مدعي عام الجنائية: نسعى لأوامر اعتقال بحق نتنياهو والسنوار
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في تصريح لشبكة سي إن إن الأميركية إن المحكمة تسعى لإصدار أوامر اعتقال ضد زعيم حركة حماس يحيى السنوار ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجوم 7 أكتوبر وحرب غزة.
وقال كريم خان، في مقابلة حصرية مع سي إن إن، إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضا للحصول على أوامر اعتقال بحق اثنين آخرين من كبار قادة حماس، وهما زعيم كتائب القسام المعروف باسم محمد الضيف، والقائد السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
وتمثل أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية أكبر وأوثق حليف للولايات المتحدة.
وستنظر لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الآن في طلب خان لإصدار أوامر الاعتقال، بحسب المقابلة التي أجرتها معه الصحفية في سي إن إن كريستيان أمانبور.
وقال خان إن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والضيف تشمل "الإبادة والقتل واحتجاز رهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز".
وقال خان لأمانبور: "لقد صُدم العالم في السابع من أكتوبر عندما تم انتزاع الناس من غرف نومهم، ومن منازلهم، ومن الكيبوتسات المختلفة في إسرائيل"، مضيفًا أن "الناس عانوا بشدة".
وأضاف خان أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع".
لا أحد فوق القانون
وعندما ظهرت تقارير في الشهر الماضي تفيد بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يدرس مسار العمل هذا، قال نتنياهو إن أي أوامر اعتقال تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضد كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين "ستكون بمثابة فضيحة ذات أبعاد تاريخية"، وأن إسرائيل "لديها نظام قانوني مستقل" التي تحقق بدقة في جميع انتهاكات القانون.
وردا على سؤال من أمانبور حول تصريحات نتنياهو، قال خان: "لا أحد فوق القانون".
وقال إنه إذا لم تتفق إسرائيل مع المحكمة الجنائية الدولية، "فإنهم أحرار، على الرغم من اعتراضاتهم على الاختصاص القضائي، في رفع الطعن أمام قضاة المحكمة وهذا ما أنصحهم به".
يشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
ومع ذلك، تدعي المحكمة الجنائية الدولية أنها تتمتع بالولاية القضائية على غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية بعد أن وافق القادة الفلسطينيون رسميًا على الالتزام بالمبادئ التأسيسية للمحكمة في عام 2015.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كريم خان حماس كتائب القسام محمد الضيف إسماعيل هنية المحكمة الجنائية الدولية السنوار إسرائيل نتنياهو غالانت الإبادة غزة القدس الشرقية الضفة الغربية أخبار فلسطين أخبار إسرائيل المحكمة الجنائية كريم خان بنيامين نتنياهو يوآف غالانت يحيى السنوار محمد الضيف إسماعيل هنية جرائم حرب حرب إبادة حرب إبادة في غزة إبادة جماعية جرائم إبادة جماعية الحرب على غزة كريم خان حماس كتائب القسام محمد الضيف إسماعيل هنية المحكمة الجنائية الدولية السنوار إسرائيل نتنياهو غالانت الإبادة غزة القدس الشرقية الضفة الغربية أخبار فلسطين المحکمة الجنائیة الدولیة أوامر اعتقال
إقرأ أيضاً:
خلفيّات تراجع لبنان عن مطالبة الجنائيّة الدوليّة التحقيق بجرائم حرب...
كتبت" النهار": بعدما كلّفت الحكومة اللبنانية وزارة الخارجية بتقديم إعلان يمنح المحكمة الجنائية الدولية صلاحية التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ 7 تشرين الأول، تراجع لبنان عن هذا القرار، ما فتح الباب حول العديد من الأسئلة، أبرزها سبب انكفاء لبنان بعد اتخاذ القرار بالتحقيق.
من جهته، يقول وزير الخارجية عبد الله بوحبيب لـ"النهار": "من المعروف أنني لا أحضر جلسات مجلس الوزراء، وصلتني النتائج وأعدتها، لأنّ لبنان ليس عضواً في المحكمة الجنائية الدولية".
ولبنان وإسرائيل ليسا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي يتعيّن على كلّ منهما تقديم إقرار رسمي يمنحها السلطة القضائية لبدء تحقيقات في فترة زمنية معينة.
وصوّتت حكومة تصريف الأعمال في لبنان في نيسان على توجيه وزارة الخارجية لتقديم إقرار يسمح للمحكمة بالتحقيق في مزاعم عن ارتكاب جرائم الحرب على الأراضي اللبنانية منذ السابع من تشرين الأول وإجراء محاكمات بهذا الخصوص.
المحامي فاروق المغربي يعلّق على تبرير بوحبيب، ويُشير إلى أن "الحكومة اللبنانية كانت تتحضّر للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وكان انضماماً جزئياً ضمن إطار زمني محدد وفقاً للمادة 12- الفقرة 3 من قانون روما، لكن وزارة الخارجية لم ترسل هذا الاعلان انطلاقاً من أنها الجهة الرسمية المخوّلة القيام بهذه الخطوة، وكان يُمكن للحكومة إرسال القرار باعتباره قراراً حكومياً بشكل مباشر إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلّا أنّ الجهتين لم يُقدما على أيّ خطوة".
وفي حديث لـ"النهار"، يقول مغربي "لا يمكن فصل هذا التأخير وقرار التراجع عن المستجدات المرافقة لهذا الملف"، وبرأيه، فإن ثمّة تحليلين خلف تراجع لبنان عن قراره:
- الأول: "تخوّف "حزب الله" من إصدار مذكرات توقيف بحقّ قياديي الحزب ما دفعه إلى التدخل حتى يتراجع لبنان عن هذا القرار. (لأنّ التحقيق في جرائم حرب سيكون على طرفي الصراع، وليس بالأفعال التي قامت بها إسرائيل وحدها، كما حصل في غزّة).
- الثاني: تدخّل أميركي- أوروبي لدى الحكومة أو وزارة الخارجية لتفادي صدور مذكرة توقيف أخرى بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع غالانت والتي من شأنها أن تزيد الأمور تعقيداً".
وبحسب مغربي، "قد يكون هناك احتمال ثالث يجمع بين مصلحة كل الأطراف والتي قضت بالضغط لتراجع لبنان عن هذا القرار"
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم