خبير اقتصادي: الحكومة تهدف لدعم الصناعة وفض نزاعات المستثمرين
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الزيارات المتعددة التي يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للمصانع لها رسائل هامة، موضحا أن هذه الزيارة تبعث برسالة هامة مفادها أن الدولة تهدف لزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص وتمكينه من خلال الزيارات والتشريعات والقوانين والمساهمة معه.
وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن زيارات رئيس الحكومة تشمل قطاعات حيوية وإنتاجية في الزراعة والصناعة.
دعم الصناعة وفض نزاعات المستثمرينوأوضح أنه لا زال هناك خطوات يجب اتخاذها لدعم الصناعة مثل فض نزاعات المستثمرين مع بعض والقضاء على الروتين في بعض القطاعات، فالدولة حريصة على دعم المستثمرين وجذب الاستثمارات وعلامات تجارية كبيرة وهذا سيكون له أثره على عملية زيادة الإنتاج ومن ثم دعم الصادرات حتى الوصول لهدف 100 مليار دولار صادرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور عبد المنعم السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصانع تمكين المستثمرين الصناعة
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: خطة الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5%
حضر السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد الموافق ١٨ مايو، وذلك بحضور السيدة الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
حيث ناقش مجلس الشيوخ التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026 والتأشيرات العامة المرافقة له، ووافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون.
وقالت السيدة الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن خطة عام 2025/2026 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو معدل مرتفع نسبيًا قياسًا بالمعدل المتواضع الذي سجل 2.4% في عام 2023/2024، كما أن استهداف هذا المعدل يعكس توجهًا لمواصلة التعافي من تداعيات الأزمات، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وأشارت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المقدر أن تُساهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة (الاستهلاك النهائي، والاستثمار، وتغير صافي الصادرات) بصورة إيجابية ومتوازنة في تحقيق معدل النمو المستهدف البالغ 4.5%، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.
وأكدت السيدة الدكتورة رانيا المشاط، أن الخطة الجديدة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مقارنة بالاستثمارات المتوقعة لعام 2024/2025 البالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، والاستثمارات الفعلية لعام 2023/2024 وقدرها 1.8 تريليون جنيه، في دلالة على قناعة الدولة بالدور المهم الذي يلعبه الاستثمار كمحرك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي، إلى جانب استمرار تصاعد معدل الاستثمار ليسجل 17.1% من الناتج المحلي في عام 2025/2026، مقابل معدلات أقل في العامين السابقين (15% عام 2024/2025 و13% عام 2023/2024).