امن مراكش يعتقل شخصا متلبسا بحيازة ثلاثة كيلوغرام من المعجون
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها بقطاع سيدي يوسف بن علي، تمكنت فرقة الشرطة القضائية رفقة فرقة الأبحاث الميدانية، بعد عمليتي مراقبة وترصد سريتين من وضع حد لأحد مروجي المعجون والذي يبقى من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات، على مستوى الحي الجديد في حالة تلبس بترويج المخدر المذكور .
كما أسفرت عملية التفتيش القانوني بمنزل المعني من حجز ثلاثة كيلوغرام من مخدر المعجون و50 غرام من بقايا سنابل الكيف.
هذا وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدابير الحراسة النظرية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة لفائدة البحث والتقديم.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الحكم فى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى.. اليوم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
والدعوى رقم 74 لسنة 34 دستورية، طالبت بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن يفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:
– عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.
– خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية.
– خمسة عشر جنيهًا فى الدعاوى الكلية الابتدائية.
– خمسون جنيهًا فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75، 76 من هذا القانون.
وتنص المادة 9 من القانون على أن لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به.