النواب يناقش تضمين ملف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الخطاب الديني
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم، لقاءً مهمًا مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لمناقشة تضمين ملف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الخطاب الديني.
وقد جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير الخطاب الديني بما يتوافق مع قيم حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
حضر اللقاء الدكتور أيمن أبو العلا ومحمد عبد العزيز وكيلي اللجنة، ومحمد تيسير مطر أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة الدكتورة نانسي نعيم، والدكتورة أمل سلامة، واللواء عبد النعيم حامد، والمهندس محمود عصام ، والنائبة دعاء عريبي .
ومن خارج اللجنة حضر ، النائب إيهاب رمزي ، اللواء نور أبو ستيت، النائب محمود الشامي ، النائبة سحر صدقي ، واللواء السعيد عمارة ، والنائب حاتم مبارك .
وأكدت اللجنة، على أهمية تضمين مبادئ حقوق الإنسان في الخطاب الديني، وذلك لتعزيز قيم المواطنة والتسامح ونبذ التطرف والتعصب.
كما شددت على أهمية دور الأئمة والدعاة في نقل رسالة السلام والتعايش السلمي بين المواطنين.
وفي هذا السياق، أشاد وزير الأوقاف بجهود اللجنة وأكد التزام الوزارة بتعزيز قيم حقوق الإنسان في الخطاب الديني وتوجيه النصائح والتوجيهات بما يعزز التسامح والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع.
وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين اللجنة ووزارة الأوقاف من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز القيم الإنسانية والدينية في المجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب طارق رضوان لجنة حقوق الإنسان وزير الاوقاف حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: بيان الخارجية يعكس احترام مصر لحقوق الإنسان وسيادة الدولة
صرح محمد خلف الله، أمين مساعد أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن، بأن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية للمناطق الحدودية مع قطاع غزة، يجسد فلسفة مصر في إدارة الملفات الإنسانية من منطلق سيادي وقانوني، مشددًا على أن احترام الدولة لحقوق الإنسان لا ينفصل أبدًا عن واجبها في حماية أمنها القومي.
وأكد خلف الله، في بيان له، أن مصر بقيادتها السياسية الواعية، تحرص دومًا على التمييز بين التضامن الحقيقي والممارسات الدعائية التي تحاول بعض الأطراف من خلالها استغلال الأزمات الإنسانية لترويج أجندات سياسية أو فرض أمر واقع على الدولة، وهو ما لن تقبل به مصر تحت أي ظرف.
وأوضح خلف الله، أن بيان الخارجية جاء منسجمًا مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، حيث يفتح الباب أمام العمل الإنساني المنضبط، ويضع في الوقت ذاته قواعد تنظيمية لحماية الحدود وسلامة المواطنين والوفود الزائرة، مضيفًا أن ما تشهده المنطقة من اضطرابات غير مسبوقة يُحتم على الجميع احترام الإجراءات المصرية، التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار دون التضحية بالواجب الإنساني.
وأشار خلف الله إلى أن مصر لم تغلق معابرها في وجه المساعدات، ولم تتوقف عن استقبال الجرحى أو إرسال القوافل، بل كانت في طليعة الدول التي دعمت الشعب الفلسطيني بالفعل لا بالقول، مؤكداً أن أكثر من 80% من المساعدات التي دخلت غزة منذ بداية العدوان تمت عبر مصر.
وشدد خلف الله على أن الدولة المصرية في تعاملها مع القوافل والمبادرات، تضع الكرامة الإنسانية في مقدمة أولوياتها، لكنها ترفض أن تتحول الحدود إلى ساحة للفوضى أو التوظيف السياسي، داعيًا كل الأطراف والمنظمات إلى الالتزام بالقنوات الرسمية، واحترام سيادة الدولة المصرية.
واختتم خلف الله تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستبقى سندًا للشعب الفلسطيني، وصوتًا عقلانيًا في المنطقة، داعمًا للحق والعدل، لكنها في الوقت ذاته، لن تسمح لأي جهة، مهما كانت، بتجاوز مؤسساتها أو المساس بأمنها القومي تحت أي شعار.