«بيئة مكة» تضبط عددًا من الحظائر المخالفة على الطرقات العامة بالعاصمة المقدسة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
ضبط مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بمكتبها بالعاصمة المقدسة، بالتعاون مع عدة جهات حكومية عدداً من الحظائر المخالفة للنظام، حيث تبيع حليب الإبل على الطرقات في الشميسي وقهوة الجبل.
وأوضح مكتب وزارة البيئة بالعاصمة المقدسة أن مكتب الوزارة بالتعاون مع اللجنة المشكّلة لمنع بيع حليب الإبل؛ نفّذ جولات تفتيشية رقابية، استهدفت بائعي حليب الإبل على الطرقات والأسواق، لحصر المخالفين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم؛ وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ذات العلاقة، مبيناً أن الحملة تأتي استمراراً للجهود المبذولة للقضاء على ظاهرة منع بيع حليب الإبل على الطرقات العامة.
من جانبه أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف؛ أن اللجنة شاركت بكامل تجهيزاتها للوقوف على المواقع، وتمت إزالة الحظائر المخالفة، ومصادرة الأواني، والأدوات المستخدمة في بيع الحليب، والرش والتطهير والتعقيم بالمبيدات الحشرية، وإعداد محضر بالواقعة من قِبل اللجنة وإيقاع المخالفات.
وأضاف أن الجولات التفتيشية جاءت سعياً من الوزارة للقضاء على ظاهرة انتشار بيع الحليب بالشكل العشوائي، الذي قد يكون سبباً في نقل كثير من الأمراض الخطيرة من الحيوان إلى الإنسان "الأمراض المشتركة"؛ مما يشكّل خطورة على الصحة، خاصة في ظل انعدام نظافة الأماكن والأوعية التي يتم بيع الحليب فيها، ما يتطلب تشديد الرقابة الصحية، وضبط ممارسة ذلك النشاط العشوائي، مشددًا في الوقت نفسه على منع بيع وتداول حليب الإبل الملوث على الطرقات، داعياً المواطنين للإبلاغ عن الباعة المتجولين في الطرقات، وذلك الاتصال بالغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ من خلال الرقم (939).
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بيئة مكة العاصمة المقدسة على الطرقات حلیب الإبل
إقرأ أيضاً:
شرطة التعمير تضبط 116 قضية في 24 ساعة
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في وزارة الداخلية عن ضبط (116) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
اتهامات النيابة العامة
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم