"اقتصاد ريعي".. العراق يُحصي ايراداته خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز = بغداد
كشفت وزارة المالية، يوم الاثنين، أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية خلال ثلاثة أشهر تجاوزت 30 تريليون دينار، مؤكدة انخفاض مساهمة النفط في الموازنة إلى 89%.
وبحسب البيانات والجداول التي أصدرتها الوزارة في شهر آيار/ مايو الجاري لحسابات لأشهر كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير وآذار/ مارس للسنة المالية الحالية والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغت نسبة مساهمته 89%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.
وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات في الأشهر الثلاثة الأولى بلغت 31 تريليوناً و187 ملياراً و625 مليوناً و445 ألفاً و38 ديناراً، وأن إجمالي النفقات مع السلف بلغ 3 تريليونات و678 ملياراً و245 مليوناً و419 ألف دينار.
وبحسب الجداول فإن إيرادات النفط بلغت 27 تريليوناً و675 ملياراً و924 مليوناً و540 ألف دينار، وهي تشكل 89% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 3 تريليونات و533 ملياراً و932 مليوناً و400 ألف دينار.
وقال الخبير الاقتصادي هلال الطعان، إن "نسبة النفط ما زالت مرتفعة وما يزال اقتصاد العراق ريعي يعتمد على النفط كمصدر وحيد في موازنته العامة".
وأضاف أن "الحكومة لم تستخدم الفائض النقدي في إنعاش المشاريع الصناعية والزراعية وأنما استخدمت ذلك في إنشاء البنية التحية والجسور والطرق".
وأشار إلى "نجاح دول الجوار في تطوير قطاعها الصناعي والزراعي وأصبحت مصدراً للدول والعراق مستهلكاً ومستورداً من هذه الدول".
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد أكد في شهر آذار/ مارس 2021 في حديث لوكالة شفق نيوز، أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعياً يعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي على العراق خلال الحقبة الماضية، وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت إلى تشتيت للموارد الاقتصادية.
ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الضرائب ارتفعت بنسبة الربع والرسوم 420%.. نظرة على جداول موازنة 2024
السومرية نيوز-خاص
بدأت أرقام جداول موازنة 2024 تتكشف شيئًا فشيئًا، مع بدء أعضاء مجلس النواب يطلعون على الجداول ويحصلون على نسخ منها، وبينما بدأت تظهر احاديث عن رسوم وضرائب مرتفعة ستفرض في الموازنة لزيادة الإيرادات غير النفطية، الا ان الأمر لم يكن واضحًا بعد. وأجرت السومرية نيوز، مراجعة لأرقام الضرائب والرسوم المثبتة في جداول موازنة 2024، وبين الضرائب والرسوم التي تم الحصول عليها في عام 2023، ليتضح وجود ارتفاع اجمالي يبلغ اكثر من الضعف.
وفي تفصيل أكبر، يتضح ان الإيرادات المقدرة للنفط في 2024 ستبلغ 120 تريليون دينار، بانخفاض نسبته 4% عن عام 2023 والذي بلغت فيه الإيرادات النفطية 124 تريليون دينار.
اما الضرائب على الدخول والثروات، فارتفعت في موازنة 2024 بنسبة 25%، حيث بلغت 6 تريليون دينار، فيما كانت في 2023 قد بلغت 4.9 تريليون دينار.
اما الضرائب السلعية ورسوم الإنتاج فارتفعت بنسبة اكثر من 100%، حيث بلغت 2 تريليون دينار، فيما كانت 990 مليار دينار في موازنة 2023.
وارتفعت إيرادات الرسوم المتوقعة في 2024، بنسبة 420%، حيث تنوي الحكومة الحصول على رسوم بـ6.8 تريليون دينار هذا العام، مقارنة بـ1.3 تريليون دينار فقط حصلت عليها العام الماضي 2023.
وبلغت حصة الموازنة من أرباح القطاع العام في 2024، 2.2 تريليون دينار، مرتفعة بنسبة 29% مقارنة بالعام الماضي 2023، والتي بلغت حينها 1.7 تريليون دينار فقط.
اما الإيرادات التحويلية فبلغت 1.4 تريليون دينار في جداول 2024، وكانت وكانت 1.2 تريليون دينار العام الماضي.
وتضمنت الجداول أيضا قفزة تحت بند "إيرادات أخرى" دون توضيح عن ماهية هذه الإيرادات، لكن على الأكثر ستكون ضمن الرسوم او زيادة سعر بيع برميل نفط الخام الى المصافي وغيرها، حيث تنوي الحكومة الحصول على 8 تريليون دينار من هذا الحقل، بنسبة ارتفاع بلغت 135% مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت فيه الإيرادات الأخرى 3.4 تريليون دينار.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم