بعد عقد قرانها.. فتاة تطالب بفسخ عقد زواجها وتتهم زوجها بالغش والتدليس
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أقامت فتاة ثلاثينية دعوى فسخ عقد زواج، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيه قيام شريك حياتها بالتحايل والغش والتدليس لإخفاء حالته الاجتماعية الحقيقية- لتكتشف أنه مطلق مرتين- ولديه ثلاثة أطفال من زوجتيه السابقتين، لتؤكد بدعواها: "دمر حياتي بعد أن فقد الثقة به، لأعلم حقيقته بعد عقد القران، مما دفعني لطلب الانفصال ولكنه رفض".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "ذقت العذاب بعد أن علمت زواج زوجي، وإصراره على إلحاق الضرر بي، وتعنته في رد حقوقي، وتركه لي معلقة، بعد أن دمر قصة حبنا، وجعلني أرى الجحيم بسبب ملاحقته لى بالتشهير والتهديد والسب والقذف، وعندما شكوته لعائلته اتهمني بفضحه وقرر التشهير بي بنشر صور خاصة بنا على مواقع التواصل الاجتماعي وإنشاء حسابات باسمي".
وأكدت: "رفض إتمام الزواج بعد خلافات نشب بيننا بعد عقد القران، وطالبته بسداد حقوقي على سبيل التعويض بـ 650 ألف جنيه عما لحق بها من أضرار مادية ومعنوية بسبب تشهيره بسمعتي وسبي وقذفي وتعريضي للعنف على يد عائلته وغشه وخداعه لي، كما طالبته بتطليقي، وفقا لما قدمته من مستندات أمام المحكمة".
وأشارت: "ارتبطنا بعد قصة حب كبيرة ولم أكن أتخيل أن حياتي معه ستؤول إلى تلك المأساة، بعد أن علمت حقيقته قبل حفل الزفاف بشهرين، لأعيش في جحيم بعد أن تركني معلقة، ورفضه سداد حقوقي الشرعية وتطليقي، ومحاولته إجباري التنازل عن حقوقى المسجلة بعقد الزواج".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة بعد أن
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي: العدو الصهيوني يواصل منع انتشال شهداء مساعدات بشمال غزة
الثورة نت/
استهجن المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا، استمرار قوات العدو الصهيوني بمنع طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى محيط منطقة السودانية شمالي قطاع غزة، للبحث عن مفقودين وانتشال جثامين شهداء قتلتهم تلك القوات خلال محاولتهم الحصول على المساعدات.
وقال المركز الحقوقي، في بيان له اليوم الاثنين، إن جيش العدو يواصل -منذ عدة أيام- منع طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى منطقة “الصالة الذهبية” في محيط السودانية، لانتشال جثامين الشهداء الذين قضوا في جريمة مروعة ارتكبتها قوات العدو بحق عشرات المدنيين أثناء انتظارهم الحصول على المساعدات الإنسانية.
وبيّن أنه وعلى الرغم من الجهود المتكررة التي بُذلت عبر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، فإن قوات العدو تواصل رفضها منح الإذن اللازم لدخول الطواقم، ما يُبقي العشرات من الضحايا في عداد المخفيين قسرًا، ويمنع عائلاتهم من أداء مراسم الدفن وتوديع أحبائهم بكرامة
وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني تمكنت، الأربعاء الماضي، وبعد خمسة أيام من ارتكاب الجريمة، من انتشال جثامين 15 شهيدا، بعضها كانت متحللة بسبب التأخير المتعمد في السماح بالوصول لهم، مشددا ان هذا المشهد المؤلم يكشف عن مدى استهتار الاحتلال بحياة وكرامة الإنسان الفلسطيني.
ونبه إلى أن قوات العدو ترفض -حتى اللحظة- السماح للطواقم بإتمام مهمتها الإنسانية، وتعرقل كذلك التنسيق المطلوب للوصول إلى باقي الجثامين.
كما ترفض تلك القوات التنسيق للبحث عن امرأتين مفقودتين في منطقتين منفصلتين بشمال القطاع، إحداهما من عائلة “سالم”، فُقدت آثارها قرب مدخل مشروع بيت لاهيا، والأخرى من عائلة “العطار”، فُقدت آثارها قرب مدرسة أبو تمام في بيت لاهيا.
وقال المركز الحقوقي إن مأساة آلاف المفقودين وكذلك الجثامين التي يتعذر انتشالها تحت أنقاض المباني المستهدفة وفي أماكن تمركز قوات الاحتلال، لا تزال مستمرة وتتعاظم، “وتمثل جرحًا نازفًا لدى آلاف العائلات، مع عجز المجتمع الدولي في إلزام الاحتلال بالانصياع لقواعد القانون الدولي”.
وبين أن هذا السلوك الإسرائيلي الممنهج يشكّل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، الذي يلزم أطراف النزاع باحترام جثامين القتلى، وضمان وصول آمن وسريع للطواقم الطبية والدفاع المدني للبحث والإنقاذ وانتشال الجثث.
وحمّل المركز، العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار تغييب مصير الضحايا ومنع دفنهم بكرامة.
وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وجميع الجهات الدولية المعنية، بعدم الاكتفاء بمحاولة التنسيق، بل الضغط الفعال والجاد على العدو لتمكين فرق الإنقاذ من الوصول الآمن إلى المناطق المستهدفة، وانتشال الجثامين، والكشف عن مصير المفقودين.
وشدد أن صمت العالم عن استمرار هذه الممارسات غير الإنسانية يشجع العدو على التمادي في احتجاز جثامين الضحايا وإدامة معاناة ذويهم.
ومنذ 27 مايو 2025، يتعرّض الفلسطينيون لإطلاق نار في نقاط توزيع مساعدات غذائية ضمن مشروع أميركي إسرائيلي، أدانته الأمم المتحدة ومنظمات دولية عديدة باعتباره أداة لعسكرة المساعدات ووسيلة لإذلال السكان وتهجيرهم من مناطقهم.
ويُواصل العدو الإسرائيلي، لليوم الـ 626 على التوالي، حربه العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، تزامنًا مع ارتكاب مجازر مروعة وجرائم حرب موصوفة، والاستمرار بحصار وتجويع القطاع.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل