رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يعلق على قرار المحكمة الجنائية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
علق سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف واعتقال بحقّ اثنين من مجرمي الحرب الصهاينة، قائلا: نقدر قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرات توقيف واعتقال بحقّ اثنين من مجرمي الحرب الصهاينة؛ هما :بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال ويواف غالانت وزير حربه، بعدما ثبت تورطهما حسب المحكمة في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والعدوان والجرائم ضدَّ الإنسانية بحقّ شعبنا الفلسطيني.
وأضاف معروف في بيانا له: نرى في إصدار هذه المذكرات خطوة قانونية في الإتجاه الصحيح، رغم كونها جاءت متأخرة وبعد مطالبات ومناشدات عديدة وتزويد المحكمة بمئات الأدلة على الجرائم المرتكبة، حيث ارتكب جيش الاحتلال وبتوجيهات مباشرة من المستوى السياسي منذ السابع من أكتوبر آلاف الجرائم بحقّ شعبنا الأعزل في قطاع غزة من الأطفال والنساء والأطباء والصحفيين، وتدمير الأعيان المدنية الخاصة والعامَّة، وحتى المساجد والكنائس والمستشفيات لم تسلم من القصف.
وأكد معروف، أن هذه الخطوة بحاجة للاستيفاء عبر إصدار أوامر توقيف وإحضار ضدّ كافة المسؤولين -السياسيين والعسكريين- من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقاً لنظام روما المؤسس للمحكمة، حيث أكّد على "المسؤولية الجنائية الفردية لكلّ مسؤول أو قائد أو أيّ شخص أمر، أو حثّ، أو ارتكب، أو ساعد، أو قام بتقديم العون على ارتكاب الجرائم، أو لم يتخذ الإجراءات لمنع ارتكاب الجرائم".
واستهجن رئيس المكتب الإعلامي، أن تترافق هذه الخطوة مع إصدار قرارات مشابهة بحق بعض من قيادات شعبنا، في مشهد ساوت فيه المحكمة بين الضحيَّة والجلاّد، والمؤسف أن هذا الإجراء من المحكمة تم دون توضيح الأساس القانوني المستند عليه، والاكتفاء بالإشارة لإدعاءات ساقها وروجها الاحتلال ضمن دعايته عن أحداث ٧ اكتوبر، وغالبيتها ثبت زيفها وكذبها وفبركتها، مخالفةً بذلك قواعد التقصي والتثبت القانوني، ومتجاوزة المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت شعبنا الفلسطيني وكافة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الحقّ في مقاومة محتلها بكافة الأشكال والصور بما فيها المقاومة المسلحة، خاصَّة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصَّت عليه المادة(51).
ودعى معروف، المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتراجع عن قراره بحق قيادات شعبنا، وإلغاء مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم، لمخالفتها المواثيق الدولية والقرارات الأممية، كما نطالبه بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحقّ كافة مجرمي الحرب من الاحتلال المتورطين في الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس المكتب الإعلامي الحكومي غزة قرار المحكمة الجنائية سلامة معروف قرار المحكمة الجنائية الدولية الحرب قطاع غزة قادة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تهدد الجنائية الدولية بالانسحاب وقطع التمويل بسبب نتنياهو
زعم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الحكومة البريطانية هددت بقطع التمويل عن المحكمة الجنائية الدولية والانسحاب من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إذا مضت قدمًا في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
مقاضاة نتنياهووقدّم كريم خان هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعًا عن قراره بمقاضاة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بسحب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.
ولم يذكر خان اسم الشخص الذي وجّه التهديدات، مكتفيًا بالقول إن المكالمة التي جرت في 23 أبريل 2024 كانت مع مسؤول بريطاني، إلا أن التقارير أشارت إلى أن المتصل ربما كان وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وقال خان إن المسؤول جادل بأن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ويواف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، إجراء غير متناسب.
كما زعم خان أنه في أبريل 2024، حذّره مسؤول أمريكي من عواقب وخيمة في حال إصداره مذكرات التوقيف، لكن خان - في مواجهة دعوات للتأجيل - أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
ادّعى أنه في مكالمة أخرى بتاريخ 1 مايو، حذره السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام من أن إصدار أوامر اعتقال يعني أن حماس قد تُقدم على قتل الرهائن الإسرائيليين.
اتهام كريم خان بسوء السلوك الجنسيوقال خان إنه علم لأول مرة بادعاءات سوء السلوك الجنسي الموجهة ضده في 2 مايو.
وأضاف أنه في 6 مايو، كشف طرف ثالث أن شخصًا ما، دون موافقة الضحية المزعومة، قدّم شكوى بشأن سلوكه إلى هيئة الرقابة الداخلية التابعة للمحكمة.
وعندما صرّحت الضحية بأنها لا ترغب في متابعة التحقيق، أُغلقت القضية إلى أن بدأ حساب مجهول على منصة "إكس" بإعادة فتح الادعاءات في أكتوبر، على حد قوله.
ويسعى خان في مرافعته إلى تصويره على أنه تصرف بحيادية تامة طوال الوقت، ولم يسعَ لتحقيق مصالحه الشخصية وقال إن خطة إصدار أمر الاعتقال سبقت الادعاءات الموجهة ضده.
وأضاف أنه من الخطأ أن يعتمد مقدمو الطلب على تكهنات من تقارير إعلامية مختارة للترويج لمزاعم لا أساس لها من الصحة بوجود أسباب للتنحي، مؤكدًا أن تحضيره للقضية كان دقيقًا للغاية.
من المعلوم أن خان أصرّ على إرسال ردٍّ كاملٍ وحاسمٍ من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء مذكرات التوقيف، وذلك بعد اطلاعه على ما اعتبره ردًّا مُعتدلًا نسبيًا كان قد صيغ في البداية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة