بعد الموافقة مبدئيًا.. تفاصيل مشروع قانون إدارة وتشغيل المنشآت الصحية وأهدافه
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
أهداف قانون إدارة المنشآت الصحية
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وبحسب فلسفة مشروع القانون؛ تنص المادة (۱۸) من الدستور على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".
تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين
كما تنص المادة (۳۲) الفقرة الرابعة من الدستور على أن "ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا بناء على قانون وفي ضوء ما تقدم، ورغبة من الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، فقد برزت الحاجة إلى إصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.
ولذا نص مشروع القانون على جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو الإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقا لأحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱۸، حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.
وتضمنت شروط وقواعد الحفاظ علي المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمة الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علي المنشآت الصحية وكذا المنظمة لتنظيم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على ١٥ عاما، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون إدارة المنشآت الصحية إدارة وتشغيل المنشآت الصحية تطوير المنشات الصحية الخدمات الصحية تحسين جودة الخدمات الصحية مجلس النواب الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تشغل 36 مقرًا في المشاعر المقدسة
أعلنت الخدمات الصحية في وزارة الدفاع جاهزيتها لتنفيذ خطة طبية متكاملة، تشمل تشغيل 36 مقرًا صحيًا في المشاعر المقدسة، بطاقة استيعابية تتجاوز 1040 سريرًا، لمساندة وزارة الصحة في تقديم الرعاية الصحية والخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، وبما يكفل أداء مناسكهم وفق أعلى درجات الصحة والسلامة.
وتتولى تنفيذ هذه الخطة بعثة متكاملة تضم 1791 كادرًا صحيًا وإداريًا، موزعين على المستشفيات الثابتة والميدانية، والمراكز الإسعافية والعيادات التخصصية في مشعر منى وعرفات ومزدلفة.
وتشمل الخطة تشغيل مستشفى القوات المسلحة في منى بسعة 50 سريرًا و20 عيادة تخصصية قابلة للزيادة، إضافة إلى مستشفى ميداني متكامل في المشعر ذاته بسعة 50 سريرًا، ومجهز بغرفة عمليات وغرفة إفاقة ومختبر وأشعة وصيدلية وأقسام تنويم للرجال والنساء، ومركزين إسعافيين، الأول بسعة 11 سريرًا مجهز بغرفة عزل وغرفة إنعاش قلبي ومختبر وصيدلية و4 عيادات طبية، والثاني بجوار مبنى الجمرات بسعة 20 سريرًا لاستقبال الحالات الطارئة ومعالجة حالات ضربات الشمس والإجهاد الحراري.
وتُشغل الوزارة مستشفيين ميدانيين متنقلين في عرفات بسعة 100 سرير، إلى جانب مركز طبي متخصص لمعالجة ضربات الشمس والإجهاد الحراري بسعة 100 سرير، ومركز إسعافي في محيط جبل الرحمة بسعة 4 أسرة.
إضافة إلى مستوصف الإسناد الإداري بالمغمس في عرفات بسعة 25 سريرًا.
وفي مزدلفة، يدعم مستشفى ميداني بسعة 50 سريرًا، عمليات الاستجابة الطبية، فيما يُعد مركز الطوارئ للخدمات الصحية بوزارة الدفاع بدقم الوبر من أكثر المنشآت تجهيزا، بسعة 220 سريرًا، إضافة إلى محطة تطهير للتعامل مع الطوارئ الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية.
وتشمل الخطة عيادات طبية بالمخيمات المخصصة للوزارة في منى وعرفات، إلى جانب عيادات ضيافة خادم الحرمين الشريفين، وضيافة وزير الدفاع، وعيادة معسكر قوة الواجب في كدي بسعة 6 أسرة، وعيادة مقر قيادة وحدات القوات المسلحة المشاركة في الحج في مجمع الدوائر الحكومية بالعوالي.
وفي المدينة المنورة، جهزت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع المركز الطبي الموسمي التابع لمستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة، والمقام في ساحة المسجد النبوي الشريف من الجهة الشمالية الغربية.
وباشر المركز أعماله بطاقم يضم 250 كادرًا صحيًا وفنيًا، ويعمل المركز على مدار 12 ساعة يوميًا، لتقديم الخدمات العلاجية والإسعافية لضيوف الرحمن من زوار المسجد النبوي، ضمن نطاق عمل يتسم بالكفاءة والتنظيم.
ويتكون المركز من 26 خيمة طبية بسعة تشغيلية تبلغ 16 سريرًا، موزعة وفق 3 نطاقات تشغيلية تشمل النطاق الطبي، والنطاق الطبي المساند، إلى جانب نطاق الخدمات المساندة، بما يضمن مرونة التشغيل وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة.
وتشارك الخدمات الصحية بوزارة الدفاع ببعثة متكاملة تضم كوادر من الأطباء، والصحيين، والإداريين، والفنيين المؤهلين، لضمان تقديم الرعاية المتكاملة للحجاج، والاستجابة الفورية للحالات الطارئة.
وتؤكد هذه المشاركة جاهزية الخدمات الصحية بوزارة الدفاع، وقدرتها على دعم الأمن الصحي للحج، وتعزيز الاستجابة الطبية المتقدمة، بما يواكب مستهدفات المملكة في تقديم خدمات صحية عالية الجودة لضيوف الرحمن.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!