الاقتصاد نيوز = بغداد

 كشفت وزارة المالية، يوم الاثنين، أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية خلال ثلاثة أشهر تجاوزت 30 تريليون دينار، مؤكدة انخفاض مساهمة النفط في الموازنة إلى 89%.

وبحسب البيانات والجداول التي أصدرتها الوزارة في شهر آيار/ مايو الجاري لحسابات لأشهر كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير وآذار/ مارس للسنة المالية الحالية والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغت نسبة مساهمته 89%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.

وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات في الأشهر الثلاثة الأولى بلغت 31 تريليوناً  و187 ملياراً و625 مليوناً و445 ألفاً و38 ديناراً، وأن إجمالي النفقات مع السلف بلغ 3 تريليونات و678 ملياراً و245 مليوناً و419 ألف دينار.

وبحسب الجداول فإن إيرادات النفط بلغت 27 تريليوناً و675 ملياراً و924 مليوناً و540 ألف دينار، وهي تشكل 89% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 3 تريليونات و533 ملياراً و932 مليوناً و400 ألف دينار.

وقال الخبير الاقتصادي هلال الطعان، إن "نسبة النفط ما زالت مرتفعة وما يزال اقتصاد العراق ريعي يعتمد على النفط كمصدر وحيد في موازنته العامة".

وأضاف أن "الحكومة لم تستخدم الفائض النقدي في إنعاش المشاريع الصناعية والزراعية وأنما استخدمت ذلك في إنشاء البنية التحية  والجسور والطرق".

وأشار إلى "نجاح دول الجوار في تطوير قطاعها الصناعي والزراعي وأصبحت مصدراً للدول والعراق مستهلكاً ومستورداً من هذه الدول".

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد أكد في شهر آذار/ مارس 2021 في حديث لوكالة شفق نيوز، أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعياً يعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي على العراق خلال الحقبة الماضية، وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت إلى تشتيت للموارد الاقتصادية.

ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

شركات نفط كبرى تجلي موظفين من العراق

سحبت شركات نفطية كبرى عددا من موظفيها من العراق، في ظل الأجواء المتوترة في المنطقة بالتزامن مع الحرب الإيرانية الإسرائيلية والضربات التي وجهتها الولايات المتحدة للمنشآت النووية الإيرانية.

وأعلنت شركة نفط البصرة العراقية الحكومية في بيان، الإثنين، أن شركات النفط الكبرى مثل إيني وبي.بي، وتوتال إنرجيز العاملة في حقول عراقية أجلت عددا من موظفيها الأجانب.

كما ذكرت وكالة رويترز أن شركة "BP" البريطانية أجلت موظفيها من حقل الرميلة النفطي في العراق.

في المقابل، نقلت الوكالة ذاتها عن مسؤولين في قطاع النفط قولهم إن العمليات في حقول النفط الجنوبية في العراق لم تتأثر، حيث بلغ متوسط الصادرات 3.32 بمليون برميل يوميا.

وكانت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، قد ذكرت في 21 يونيو الجاري أن أن صادرات شركة نفط البصرة الحكومية مستمرة من الموانئ النفطية وفقا للمعدلات الطبيعية لحصة العراق في أوبك بلس.

مقالات مشابهة

  • المالية تسدد 238 مليارا.. الحكومة توافق على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية
  • دولة عربية تقود ارتفاع اكتشافات النفط والغاز العالمية إلى أعلى مستوى في 3 أشهر
  • حسّان من البلقاء: مشاريع بـ340 مليون دينار في المياه والصحة والتعليم
  • ديوان المحاسبة يبحث مع وزيري المالية والنفط تعزيز كفاءة قطاع النفط
  • أسعار النفط تتراجع 1% بعد تسجيل أعلى مستوى في 5 أشهر
  • شركات نفط كبرى تجلي موظفين من العراق
  • النفط يقفز لأعلى مستوى في 5 أشهر بعد الهجمات الأمريكية على إيران
  • النفط عند أعلى مستوى في 5 أشهر بعد ضربات أميركية لإيران
  • وكيل وزارة الصحة: ترتيبات العودة إلى مقر الخرطوم بلغت مراحلها الأخيرة
  • عاجل: الكويت.. إخلاء سبيل فنانة شهيرة بكفالة مالية 200 دينار