للربع الثاني على التوالي، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.4 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول 2024، وسط استمرار تبعات حرب غزة على مفاصل الاقتصاد.

يأتي انكماش الاقتصاد على أساس سنوي في الربع الأول، بعد انكماش آخر بنسبة 21.7 بالمئة في الربع الأخير من 2023 والذي تزامن مع اندلاع الحرب على قطاع غزة.

وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1 بالمئة على أساس سنوي.

أرقام مكتب الإحصاء، أضافت أعباء إضافية على الحكومة الإسرائيلية التي حاولت زيادة الإنفاق في السوق المحلية، ضمن جهود لتقوية الاقتصاد المحلي المتأثر من تبعات الحرب والتوترات في الشمال مع حزب الله.

وارتفع الإنفاق العام في إسرائيل بنسبة 7.1 بالمئة في الربع الأول الماضي على أساس سنوي، بعد ارتفاع غير مسبوق بنسبة 86 بالمئة في الربع الأخير 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى الإنفاق الدفاعي.

وبينما توقع بنك إسرائيل -المتحفظ على الإنفاق الحكومي الواسع- نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 2 بالمئة في كامل 2024، إلا أن توقعات صندوق النقد الدولي، الصادرة في أبريل/نيسان الماضي، كانت أكثر تشاؤما.

ويتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد إسرائيل بنسبة 1.6 بالمئة خلال العام الجاري.

لكن وبحسب الإحصاء الإسرائيلي، فإن الاقتصاد المحلي سيكون فعليا بمرحلة انكماش طالما تقل نسب النمو عن 2.1 بالمئة، مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة الطبيعية للسكان، أي أن النمو الصفر للاقتصاد يبلغ 2.1 بالمئة.

كان اقتصاد إسرائيل نما بنسبة 2 بالمئة في كامل 2023، مقارنة مع 6.8 بالمئة في 2022، ونمو بنسبة 8.6 بالمئة في 2021، وانكماش بنسبة 1.9 بالمئة في عام كورونا 2020.

الشهر الماضي، كشف تقرير صادر عن معهد الأبحاث RISE Israel أن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا في إسرائيل انخفض بنحو 30 بالمئة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.

ويستعرض التقرير صناعة التكنولوجيا المحلية في ظل الحرب، إذ يصف التراجع في الاستثمار بالقطاع، بأنه "مثير للقلق"، ويدعو إلى تفعيل حالة طوارئ في القطاع.

وكان معدل الاستثمار هو الأدنى منذ عام 2017، ومع احتساب ارتفاع مؤشر الدولار أمام الشيكل، فأرقام الاستثمار تعتبر الأدنى منذ عام 2015.

يقول التقرير: "كما أن عدد المستثمرين المحليين والأجانب آخذ في الانخفاض، وكذلك المشاعر تجاه إسرائيل من جانب العمال والمستثمرين في قطاع التكنولوجيا العالمية تتراجع".

وبحسب الرقم الوارد في التقرير، بلغ إجمالي الاستثمار في الربع الأخير 2023، نحو 1.7 مليار دولار، وفي الربع الأول 2024، نحو 1.6 مليار دولار.

ويمثل الرقمان تراجعاً بنسبة 31 بالمئة مقارنة بالربعين اللذين سبقا الحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وبتراجع 34 بالمئة مقارنة بالربع الأخير 2022 والربع الأول 2023.

في أبريل الماضي، وهو شهر عيد الفصح في إسرائيل، تم تسجيل عدد قليل من السياح القادمين إلى إسرائيل، بعدد لم يتجاوز 81.2 ألف سائح، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي.

بينما في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، تم تسجيل 287.9 ​​ألف سائح قادم، يمثلون فقط 22 بالمئة من إجمالي السياحة الوافدة على أساس سنوي.

كذلك، كان هناك انخفاض كبير في السياحة الصادرة من إسرائيل خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، إلى 1.68 مليون شخص، مقارنة بـ 2.787 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وفي 2022، دخل إسرائيل 2.67 مليون سائح، وفي 2023 دخل 3.01 ملايين سائح، في وقت كانت التوقعات تؤشر لزيارة 3.9 ملايين.

المصدر : وكالة سوا - الاناضول

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: على أساس سنوی الربع الأخیر الربع الأول بالمئة فی فی الربع

إقرأ أيضاً:

الضرائب ارتفعت بنسبة الربع والرسوم 420%.. نظرة على جداول موازنة 2024

السومرية نيوز-خاص

بدأت أرقام جداول موازنة 2024 تتكشف شيئًا فشيئًا، مع بدء أعضاء مجلس النواب يطلعون على الجداول ويحصلون على نسخ منها، وبينما بدأت تظهر احاديث عن رسوم وضرائب مرتفعة ستفرض في الموازنة لزيادة الإيرادات غير النفطية، الا ان الأمر لم يكن واضحًا بعد. وأجرت السومرية نيوز، مراجعة لأرقام الضرائب والرسوم المثبتة في جداول موازنة 2024، وبين الضرائب والرسوم التي تم الحصول عليها في عام 2023، ليتضح وجود ارتفاع اجمالي يبلغ اكثر من الضعف.

وفي تفصيل أكبر، يتضح ان الإيرادات المقدرة للنفط في 2024 ستبلغ 120 تريليون دينار، بانخفاض نسبته 4% عن عام 2023 والذي بلغت فيه الإيرادات النفطية 124 تريليون دينار.

اما الضرائب على الدخول والثروات، فارتفعت في موازنة 2024 بنسبة 25%، حيث بلغت 6 تريليون دينار، فيما كانت في 2023 قد بلغت 4.9 تريليون دينار.

اما الضرائب السلعية ورسوم الإنتاج فارتفعت بنسبة اكثر من 100%، حيث بلغت 2 تريليون دينار، فيما كانت 990 مليار دينار في موازنة 2023.

وارتفعت إيرادات الرسوم المتوقعة في 2024، بنسبة 420%، حيث تنوي الحكومة الحصول على رسوم بـ6.8 تريليون دينار هذا العام، مقارنة بـ1.3 تريليون دينار فقط حصلت عليها العام الماضي 2023.

وبلغت حصة الموازنة من أرباح القطاع العام في 2024، 2.2 تريليون دينار، مرتفعة بنسبة 29% مقارنة بالعام الماضي 2023، والتي بلغت حينها 1.7 تريليون دينار فقط.

اما الإيرادات التحويلية فبلغت 1.4 تريليون دينار في جداول 2024، وكانت وكانت 1.2 تريليون دينار العام الماضي.

وتضمنت الجداول أيضا قفزة تحت بند "إيرادات أخرى" دون توضيح عن ماهية هذه الإيرادات، لكن على الأكثر ستكون ضمن الرسوم او زيادة سعر بيع برميل نفط الخام الى المصافي وغيرها، حيث تنوي الحكومة الحصول على 8 تريليون دينار من هذا الحقل، بنسبة ارتفاع بلغت 135% مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت فيه الإيرادات الأخرى 3.4 تريليون دينار.


مقالات مشابهة

  • البطالة في الأردن عند مستوى 21.4%
  • البطالة في الأردن تستقر عند 21.4% للربع الأول من 2024.. تراجعت 0.5 نقطة مئوية
  • البطالة في الأردن تستقر عند 21.4 بالمئة للربع الأول  
  • 21.4 % معدل البطالة في الربع الأول من 2024
  • 21.4 بالمئة معدل البطالة خلال الربع الاول من 2024
  • الضرائب ارتفعت بنسبة الربع والرسوم 420%.. نظرة على جداول موازنة 2024
  • صادرات كوريا الجنوبية تسجل نحو 59 مليار دولار خلال شهر
  • صادرات كوريا الجنوبية تواصل نموها للشهر الثامن على التوالي
  • الطلب على الطيران يرتفع 11% خلال أبريل
  • تسارع النمو في الاقتصاد التركي 5.7%