محي الدين: 55% من الأجندة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مازالت بعيدة عن المسار
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
ثمن د. محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، على القضايا المختلفة التي يناقشها المنتدى في نسخته الأولى هذا العام، والتي اختيرت بناءً على الاتجاهات التي تحظى باهتمام عالمي في مجال الاستدامة بعام 2024، وأشار إلى أنه هناك أزمة عالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك في ظل أزمة التمويل، والحروب والتوترات على المستوى العالمي، مؤكدًا بالأرقام أن الأجندة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 15% منها على المسار السليم لتحقيقها في عام 2030، و55% بعيدة عن المسار بشدة، و35% أسوء مما كانت عليه في عام 2015.
وأشار "محيي الدين" إلى أن معدلات النمو الراهنة غير كافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا ضرورة زيادة معدلات النمو بشكل ملحوظ من خلال الاستثمار الاستراتيجي في رأس المال البشري، والتكنولوجيا، والبنية الأساسية، ومبادئ الاستدامة. كما أوضح أن فجوة التمويل اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تتراوح بين 4 و6 تريليونات دولار أمريكي سنويًا. مشيرًا إلى أن سد هذه الفجوة يعد مسئولية تقع على عاتق المجتمع الدولي ككل، وتتطلب جهدًا تعاونيًا على كافة المستويات، بدءًا من توطين التنمية على المستوى الوطني.
كما أكد "محيي الدين" أن المبادرات الخضراء مهمة جدًا لمواجهة التغيرات المناخية، لكنها لابد أن تراعي العديد من العوامل ومسارات التجارة وغيرها من الصناعات مع احتياجها لتوفير التمويل وميسرات التجارة وتحفيز القطاع الخاص، مضيفا أنه بدون تعاون دولي لن يتم تحقيق ما نرجوه، لاحتواء الأثار السلبية للتغيرات المناخية. وتطرق "محيي الدين" إلى هدف الأمن الغذائي في أجندة التنمية المستدامة، وأشار إلى أن هناك 78% من الأفارقة ليس لديهم نظام غذائي مناسب، لافتا أن افريقيا، يمكنها قيادة صناعات السيارات الكهربائية والأدوية والهيدروجين الأخضر، ولابد من الاستفادة من الخامات وتصنيعها، والاستفادة من طاقة الشمس وطاقة الرياح بشكل أكبر .
وجاء ذلك خلال فعاليات النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي عقد اليوم تحت شعار "نحو إفريقيا المستدامة"، والذي نظمته الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGCNE)، الذي يهدف إلى تحفيز الجهود المشتركة والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية والمساهمة في خلق مناخ داعم للشركات لكي تقوم بدور فاعل ومسؤول في تعزيز جهود الاستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لتحقیق أهداف التنمیة المستدامة محیی الدین إلى أن
إقرأ أيضاً:
معهد ستوكهولم يحذر: الترسانات النووية العالمية مرشحة للنمو
أفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) الاثنين، بأن الاتجاه النزولي في المخزون العالمي للأسلحة النووية "من المرجح أن ينعكس في السنوات القادمة".
وقال المعهد المرموق في تقريره السنوي حول ترسانات العالم إن جميع الدول التسع المسلحة نوويا تقريبا في العالم تقوم بتحديث وتطوير الأسلحة الموجودة وإضافة أسلحة جديدة.
وقال محلل سيبري، هانز إم كريستنسن: "إن عصر الخفض في عدد الأسلحة النووية في العالم، والذي استمر منذ نهاية الحرب الباردة، يقترب من نهايته. وبدلا من ذلك، نرى اتجاها واضحا لنمو الترسانات النووية، وتصاعد الخطاب النووي، والتخلي عن اتفاقيات التخلي عن الأسلحة".
وقال المعهد إن تفكيك الرؤوس النووية التي أحيلت إلى التقاعد من قبل الولايات المتحدة وروسيا منذ نهاية الحرب الباردة أدى إلى انخفاض كبير، لكن هذا التأثير يتباطأ الآن، بينما يتسارع نشر أسلحة نووية جديدة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة وروسيا تمتلكان حوالي 90 بالمئة من جميع الأسلحة النووية، وأن كلتيهما تنفذان برامج تحديث واسعة النطاق يمكن أن تزيد من حجم وتنوع ترساناتهما النووية في المستقبل.
وتمتلك الدول التسع – الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والصين، والهند، وباكستان، وكوريا الشمالية، وإسرائيل – حاليا مخزونا إجماليا يبلغ 12 ألفا و 241 رأسا حربيا، بانخفاض عن 12 ألفا و 405 رؤوس العام الماضي، وفقا لأرقام سيبري، والتي تعتبر تقديرات.
وإجمالي الرؤوس الحربية المنتشرة أقل بكثير حيث تبلغ 3912 . وتمتلك الولايات المتحدة 1770، وروسيا 1718، وفرنسا 280، والمملكة المتحدة 120، والصين 24.
وعانت بشكل كبير العديد من اتفاقيات نزع الأسلحة والحد منها مؤخرا.
ففي 2019، انسحبت الولايات المتحدة خلال فترة الرئاسة الأولى لدونالد ترامب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى وبعد عام أعلن انسحابها من معاهدة السماوات المفتوحة الخاصة بتسيير رحلات مراقبة غير مسلحة دولية. ثم أعلنت روسيا أيضا انسحابها من السماوات المفتوحة.
في عام 2022، وبعد حربها ضد أوكرانيا، انسحبت روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا. وفي الوقت نفسه، علقت موسكو أيضا آخر معاهدة رئيسية لنزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة، وهي معاهدة "نيو ستارت".
وفي ظل واشنطن وموسكو، تنشأ قوى نووية رائدة ثالثة التي بحسب سيبري هي في خضم تحديث وتوسيع شامل لبرنامج أسلحتها النووية وهي الصين.
ويقدر المعهد أن مخزون الصين يبلغ نحوو 600 رأس حربية نووية وهو أكثر مما تمتلكه فرنسا وبريطانيا معا.
وجاء في تقرير سيبري "الترسانة النووية الصينية تنمو على نحو أسرع من أي دولة أخرى، بنحو 100 رأس حربي جديد سنويا منذ عام 2023".
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال