منظمة حقوقية تُنصّب نفسها طرفاً مدنياً في قضية التلاعب بصفقات جماعة القصر الكبير
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
زنقة20ا متابعة
نصّبت المنظمة المغربية لحماية المال العام نفسها طرفا مدنيا في الشكاية الموضوعة في مواجهة رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير البرلماني محمد السيمو رفقة 11 من المتهمين بينهم موظفون ومقاولون، تتعلق بخروقات واختلالات تمت في إطار صفقات عمومية أثناء ترؤسه للمجلس الجماعي القصر الكبير في الولاية الماضية.
وتم الإستماع مؤخرا للبرلماني السيمو في حالة سراح من طرف قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة الاستئناف في مدينة الرباط، على خلفية وجود شبهة “فساد ونهب المال العام والتلاعب في الصفقات العمومية وسندات الطلب، وتبديد أموال عمومية”.
ونطمت المنظمة المغربية لحماية المال العام وقفة احتجاجية المحكمة الجمعة، مؤكدة عبر تصريحات لممثليها أن “المنظمة استكملت المساطر اللازمة للدخول على قضية الاختلاس وتبديد المال العام المتهم فيها رئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو رفقة 12 شخصا آخر”، ومشيرين إلى أن “المنظمة تشيد بقرار قاضي التحقيق بعقل أموال المتهمين”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
انهيار القطيع وإلغاء أضحية العيد.. حماة المال العام يحملون جمعية مربي الأغنام المسؤولية
زنقة 20 ا الرباط
في خضم الجدل المتسمر حول ملف استيراد الأغنام واللحوم الحمراء، خرج محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في ندوة صحفية عقدت أمس بالرباط، لتسليط الضوء على ما وصفه بالاختلالات العميقة التي تعتري منظومة دعم القطيع وتدبير قطاع تربية الأغنام والماعز.
وانتقد الغلوسي، خلال الندوة، تضارب الأرقام الرسمية المتعلقة بالقطيع الوطني، مذكّرًا بتصريحات وزير الفلاحة السابق، محمد صديقي، في يوليوز 2024، والتي أكد فيها أن القطيع بلغ 24 مليون رأس، وأن وضعيته مستقرة بفضل برامج الدعم.
في المقابل، أعلن الوزير الحالي، أحمد البواري، عن تراجع بنسبة 38 في المائة، ما دفع الغلوسي إلى التساؤل: “ما الذي حدث في ظرف ثمانية أشهر فقط؟ هل شهد المغرب كارثة أو وباء لم يُعلن عنه؟”
واعتبر الغلوسي أن البلاغ الملكي، الذي أوكل مهمة إعادة تكوين القطيع والإشراف على الدعم للجان خاضعة لوزارة الداخلية، يُفهم منه ضمنيًا وجود فشل لدى الجهات التي كانت تدبر الملف، وعلى رأسها الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز ووزارة الفلاحة، التي وصفها بأنها “غير مؤهلة لتدبير هذا القطاع الحيوي”.
كما كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، استنادًا إلى تقرير صادر عن صندوق التنمية الفلاحية لسنة 2024، أن الدعم العمومي الموجه لتربية الأغنام تراوح خلال السنوات الماضية ما بين 600 و850 درهمًا للرأس، مبرزًا أن هذا الدعم تم تدبيره من طرف الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز دون نشر لوائح شفافة للمستفيدين.
وأشار إلى أن صفقات ترقيم وتلقيح القطيع تتم بمبالغ ضخمة تُقدّر بالمليارات، في غياب تام للوضوح بشأن الجهات الفائزة بها، مضيفًا أن عددًا من المربين يُجبرون على التنازل عن 30 في المائة من قيمة الدعم لفائدة الجمعية المذكورة.
ودعا الغلوسي إلى فتح تحقيق نزيه حول تدبير الدعم الفلاحي وتوزيعه، وتحديد المسؤوليات عن تدهور وضعية القطيع، ومحاسبة المتورطين في أي تلاعب أو سوء تدبير.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)