مركزي عدن يأسف للمزاعم التي تدعم ممارسات مليشيا الحوثي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
عبّر البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن عن أسفه للمزاعم والمعلومات المغلوطة التي أوردتها قناة تلفزيونية بشأن نشاط البنك وتدعم ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن.
مصدر إعلامي في البنك استهجن، في تصريح لوكالة سبأ الحكومية، ما أوردته تلك القناة نقلاً عن مصدر زعمت أنه حكومي، ولم تورد اسمه.
وجاء في مزاعم القناة، أنه تم إخراج مبالغ مالية كبيرة من الريال السعودي عبر مطار عدن الدولي إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية دون علم البنك المركزي اليمني.
وقال المصدر "إن مثل هذه التناولات الإعلامية المغلوطة تدل على جهل القناة الفاضح بالإجراءات الدولية الخاصة بالتعامل مع حمل النقد بواسطة الأفراد أو إجراءات ترحيله بواسطة البنوك أو الشركات المصرح لها في بلد الترحيل أو بلد الاستقبال".
وأضاف المصدر: "تلك الإجراءات لا تسمح بترحيل أو استقبال أي مبالغ تزيد عن عشرين ألف دولار كحد أقصى ما لم تكن مصحوبة بشهادات وتصاريح كتابية موثقة من السلطات النقدية إلى السلطات الجمركية في المنافذ الوطنية لخروج هذه العملات".
وأشار إلى أنه يتم إخضاع هذه المبالغ لكل معايير ومتطلبات التحقق الدولية المقرة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك إرفاق كل الوثائق المطلوبة والتصاريح الرسمية مع الشحنة إلى السلطات المعنية في بلد الاستقبال والتي بدورها تخضع كل شحنة لكل إجراءات التحقق والامتثال وهي إجراءات صارمة وحازمة".
وعبر المصدر عن أسفه لصدور هذه المعلومات المضللة من وسائل إعلامية يفترض بها أنها وطنية، في الوقت الذي تستخدم مليشيا الحوثي الإرهابية كل وسائلها وإمكانيات الشعب اليمني المستولى عليها في حربها الاقتصادية لخنق البلد وزعزعة استقرار عملته الوطنية والإساءة لمؤسساته السيادية لتزيد من معاناة الشعب اليمني في كل المحافظات وتتماهى كثير من الأبواق في ترديد الأباطيل والافتراءات دون تحقق ودون أي اعتبار للمعايير المهنية والمصلحة الوطنية.
وطالب المصدر الجهات المختلفة بالدولة والحكومة القيام بواجباتها لإسناد البنك المركزي في معركته الوطنية وبما يحفظ استقرار البلد ويخدم الصالح العام.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
مركزي عدن يواجه تدهور تدهور الريال بإيقاف تراخيص شركات صرافة
في خطوة جديدة تهدف إلى كبح جماح التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية، أعلن البنك المركزي اليمني، عن إيقاف تراخيص 10 شركات ومنشآت صرافة مخالفة، ضمن حملة متواصلة تستهدف ضبط الأسواق المصرفية، ووقف التلاعب والمضاربة بأسعار العملات الأجنبية.
وأصدر محافظ البنك المركزي أحمد غالب القرار رقم (9) لسنة 2025، بناءً على تقارير ميدانية رفعتها إدارة الرقابة على البنوك وشركات الصرافة، والتي كشفت عن مخالفات جسيمة مارستها تلك الشركات والمنشآت في تعاملاتها المالية، بما في ذلك المضاربة غير المشروعة بأسعار الصرف، وعدم الالتزام بالتعليمات التنظيمية والتقنية المعمول بها في القطاع المصرفي.
وشمل القرار إيقاف التراخيص الممنوحة لكل من: شركة صالح العروي للصرافة، ومنشأة الحبيشي للصرافة، ومنشأة أبوقصي، منشأة الشغدري، منشأة وهيب الكريمي، منشأة الشرعبي، منشأة الحرازي، منشأة الشقيري، منشأة خليفة سعيد، ومنشأة الأخضر كاش"
وأكد البنك أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التحركات العاجلة للتصدي للفوضى التي يشهدها السوق المصرفي، خاصة مع الانهيار الأخير في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، والذي تسبب في موجة غلاء خانقة أثرت على أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وبحسب مصدر في البنك المركزي، إن قرار الإيقاف هو رسالة تحذيرية قوية لبقية شركات ومنشآت الصرافة، مفادها أن أي مخالفات أو مساهمات في زعزعة الاستقرار المالي والاقتصادي ستُقابل بإجراءات رادعة، قد تصل إلى إلغاء التراخيص نهائيًا والملاحقة القضائية. وشدد البنك المركزي على التزامه بمتابعة ومراقبة جميع الجهات العاملة في القطاع المصرفي، داعيًا المواطنين والتجار إلى عدم التعامل مع الشركات التي تم إيقاف تراخيصها، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت يشهد فيه الريال اليمني تدهورًا حادًا أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 2900 ريال في بعض المناطق، ما ينذر بتداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة إذا لم يتم كبح جماح المضاربة والتحكم بتدفقات النقد الأجنبي.
ويُذكر أن البنك المركزي يواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات التقنية والهيكلية والرقابية ضمن استراتيجية أوسع لاستعادة الاستقرار النقدي والمالي في البلاد، بالتعاون مع شركاء دوليين ومؤسسات مالية داعمة.