الاقتصاد الإسرائيلي يدفع ثمن استمرار حرب غزة - بالأرقام
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
للربع الثاني على التوالي، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.4 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول 2024، وسط استمرار تبعات حرب غزة على مفاصل الاقتصاد.
يأتي انكماش الاقتصاد على أساس سنوي في الربع الأول، بعد انكماش آخر بنسبة 21.7 بالمئة في الربع الأخير من 2023 والذي تزامن مع اندلاع الحرب على قطاع غزة.
وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1 بالمئة على أساس سنوي.
أرقام مكتب الإحصاء، أضافت أعباء إضافية على الحكومة الإسرائيلية التي حاولت زيادة الإنفاق في السوق المحلية، ضمن جهود لتقوية الاقتصاد المحلي المتأثر من تبعات الحرب والتوترات في الشمال مع حزب الله.
وارتفع الإنفاق العام في إسرائيل بنسبة 7.1 بالمئة في الربع الأول الماضي على أساس سنوي، بعد ارتفاع غير مسبوق بنسبة 86 بالمئة في الربع الأخير 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى الإنفاق الدفاعي.
وبينما توقع بنك إسرائيل -المتحفظ على الإنفاق الحكومي الواسع- نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 2 بالمئة في كامل 2024، إلا أن توقعات صندوق النقد الدولي، الصادرة في أبريل/نيسان الماضي، كانت أكثر تشاؤما.
ويتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد إسرائيل بنسبة 1.6 بالمئة خلال العام الجاري.
لكن وبحسب الإحصاء الإسرائيلي، فإن الاقتصاد المحلي سيكون فعليا بمرحلة انكماش طالما تقل نسب النمو عن 2.1 بالمئة، مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة الطبيعية للسكان، أي أن النمو الصفر للاقتصاد يبلغ 2.1 بالمئة.
كان اقتصاد إسرائيل نما بنسبة 2 بالمئة في كامل 2023، مقارنة مع 6.8 بالمئة في 2022، ونمو بنسبة 8.6 بالمئة في 2021، وانكماش بنسبة 1.9 بالمئة في عام كورونا 2020.
الشهر الماضي، كشف تقرير صادر عن معهد الأبحاث RISE Israel أن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا في إسرائيل انخفض بنحو 30 بالمئة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
ويستعرض التقرير صناعة التكنولوجيا المحلية في ظل الحرب، إذ يصف التراجع في الاستثمار بالقطاع، بأنه "مثير للقلق"، ويدعو إلى تفعيل حالة طوارئ في القطاع.
وكان معدل الاستثمار هو الأدنى منذ عام 2017، ومع احتساب ارتفاع مؤشر الدولار أمام الشيكل، فأرقام الاستثمار تعتبر الأدنى منذ عام 2015.
يقول التقرير: "كما أن عدد المستثمرين المحليين والأجانب آخذ في الانخفاض، وكذلك المشاعر تجاه إسرائيل من جانب العمال والمستثمرين في قطاع التكنولوجيا العالمية تتراجع".
وبحسب الرقم الوارد في التقرير، بلغ إجمالي الاستثمار في الربع الأخير 2023، نحو 1.7 مليار دولار، وفي الربع الأول 2024، نحو 1.6 مليار دولار.
ويمثل الرقمان تراجعاً بنسبة 31 بالمئة مقارنة بالربعين اللذين سبقا الحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وبتراجع 34 بالمئة مقارنة بالربع الأخير 2022 والربع الأول 2023.
في أبريل الماضي، وهو شهر عيد الفصح في إسرائيل، تم تسجيل عدد قليل من السياح القادمين إلى إسرائيل، بعدد لم يتجاوز 81.2 ألف سائح، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي.
بينما في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، تم تسجيل 287.9 ألف سائح قادم، يمثلون فقط 22 بالمئة من إجمالي السياحة الوافدة على أساس سنوي.
كذلك، كان هناك انخفاض كبير في السياحة الصادرة من إسرائيل خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، إلى 1.68 مليون شخص، مقارنة بـ 2.787 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وفي 2022، دخل إسرائيل 2.67 مليون سائح، وفي 2023 دخل 3.01 ملايين سائح، في وقت كانت التوقعات تؤشر لزيارة 3.9 ملايين.
المصدر : وكالة سوا - الاناضولالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: على أساس سنوی الربع الأخیر الربع الأول بالمئة فی فی الربع
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس مساء الخميس، وهو ثاني خفض للفائدة في عام 2025 بعد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لمدة عام.
وذكر بيان للبنك أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها اليوم "خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24 بالمئة و25 بالمئة و24.50 بالمئة على الترتيب".
وأضاف أن اللجنة قررت أيضا "خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50 بالمئة" مشيرا إلى أن هذا القرار جاء "انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق".
وأشار البنك إلى أن القرار جاء على خلفية تباطؤ التضخم وتراجع التوتر التجاري وأوضاع سعر الصرف الحالية.
وكان متوسط توقعات 16 محللا، استطلعت رويترز آراءهم قبل أيام، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25 بالمئة وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24.25 بالمئة.
وجاء في البيان "استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9 بالمئة و10.4 بالمئة على الترتيب".
وقال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال بجامعة الزقازيق لرويترز إن قرار البنك المركزي "أمر طبيعي نتيجة عدة أشياء منها تحسن مؤشر الأداء الكلي (للاقتصاد) والسيطرة على التضخم وهبوطه إلى أقل من 12 بالمئة وزيادة الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 47 مليار دولار".
وتوقع الشوادفي "المزيد من خفض الفائدة لأنه يساعد الدولة المصرية على دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض" مؤكدا ضرورة "تشجيع العمل على الإنتاج والاستغلال الأمثل للأصول".
وذكر البنك المركزي المصري في البيان أنه على الصعيد العالمي "تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد".
وأضاف "على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو خمسة بالمئة مقابل 4.3 بالمئة في الربع الرابع من عام 2024".
وتباطأ التضخم في مصر إلى 13.9 بالمئة في أبريل، في انخفاض حاد عن أعلى مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، مما يعكس تراجعا مستمرا في ضغوط الأسعار.
وانخفض معدل التضخم السنوي إلى النصف تقريبا في فبراير إلى 12.8 بالمئة، لأسباب على رأسها تأثير سنة الأساس بعد عام من حصول مصر على استثمارات عقارية 24 مليار دولار من الإمارات وتوقيع برنامج دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024، بعد أن وقعت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، ضمن جهد أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واحتواء التضخم.
كما تباطأ نمو المعروض النقدي (ن2)، إذ أشارت بيانات البنك المركزي إلى أنه انخفض إلى 25.8 بالمئة سنويا في نهاية مارس من 33.9 بالمئة في فبراير.