمال السجائر الإلكترونية"، والتي تشمل وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات استخدام وسائل التواصل الاجتماعی استخدام السجائر الإلکترونیة على وسائل التواصل الاجتماعی والسجائر الإلکترونیة تدخین السجائر أولئک الذین إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات أسست منظومة متكاملة للحد منه.. السجائر الإلكترونية تهدد جهود مكافحة التدخين عالميا
يمثل انتشار السجائر الإلكترونية بمختلف أنواعها تحديا جديدا ومقلقا لجهود مكافحة التدخين حول العالم، لاسيما في ظل المعطيات التي كشف عنها تقرير منظمة الصحة العالمية حول ارتفاع معدلات تعاطي هذا النوع من السجائر بين الأطفال والمراهقين تحديدا.
وأظهر التقرير الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، أن ما يقدر بنحو 37 مليون طفل في العالم تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما يتعاطون التبغ، وأن معدل تعاطي السجائر الإلكترونية بين المراهقين يتجاوز في العديد من البلدان معدل تعاطي البالغين، في حين أفاد 20% من الأطفال الذين يبلغون من العمر 15 عاما في أوروبا ممن شاركوا في مسح خاص بالتقرير بأنهم يتعاطون السجائر الإلكترونية.
وشدد التقرير على أن ظهور السجائر الإلكترونية وغيرها من منتجات التبغ والنيكوتين الجديدة يمثل تهديدا شديد الخطر للشباب ولجهود مكافحة التبغ، إذ تبيّن الدراسات أن استخدام السجائر الإلكترونية يزيد من تعاطي السجائر التقليدية، لا سيما بين الشباب غير المدخنين، بنحو 3 أضعاف.
من جهتها نبهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، في بيان لها أمس، إلى مخاطر الترويج لمنتجات التدخين الإلكترونية كبدائل أقل ضرراً من السجائر التقليدية في غياب أي دليل علمي على ذلك.
وحثت الوزارة المدخنين على الإقلاع عن التدخين محذرة من مخاطره على صحتهم وما يسببه من أمراض مثل أمراض القلب والشرايين والسرطان والسكري والاعتلالات النفسية.
وفي 31 مايو من كل عام تشارك الإمارات دول العالم في إحياء “اليوم العالمي للامتناع عن التدخين”، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بالمخاطر الصحية والأعباء الاقتصادية التنموية التي يسببها التدخين للحكومات والمجتمعات، وضرورة الاستمرار في تطبيق السياسات الفاعلة للحد من استهلاك التبغ.
ونجحت الإمارات في تأسيس منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات العامة والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة آفة التدخين وخفض نسبة المدخنين والحد من مخاطره السلبية على صحة الفرد والمجتمع عموما.
وأصدرت الإمارات عام 2009، قانوناً اتحادياً لمكافحة التدخين، يحظر إدخال التبغ ومنتجاته إلى الدولة، إلا إذا توافرت الشروط والمواصفات القياسية المتبعة في الإمارات، ومن ضمنها وجود عبارات وصورا تحذيرية واضحة على عبواته، إضافة إلى منع كل أشكال الإعلان والترويج والدعاية أو الرعاية لأي من منتجات التبغ.
وتعد الإمارات من الدول السباقة في الانضمام للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وقد وضعت إستراتيجية شاملة تهدف إلى مكافحة تعاطي التبغ وتحقيق بيئة خالية من التدخين وذلك عبر تنفيذ برنامج وطني لهذه الغاية وإدراج خفض استهلاك التبغ ضمن المؤشرات الصحية الوطنية؛ إذ يعد هذا النهج أحد أولوياتها الرئيسية.
وتطبق الإمارات منذ الربع الأخير من عام 2017، الضريبة الانتقائية على سلع معينة تعد ضارّة بصحة الإنسان أو البيئة، ومنها التبغ ومنتجاته.
وتكبّد صناعة التبغ، العالمَ كل عام، خسائر في الأرواح تزيد عن 8 ملايين وفاة، لكن أضرار التدخين لا تقتصر على صحة الإنسان فقط، بل إن أضراره البيئية لا تقل خطورة، إذ تتسبب صناعة التبغ في فقدان 600 مليون شجرة و200 ألف هكتار من الأراضي في العالم، فضلا عن خسارة 22 مليار طن من المياه، وانبعاث 84 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
ووفقا لتقرير “التبغ: تسميم كوكبنا” الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية عام 2022، فإن معظم التبغ يزرع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث تشتد الحاجة غالبا هناك إلى المياه والأراضي الزراعية لإنتاج الغذاء.
ويبرز التقرير أن بصمة الكربون المتأتية من هذه الصناعة نتيجة إنتاج التبغ ومعالجته ونقله تعادل خُمس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن صناعة الطيران التجاري كل عام ما يسهم في زيادة الاحتباس الحراري.
ويصف التقرير منتجات التبغ بأنها من أبرز المخلفات على كوكب الأرض، إذ تحتوي على أكثر من 7000 مادة كيميائية سامة تترسب إلى بيئتنا عند رميها، وهناك نحو 4.5 تريليون من مرشحات السجائر التي تلوث المحيطات والأنهار وأرصفة المدن والحدائق والتربة والشواطئ كل عام.
وتطرق التقرير إلى التكلفة المادية الناجمة عن تنظيف مخلفات منتجات التبغ في بعض دول العالم، وعلى سبيل المثال تتكبد الصين زهاء 2.6 مليار دولار أمريكي سنويا، فيما تتكبد الهند نحو 766 مليون دولار أمريكي.وام
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى