برلماني يكشف موعد بدء حوار مجتمعي حول قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب، أن بعض الملاك يتخوفون من تأجير عقاراتهم خشية الدخول في مشاكل مثل جمع الإيجار أو استرداد الوحدات متى احتاجوا إليها.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن المالك يبحث عن سبل طمأنة بشأن الموقف الإيجاري لوحدته.
وأكد المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب، أن المالك يريد الحصول على الوحدة السكنية الخاصة به دون منازعات وإجراءات طويلة في المحاكم تجعل المالك يكفر بتلك الإجراءات.
وأشار إلى أنه كان هناك حديث في مجلس النواب عن قانون الإيجار القديم، حيث تم إعداد حصر بعدد الوحدات، لافتا إلى أن الحوار المجتمعي حول القانون يبدأ بعد وصوله إلى البرلمان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون
وجاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)