أوامر قبض واستقدام بحق 12 موظفاً بدائرة صحة ديالى
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
20 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتنحادية، صدور أوامر قبض واستقدام بحق (12) موظفاً بدائرة صحة ديالى.
وأفادت الهيئة في بيان ورد لـ المسلة، بتنفيذ أوامر قبض واستقدام صادرة بحقّ عددٍ من مُوظَّفي دائرة صحَّة مُحافظة ديالى؛ على خلفيَّة إهدارهم قرابة مليارٍ ونصف مليار دينارٍ من المال العام، لافتة إلى أن أوامر القبض صادرة بحق رئيس وأعضاء لجنة المُشتريات والاعتدال في دائرة صحَّة ديالى البالغ عددهم (6) مُتَّـهمين، بعد أن أثبتت نتائج تدقيق مُشتريات الدائرة خلال النصف الثاني من العام 2023 التي أجراها مكتب تحقيق ديالى وجود مغالاةٍ كبيرة في أسعار شراء الأجهزة والمواد والمُستلزمات الطبيَّة.
وأضافت، أن نتائج التدقيق الأوليّ، التي قام بها فريقٌ من شعبة التحرّي والضبط في المكتب أشارت إلى هدر مبلغ (1,444,000,000) مليار دينارٍ من المال العامّ في عمليَّة الشراء لمصلحة دائرة الصحَّة وعددٍ من المُستشفيات التابعة لها.
وبينت، أن قاضي محكمة تحقيق النزاهة في ديالى أصدر إضافة إلى أوامر القبض بحق (8) مُتَّـهمين نُفِّذَ منها ستة، أمر استقدام بحقِّ (4) آخرين وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، لافتةً إلى ضبط أصل وصولات الشراء التي تحتوي على مُغالاةٍ في الأسعار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ة دیالى
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف:البرلمان الفاسد يخصص(17)مليار ديناراً لشراء سيارات لنوابه والعراق يعاني من أزمة مالية
آخر تحديث: 21 ماي 2025 - 2:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القاضي والنائب السابق وائل عبد اللطيف، اليوم الاربعاء، ان البرلمان يخصص 17 مليار دينار لشراء سيارات فاخرة لأعضائه بجلسة سرية.وقال عبد اللطيف، في تصريح صحفي، إن “أعضاء مجلس النواب أقروا سرا، قبيل انتهاء عطلتهم التشريعية تخصيص مبلغ 17 مليار دينار لشراء 54 سيارة جديدة لصالحهم، في خطوة وصفها بأنها تمثل هدرًا صريحًا للمال العام وتجاوزًا على الصلاحيات”.وأضاف أن “التصويت على هذا التخصيص تم بسرية تامة خلال الأيام الأخيرة من عمر الفصل التشريعي الحالي”، مضيفًا أن “سعر السيارة الواحدة يبلغ مئات الملايين ما يطرح تساؤلات حول أولوية الإنفاق في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد”.وأشار الى أن “مثل هذه القرارات تعكس استهانة واضحة بمشاعر المواطنين، خاصة في وقت تعاني فيه مؤسسات الدولة من ضعف الخدمات، مطالبًا بفتح تحقيق شفاف وكشف تفاصيل هذه الصفقة للرأي العام”.