بعد الموافقة مبدئيًا.. تفاصيل مشروع قانون إدارة وتشغيل المنشآت الصحية وأهدافه
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
أهداف قانون إدارة المنشآت الصحية
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وبحسب فلسفة مشروع القانون؛ تنص المادة (۱۸) من الدستور على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".
تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين
كما تنص المادة (۳۲) الفقرة الرابعة من الدستور على أن "ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا بناء على قانون وفي ضوء ما تقدم، ورغبة من الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، فقد برزت الحاجة إلى إصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.
ولذا نص مشروع القانون على جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو الإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقا لأحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱۸، حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.
وتضمنت شروط وقواعد الحفاظ علي المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمة الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علي المنشآت الصحية وكذا المنظمة لتنظيم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على ١٥ عاما، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون إدارة المنشآت الصحية إدارة وتشغيل المنشآت الصحية تطوير المنشات الصحية الخدمات الصحية تحسين جودة الخدمات الصحية مجلس النواب الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
"الصحة" تنظم المؤتمر العربي الرابع والعشرون لتعزيز النظم الصحية.. غدًا
مسقط- الرؤية
تنطلق غدًا الأربعاء أعمال المؤتمر العربي الرابع والعشرون تحت شعار "دور القطاعين الخاص والثالث في تعزيز النظم الصحية"، وذلك بتنظيم من وزارة الصحة، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، وشركة المواساة للخدمات الطبية.
وتتميز هذه النسخة من المؤتمر بإطلاق "جائزة محمد السليم للتميز في القطاع الصحي" للمرة الأولى، وذلك حسب توصيات المؤتمر في دورته الثالثة والعشرين كونها مبادرة رائدة في تكريم الباحثين في مجال الصحة العامة والإدارة الصحية وتخليدا لذكرى الأستاذ محمد السليم؛ لتكون هذه الجائزة منصةً تحفيزيةً لتعزيز البحث العلمي في هذا المجال والاستفادة من مخرجات البحوث المقدمة في دعم جهود المنشآت الصحية في تحسين جودة الخدمات وسلامة المرضى، وتعزيز تجربة المريض والنهوض بالإدارة الصحية وتطوير الأنظمة الصحية في الدول العربية، وفقًا لأفضل المعايير العالمية بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة في المجتمعات العربية.
ويرعى حفل الافتتاح سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي، بحضور عدد من الشخصيات البارزة في مجال الصحة والإدارة الصحية، والقيادات الإدارية في وزارات الصحة بالدول العربية، وأعضاء الهيئات العربية ومجالس اعتمادات المنشآت الصحية في الدول العربية، وأعضاء الاتحادات الطبية والنقابات المهنية (الأطباء، الصيادلة، التمريض) وعمداء هيئات التدريس وأعضائها، وطلبة الكليات الطبية والصحية والإدارة الصحية، وإدارة المستشفيات ورجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الصحي، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني ذوي العلاقة بالقطاع الصحي، وممثلي هيئات مجالس الصحة في الدول العربية، والعاملين في شركات التأمين وتقييم الخدمات الصحية في الدول العربية.
ويناقش المؤتمر في جلساته محاور حول التكامل بين القطاع الحكومي والخاص والثالث في تحقيق التغطية الصحية الشاملة والتعامل مع الكوارث الصحية، بمشاركة نخبة من المتحدثين في هذا المجال، وسيركز على الاستدامة المالية للمشروعات الصحية، وآليات تعزيز التكامل بين القطاعات الثلاثة.
ومن المنتظر أن يخرج المؤتمر من مسقط بتوصيات تسهم في تعزيز التزام الدول العربية بتحسين نظمها الصحية بالتعاون والشراكات الفعالة.
ويُعد هذا المؤتمر منصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات بين المهنيين في القطاع الصحي؛ مما يسهم في تعزيز الجهود المبذولة لتحسين مستوى الرعاية الصحية في الوطن العربي.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن