أوامر قبض واستقدام بحق 12 موظفاً بدائرة صحة ديالى
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
20 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتنحادية، صدور أوامر قبض واستقدام بحق (12) موظفاً بدائرة صحة ديالى.
وأفادت الهيئة في بيان ورد لـ المسلة، بتنفيذ أوامر قبض واستقدام صادرة بحقّ عددٍ من مُوظَّفي دائرة صحَّة مُحافظة ديالى؛ على خلفيَّة إهدارهم قرابة مليارٍ ونصف مليار دينارٍ من المال العام، لافتة إلى أن أوامر القبض صادرة بحق رئيس وأعضاء لجنة المُشتريات والاعتدال في دائرة صحَّة ديالى البالغ عددهم (6) مُتَّـهمين، بعد أن أثبتت نتائج تدقيق مُشتريات الدائرة خلال النصف الثاني من العام 2023 التي أجراها مكتب تحقيق ديالى وجود مغالاةٍ كبيرة في أسعار شراء الأجهزة والمواد والمُستلزمات الطبيَّة.
وأضافت، أن نتائج التدقيق الأوليّ، التي قام بها فريقٌ من شعبة التحرّي والضبط في المكتب أشارت إلى هدر مبلغ (1,444,000,000) مليار دينارٍ من المال العامّ في عمليَّة الشراء لمصلحة دائرة الصحَّة وعددٍ من المُستشفيات التابعة لها.
وبينت، أن قاضي محكمة تحقيق النزاهة في ديالى أصدر إضافة إلى أوامر القبض بحق (8) مُتَّـهمين نُفِّذَ منها ستة، أمر استقدام بحقِّ (4) آخرين وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، لافتةً إلى ضبط أصل وصولات الشراء التي تحتوي على مُغالاةٍ في الأسعار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ة دیالى
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
أكد ربيع البرديسي، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة المالية تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا قدره 179 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي يُعد «إنجازًا غير مسبوق»، ورسالة قوية تُثبت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط العالمية والإقليمية.
وقال البرديسي ، في تصريح خاص لـ صدى البلد ، إن هذا الفائض الكبير يبرهن على نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية منضبطة تستهدف خفض عجز الموازنة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي خلال 3 أشهر فقط يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن الفائض المحقق يعكس نتائج مباشرة لعدة إجراءات إصلاحية، من بينها توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، و الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، ما ساهم في خفض الهدر وتوجيه الأموال إلى المجالات الأكثر أولوية.
وأشار البرديسي إلى أن هذا الأداء المالي يمنح الحكومة مساحة أكبر لتنفيذ خططها التنموية، ويُحسن من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا.
وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا أساسيًا تعتمده المؤسسات الدولية عند تقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة، وبالتالي فإن تحقيق 179 مليار جنيه يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد البرديسي على أن الدولة تسير في مسار إصلاحي واضح يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استمرار تحقيق فوائض أولية بهذه المعدلات سيدعم قدرة مصر على خفض الدين العام تدريجيًا ويُحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل خطوة مهمة ستتبعها إجراءات أخرى لتعزيز النمو، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يدعم بقوة كل الجهود الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا