«القلعة للاستثمارات» تتيح شراء الدين الخارجي بالجنيه للمساهمين غير الرئيسيين
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أتاحت شركة القلعة للاستثمارات المالية المشاركة في شراء الدين الخارجي بالعملة المحلية «الجنيه» للمساهمين غير الرئيسيين بالشركة، بعد إلزام الرقابة المالية شركتي القلعة وQHRI بالإفصاح الفوري للمساهمين كافة، عن أي معلومات متوفرة لديهم من شأنها التأثير في قرار المساهمين بالمشاركة في شراء الدين من عدمه قبل وأثناء انعقاد الجمعية العامة المقرر انعقادها 30 مايو الجاري، وبالتالي قررت الهيئة مد أمد حق المشاركة في شراء الدين لمالك السهم يوم الاثنين الموافق 27 الجاري.
كانت القلعة تلقت خطاباً من Qalaa Holding Restructuring I Ltd (QHRI) تعرض فيه شراء المديونية المستحقة لأي من مقرضي الشركة بموجب عقد القرض المشترك المؤرخ في 1 فبراير 2012 بمبلغ 325 مليون دولار (القرض المشترك) فيما بين شركة القلعة ومجموعة من البنوك والمؤسسات المالية، وذلك مقابل مبلغ يعادل 20% من رصيد أصل القرض المشترك الخاص بكل من هؤلاء المقرضين، واجبة السداد بالدولار في الحساب البنكي الدولي الذي يتم اختياره من قبل بالنوك والمؤسسات المالية القابلة للعرض وفقًا للشروط المحددة منها، للموافقة على بيع هذه المديونية. وبالتالي تحل شركة (QHRI) كدائن محل هؤلاء المقرضين القابلين لعرض شراء تلك المديونية في جميع المبالغ المستحقة وفقاً لعقد القرض المشترك.
عدم الممانعة في النشروبحسب بيان لهيئة الرقابة المالية، فإن عدم الممانعة في نشر تقرير الإفصاح لا يعد اعتماداً للجدوى التجارية والاستثمارية لمضمون التقرير، مشددة على أن قرار المشاركة من عدمه مسؤولية كل مساهم، وأشارت الهيئة إلى أن كافة ما جاء في تقرير الإفصاح وبدء الإجراءات مشروط بصدور موافقة الجمعية العامة العادية. وأوضحت أن القلعة التزمت بتوجيهات الرقابة المالية لإتاحة إمكانية مشاركة من لهم الحق في شراء الدين بالجنيه المصري.
وكانت الشركة قررت منع الأسهم العادية لشركة Citadel Capital Partners -المساهم الرئيسي- من التصويت بالجمعية العامة العادية المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري وقصر التصويت على أسهم المساهمين المالكين لنسبة 76.51% من إجمالي أسهم الشركة.
وكانت القلعة للاستثمارات المالية أصدرت مجموعة من القرارات بشأن عرض شراء الدين المقدم من شركة Qalaa Holding Restructuring I Ltd (QHRI)، معلنة أن العرض شراء الدين عدم حصول (QHRI) على أية عوائد على الدين المقرر شراؤه اعتبارًا من تاريخ نفاذ حوالته إلى شركة (QHRI) وحتى تمام سداده، بحيث يعد قرضاً حسناً منها. وأشارت إلى أن شركة (QHRI) سوف تتيح لكل من مساهمي القلعة نفس الفرصة للمشاركة في عرض شراء الدين بنسبة حدها الأقصى نسبة ملكية كل مساهم في رأس مال القلعة دون وجود ميزة إضافية لأي من مساهمي الشركة في ذلك الشأن، مبينًا أن التصويت على القرار في العمومية متاحًا لكافة مساهمي الشركة.
عملية شراء الدين من البنوكوأضافت أن بعد تنفيذ عملية شراء الدين من البنوك والمؤسسات المالية التي وافقت على العرض وبعد عدة إجراءات أخرى، تلتزم (QHRI) بالإفراج عن أي ضمانات وتعهدات مرتبطة بمديونية القلعة التي سيتم شراؤها مع مراعاة شروط عقود السوية وإعادة الهيكلة مع المصرف العربي الدولي والبنوك المصرية.
وأكدت القلعة أنه سيتم النص صراحة في عقد المشاركة مع من لهم حق المشاركة في عرض شراء الدين، على وجوب تحويل مبلغ الاشتراك في قيمة شراء الدين بالدولار إلى الحساب الدولي لشركة (QHRI) في بنك المشرق بدبي لتتمكن (QHRI) من تنفيذ الشروط المحددة من البنوك والمؤسسات المالية التي وافق على عرض شراء الدين. وبشأن قائمة المساهمين في يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو الجاري فإن هذا المساهم الذي قام ببيع أسهمه في يومي 8 و9 مايو الجاري يظل له الحق في المشاركة في شراء الدين بالنسبة للأسهم التي قام ببيعها.
في حال قيام ذلك المساهم البائع بتملك أسهم أخرى من القلعة بدءاً من 8 مايو الجاري وحتى 27 من الشهر نفسه فسيكون له حق المشاركة في شراء الدين وفقاً لعدد الأسهم التي قام ببيعها يومي 8 و9 مايو أو عدد الأسهم المملوكة له في 27 مايو الجاري أيهما أعلى. وبداية من جلسة يوم تداول اليوم الأحد 12 مايو الجاري فمن يقوم من مساهمي الشركة ببيع أسهمه فإن الأسهم المبيعة ستكون محملة بالحق في المشاركة بشراء الدين وبالتالي فإن الحق ينتقل للمشتري الجديد.
اقرأ أيضاًتفاصيل قرارات شركة القلعة بشأن شراء مديونيتها البالغة 325 مليون دولار
هيكل: إدراج شركة طاقة عربية في البورصة سيُمكن القلعة من إنجاز خطة تسوية الديون
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة مؤشرات البورصة البورصة اليوم أخبار البورصة المصرية اخبار البورصة أداء البورصة اليوم أحمد هيكل والمؤسسات المالیة مایو الجاری
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تعتمد دليل إصدار أدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة والمرتبطة بالاستدامة
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية دليل إصدار أدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة والمرتبطة بالاستدامة، والتي سيتم العمل به ابتداء من تاريخ 2025/05/27م.
ويأتي اعتماد الهيئة للدليل استناداً إلى دورها في تنفيذ استراتيجية الاستدامة التي استحدثتها اللجنة الوزارية لاستراتيجية استدامة الشركات، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة في خطتها (2024م – 2026م) والمتعلقة بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، إذ يعدّ الدليل من مخرجات مبادرة "إنشاء الإطار التنظيمي لأدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة" وهي إحدى المبادرات الرئيسية ضمن هذه الخطة، بما يسهم في تشجيع الإصدارات المحلية وتعميق سوق أدوات الدين، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تمويل الاقتصاد الوطني، ودعم تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030.
وأكدت الهيئة استمرار التزام الجهات المصدرة لأدوات الدين بكافة القواعد الخاصة بطرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ذات العلاقة، إذ تعتبر أحكام هذا الدليل استرشادية، إلا أنه يلزم الكيانات المُصدرة لأدوات الدين الخضراء أو الاجتماعية أو المستدامة أو المرتبطة بالاستدامة المقومة بالريال السعودي والمطروحة طرحاً خاصاً أو عاماً في المملكة بالإفصاح عما لم يتم الالتزام به من أحكام في هذا الدليل، على أن يكون هذا الإفصاح في مستند إطار إصدار أدوات الدين أو مستند الطرح، كما لا يترتب على هذا الدليل أي تغيير في القواعد والإجراءات النظامية المتبعة في السوق المالية.
كما أوضحت الهيئة أن من أدوات الدين التي يشملها الدليل، أدوات الدين التي تستخدم متحصلات طرحها لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع تسهم في تحقيق أثر بيئي إيجابي، أو تحقق منافع اجتماعية، أو تجمع بين المنافع البيئية والاجتماعية. ويتضمن الدليل تعريفاً لأربعة أنواع من أدوات الدين وهي أدوات الدين الخضراء، أدوات الدين الاجتماعية، أدوات الدين المستدامة، وأدوات الدين المرتبطة بالاستدامة.
وتعتبر أدوات الدين "الخضراء" و"الاجتماعية" و"المستدامة" إلى جانب أدوات الدين "المرتبطة بالاستدامة" من أنواع أدوات الدين، إلا أن الأنواع الثلاثة الأولى يتم تخصيص متحصلات طرحها بشكل محدد وحصري لمشاريع لها تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع، فيما يتم استخدام متحصلات طرح أدوات الدين المرتبطة بالاستدامة لأغراض المُصدر العامة، ولا يعد استخدام متحصلات طرحها عاملاً محدداً في تصنيفها.
وكانت الأصول العالمية المرتبطة بمعايير الاستدامة قد شهدت نمواً كبيراً بعد أن وصلت قيمتها إلى 3.52 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، وبزيادة تقارب 92.7% مقارنة بعام 2020م، فيما تجاوز حجم السندات الخضراء 580 مليار دولار بنهاية عام 2023م، وهو ما يدلّ على تزايد الاهتمام وتبني الاستثمار المستدام عالمياً، وتنامي الاهتمام بتمويل المشاريع التي تحقق أثراً بيئياً إيجابياً.
فيما ارتفع عدد الشركات المُفصحة عن ممارسات الاستدامة في السوق المالية السعودية إلى 94 شركة في عام 2024م مقارنة بـ 81 شركة في العام السابق، وذلك بسبب التوسع في تبني الإفصاح المستدام بين الشركات المدرجة.
في المقابل ارتفعت نسبة الإفصاح بين أكبر 100 شركة مدرجة في السوق السعودية الرئيسية بنسبة 65% خلال عام 2024م مقارنة بـ 58% في عام 2023م، وهو ما يعكس التزام الشركات بمبادئ الشفافية والاستدامة.
كما يتيح الدليل للمستثمرين فرصة الاستثمار في هذا النوع من أدوات الدين، والمساهمة في التنمية المستدامة، مع تحقيق عائد على استثماراتهم.
وتسعى الهيئة إلى المساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة ومعالجة التحديات البيئية والاجتماعية من خلال تمكين إصدارات متنوعة تسهم في تشجيع الإصدارات المحلية وتعميق سوق أدوات الدين، مع تعزيز مبدأ الشفافية ورفع مستوى الإفصاح، وزيادة قنوات التمويل عبر السوق المالية، بما يواكب الممارسات العالمية والتطورات المتسارعة في هذا المجال.
ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط.
هيئة السوق الماليةأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةإصدار أدوات الدين
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل