بعد الموافقة مبدئيًا.. تفاصيل مشروع قانون إدارة وتشغيل المنشآت الصحية وأهدافه
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
أهداف قانون إدارة المنشآت الصحية
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وبحسب فلسفة مشروع القانون؛ تنص المادة (۱۸) من الدستور على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".
تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين
كما تنص المادة (۳۲) الفقرة الرابعة من الدستور على أن "ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا بناء على قانون وفي ضوء ما تقدم، ورغبة من الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، فقد برزت الحاجة إلى إصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.
ولذا نص مشروع القانون على جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو الإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقا لأحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱۸، حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.
وتضمنت شروط وقواعد الحفاظ علي المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمة الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علي المنشآت الصحية وكذا المنظمة لتنظيم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على ١٥ عاما، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون إدارة المنشآت الصحية إدارة وتشغيل المنشآت الصحية تطوير المنشات الصحية الخدمات الصحية تحسين جودة الخدمات الصحية مجلس النواب الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
صحة أسيوط تعتمد الرقمنة لتعزيز إدارة الأولويات الصحية بالمحافظة
يواصل المكتب الفني لوكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط دوره المحوري ومركز عمليات الإدارة الصحية بالمحافظة وحيث يعمل المكتب بكامل طاقته تحت قيادة الدكتورة هبة الله رمضان، مدير المكتب الفني، وبالإشراف المباشر والمستمر من الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، لضمان تحويل الرؤى الاستراتيجية إلى واقع ملموس يخدم المواطن الأسيوطي.
ويعتبر المكتب الفني القلب النابض لمديرية الشؤون الصحية بأسيوط، حيث تتولى الدكتورة هبة الله رمضان مسؤولية الإدارة اليومية لهذه المنظومة بمهنية عالية، مُترجمة توجيهات الدكتور محمد زين الدين حافظ الذي يحرص على المتابعة اللصيقة لضمان دقة التنفيذ وسرعة الاستجابة. ويضطلع المكتب بمجموعة من المهام الاستراتيجية تشمل التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأزمات والتدخل السريع، وإنشاء آليات رقمنة وتتبع متقدمة لمؤشرات الأداء لجميع المشروعات والمبادرات مثل مبادرة 100 مليون صحة والقوافل الطبية، بالإضافة إلى العمل كحلقة وصل فعالة بين وكيل الوزارة والقيادات التنفيذية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ أن المكتب الفني هو مركز التخطيط والمتابعة الأول الذي يضمن أن كل مبادرة، وكل قرار، وكل مشروع صحي في أسيوط يسير في الاتجاه الصحيح... وأشار إلى الاعتماد على فريق عمل المكتب بقيادة الدكتورة هبة في تحويل الأهداف الكبرى إلى خطوات تنفيذية ملموسة.
من جانبها أوضحت الدكتورة هبة الله رمضان أن قوة المكتب تكمن في منهجيته المتكاملة والاعتماد على البيانات الدقيقة في اتخاذ القرار، مشيرة إلى أن الفريق يعمل كـ "خلية نحل" متكاملة لتقديم الدعم اللوجستي والفني اللازم للقطاعات للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.
ويستهدف المكتب الفني في المرحلة القادمة التركيز على تطوير نظام حوكمة للمعلومات الصحية، ودعم مبادرات التحول الرقمي في المنشآت الصحية بأسيوط، وتعزيز الشراكات لتوسيع نطاق الخدمات... ويؤكد هذا الأداء الديناميكي للمكتب الفني، بقيادته الشابة وإشرافه الخبير، أن القطاع الصحي بأسيوط يسير بخطى واثقة نحو تحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش