وقع بنك القاهرة ومؤسسة التمويل الدولية اتفاقيتى تعاون بقيمة 100 مليون دولار أمريكى، لتوسيع نطاق دعم محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالبنك ودعم عمليات التجارة الخارجية. 

وبموجب التعاون، سيحصل بنك القاهرة على قرض بقيمة 50 مليون دولار أمريكى يتم توجيهها لصالح تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، التى تعد قاطرة النمو الاقتصادى، ومن المقرر أن يتم توجيه نصف قيمة التمويل للمشروعات المملوكة أو المدارة بواسطة السيدات، كما تمنح مؤسسة التمويل الدولية بنك القاهرة حد ائتمانى آخر بقيمة 50 مليون دولار أمريكى فى إطار برنامجها العالمى لتمويل التجارة، ومن خلال هذا الحد تستطيع المؤسسة ضمان عمليات البنك التجارية المختلفة حول العالم.

 

أعرب طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة عن اعتزازه بالشراكة المثمرة مع «مؤسسة التمويل الدولية»، التى تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية فى الأداء والرؤية المستقبلية لبنك القاهرة، إلى جانب تأكيد الدور الريادى للبنك فى مجال مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تستحوذ على أولوية كاملة ضمن استراتيجية البنك وخططه التوسعية. 

وتابع فايد أن الاتفاقيات الجديدة تسهم فى تعزيز الفرص التمويلية لتلك النوعية من المشروعات باختلاف أحجامها، ومن ضمنها المشروعات المملوكة والمدارة بواسطة السيدات، ما يؤدى إلى خلق مزيد من فرص العمل الجديدة، فضلاً عن دورها الفعال فى تعزيز النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى دور تلك الاتفاقيات فى دعم وزيادة حجم العمليات التجارية لبنك القاهرة. 

وقال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا، إن تعاون مؤسسة التمويل الدولية مع بنك القاهرة لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل التجارة لتعزيز الصادرات والواردات المصرية دليل على التزامنا بدعم الأهداف التنموية لمصر التى تتماشى مع استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية لمصر التى تهدف إلى خلق فرص العمل ورفع مستوى المعيشة لدفع النمو الاقتصادى بما يضمن تحقيق المساواة بين الجنسين.

فيما أكد بهاء الشافعى، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى، أن الاتفاقيتين تمثلان استكمال لجهود بنك القاهرة فى دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبصفة خاصة رائدات الأعمال لتمكين المرأة على كل المستويات لا سيما فى مجال التمكين الاقتصادى بما يتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة لدعم المرأة تحقيقاً لأهداف الشمول المالى.

وأشاد أيمن خطاب، رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة، بأهمية الدور الذى تقوم به المؤسسات المالية متعددة الجنسيات فى توفير التمويل اللازم للسوق المحلى، موضحاً أن البنك يعمل وفقاً لخطة طموحة للتوسع معها بما يصب فى تحقيق أهداف البنك وخططه التوسعية.

وعلى الجانب الآخر شارك بنك القاهرة فى فعاليات الشمول المالى تحت رعاية البنك المركزى المصرى تزامناً مع الاحتفال باليوم العربى للشمول المالى وذلك خلال الفترة من 1 أبريل وحتى 30 أبريل الماضى.

وخلال الفاعلية، قام البنك بتقديم باقة متنوعة من المزايا والعروض ومن أبرزها الإصدار المجانى لحسابات الشمول المالى «وفـر» ومنها الادخارى للأفراد والجارى لأصحاب النشاط الاقتصادى والحرف ووفر «بيزنس» للشركات الناشئة ومتناهية الصغر، حيث تتميز حسابات وفر بالإصدار مجاناً وبدون حد أدنى، بالإضافة إلى الإصدار المجانى للبطاقات المدفوعة مقدماً فضلاً عن الاشتراك المجانى بمحفظة قاهرة كاش سواء لعميل جديد أو عميل قائم والاشتراك المجانى بخدمة الإنترنت والموبايل البنكى.

ووجود البنك طوال مدة الحملة بالعديد من المواقع الخارجية بهدف تفعيل المنتجات والخدمات للمواطنين كمراكز الشباب والجامعات ومنها جامعة دمنهور، جامعة الأقصر، جامعة الإسكندرية، جامعة العلمين الدولية، وجامعة السويس، وعقد ندوات تثقيفية عن الشمول المالى وأهميته وخدمات رواد رواد الاعمال، بالإضافة إلى التعاون مع أكاديمية «بانكرز لاونج» فى مبادرة قطار الخير التى تمت خلال شهر رمضان بغرض نشر الوعى فى أكثر من 15 محافظة بحضور عدد كبير من الفئات المستهدفة للشمول المالى سواء من السيدات أو الشباب.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بنك القاهرة دولار أمريكي مؤسسة التمویل الدولیة الشمول المالى بنک القاهرة ملیون دولار

إقرأ أيضاً:

"تنمية المشروعات": حريصون على تفعيل التعاون مع شركاء التنمية لتشجيع الشباب على العمل الحر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في إطار اهتمام مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها بدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، استقبلت أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب محمد كمال مرعي وفد من جهاز تنمية المشروعات برئاسة باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، لاستعراض جهود الجهاز في دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتابعة تنفيذ وتفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية. 

حضر الاجتماع الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي ورئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية والأستاذ محمد عبد الملك نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ورئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية ولفيف من قيادات الجهاز ومديري المكاتب بالمحافظات وأعضاء هيئة مكتب أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية، وأمناء الأمانات على مستوي المحافظات.

وأكد رحمي، حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لإتاحة مختلف أوجه الدعم التمويلي والفني للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة المشروعات الإنتاجية والصناعية والزراعية، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى دعم نمو قطاع المشروعات بشكل عام وتعزيز فرصه في استيعاب المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب والخريجين من جهة، وتمكين المنتجات المحلية وتأهيلها للمنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية من جهة أخرى.

وأوضح رحمي، أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على تفعيل التعاون المشترك مع شركاء التنمية من كبرى الأحزاب التي لها قاعدة  شعبية للوصول إلى عدد كبير من المواطنين و الشباب بمختلف المحافظات والمراكز وتشجيعهم للتوجه إلى العمل الحر وإقامة المشروعات الخاصة بدلا من انتظار الوظائف التقليدية والنمطية بالإضافة إلى تحفيز المشروعات في القطاع غير الرسمي للانضمام للاقتصاد الرسمي للاستفادة من مزايا وتيسيرات قانون 152/2020. 

وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أن التعاون مع حزب مستقبل وطن يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لدعم نمو قطاع المشروعات الصغيرة وإقامة الآلاف من المشروعات الجديدة وتطوير المشروعات القائمة بالفعل من خلال تعريف المواطنين بآليات وسبل إقامة المشروعات والخدمات والمميزات والتيسيرات التي تتيحها الدولة في هذا المجال.

من جانبه، أكد النائب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب رئيس أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بالحزب على ضرورة أن تتضافر الجهود لتوطين الصناعة والزراعة، حيث تم إصدار العديد من القوانين، للتيسير على المستثمرين، وتقليل الصادرات وتوفير فرص عمل بمختلف المحافظات وأوضح أن الحزب يهتم بتوفير مختلف أوجه الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة خاصة الإنتاجية وذلك بما يتفق مع توجهات الدولة لدعم المنتج المحلي وتشجيع الصناعة مما يسهم في تحقيق نوع من التوازن بين الصادرات والواردات ويعمل على خفض الإنفاق الدولاري.

وأشار مرعي إلى أن الحزب يعمل على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتفعيل القوانين التي من شأنها دعم الصناعة المصرية وتيسير إجراءات تأسيس المشروعات الجديدة أو نمو المشروعات القائمة وتوفيق أوضاع المشروعات الغير رسمية وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات و مختلف مؤسسات الدولة المعنية.

واستعرض  محمد عبد الملك نائب الرئيس التنفيذي للجهاز قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة 152، ولائحته التنفيذية، وما يتضمنه من مزايا وحوافز وضعت خصيصا وبشكل احترافي لتشجيع الشباب نحو إقامة المشروعات أو تطوير مشروعاتهم القائمة بالفعل في مختلف محافظات الجمهورية.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 500 مليون دولار غداً
  • CIB تحتفل بنجاح «معا ننشر الأمل» لتمويل قوافل رعاية أطفال الصعيد
  • المركزي: استحقاق أذون خزانة بقيمة 554.1 مليون دولار أمريكي الثلاثاء المقبل
  • “روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة نجران”.. ورشة عمل بالغرفة التجارية غداً
  • بنك الكويت الوطني ينجح في تسعير أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار أميركي
  • د. محمد حجازي يكتب: المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين فرص النمو وتحدياتها
  • البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار لتحفيز النمو في كينيا
  • «أسوشيتد برس»: نكسة جديدة لجهود إنقاذ غزة من المجاعة.. انهيار الرصيف العائم.. والمشروع لم يرق إلى مستوى تكاليفه البالغة 320 مليون دولار
  • "تنمية المشروعات": حريصون على تفعيل التعاون مع شركاء التنمية لتشجيع الشباب على العمل الحر
  • باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يحرص على تفعيل التعاون مع الشركاء