???? كلفة إعادة إعمار ما دمرته الحرب في السودان تتجاوز 200 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قبل يومين أدلى وزير المالية بتصريحات مهمة كشف فيها بعض الآثار التي ترتبت على الحرب حيث قال :
– قامت المليشيا بسرقة ( 2.7 ) طن ذهب و ( 9 ) أطنان فضة من مصفاة الخرطوم للذهب !!
– قامت بسرقة 350 مليون دولار من البنوك و المصارف (هذا الرقم لا يشمل المبالغ المنهوبة من الشركات الخاصة و منازل المواطنين) !!
و بالأمس و عبر مؤتمر صحفي أعلن وزير التجارة أن المليشيا قامت بالآتي :
– تدمير 85% من المصانع مما أدى إلى فجوة كبيرة في إنتاج السلع الأمر الذي زاد من الإستيراد و بالتالي إرتفع العجز في الميزان التجاري إلى أكثر من 11 مليار دولار للعام 2023 !!
– سرقة جميع وثائق الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية !!
و قبل أسابيع تم الإعلان عن أن كلفة إعادة إعمار ما دمرته الحرب تجاوزت 200 مليار دولار و هو رقم قابل للزيادة بصورة يومية مع إستمرار حرب العدوان التدميرية على بلادنا !!
ما صرح به وير المالية و وزير التجارة هو جزء قليل جداً من الحقائق ، و ما من شك بأن الحرب التي تشهدها بلادنا منذ أبريل من العام الماضي هي حرب تدميرية شاملة تقودها قوى الشر الإقليمية و الدولية مستخدمة فيها مليشيا الدعم السريع المتمردة المجرمة الإرهابية و جناحها السياسي (قحت/تقدم) و المرتزقة من عربان الشتات و بعض دول الجوار و عصابة فاغنر الروسية بتمويل و رعاية كاملة من دولة الإمارات !! و في كل يوم و من خلال سلوك و ممارسات المليشيا تتجلى و تتكشف الأهداف الحقيقية من ورائها و التي تتمثل في :
– كسر الإنسان السوداني من خلال عمليات الإغتصاب و الإذلال الممنهج التي تقوم بها المليشيا !!
– تدمير البنيات التحتية (الكباري – الطرق – محطات و شبكات الكهرباء – محطات و شبكات المياه – و غيرها) !!
– تدمير المرافق العامة و الخاصة (المؤسسات الصحية – المؤسسات التعليمية – المباني و المرافق الحكومية – و غيرها) !!
– تدمير ذاكرة الأمة (دار الوثائق القومية و متحف السودان) !!
– تدمير المصانع و المعامل و المؤسسات الإنتاجية (مصنع سكر الجنيد – مصنع سكر غرب سنار – مدينة جياد الصناعية – مصنع الصداقة للمنسوجات و مئات المصانع الخاصة في مختلف المجالات بالعاصمة و ولاية الجزيرة) !!
– تدمير الإقتصاد السوداني (سرقة الأموال و الودائع من البنوك و المصارف و الشركات و منازل المواطنين) !!
– تدمير مشروع الجزيرة الذي يمثل أحد أهم روافع الإقتصاد الوطني من خلال : (سرقة و تدمير الآليات – تدمير شبكات الري – سرقة التقاوى – تدمير مركز البحوث – سرقة المحاصيل و منع المواطنين من الزراعة) و غيرها !!
سبق لي أن دعوت إلى تشكيل لجنة متخصصة لرصد نتائج الحرب و إصدار تقارير دورية يتم تحديثها يومياً و تترجم لجميع اللغات و إرسالها للمنظمات و المؤسسات الدولية و الحكومات و نشرها في كافة وسائل و وسائط الإعلام !!
لا بد أن تدفع الدول التي تشارك في تدمير بلادنا ثمن ما فعلته أيديها عاجلاً أم آجلاً !!
#المقاومة_الشعبية_خيارنا
19 مايو 2024إنضم لقناة النيلين على واتساب
.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أبرز المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري أصبح قادرا على تجاوز الأزمات بعد الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة والتي مكنتها من العبور لبر الأمان، رغم الأزمات والصراعات والتوترات الجيوسياسية التي تحدث بالعالم وخاصة التي تحدث بالشرق الأوسط منها الحرب على غزة، وامتداده لجنوب لبنان، والتوترات في السودان، والتصعيد الإيراني الإسرائيلي، والحرب الروسية الأوكرانية، فخلال الأشهر القليلة الماضية حقق الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية وتحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي.
أوضح غراب، أن ما يؤكد أن وضع الاقتصاد المصري أصبح مستقرا وحقق نتائج إيجابية عدد من المؤشرات أولها ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليسجل 46.125 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، بزيادة جاوزت الـ مليارات دولار، مقارنة بـ 41.057 مليار دولار في نهاية شهر أبريل الماضي، مشيرا إلى أن تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية توقعت أن يرتفع أكثر من ذلك بكثير، فقد توقعت وكالة فيتش أن يصل الاحتياطي النقدي 49.7 مليار دولار بنهاية يونيو الجاري، ويرتفع لـ 53.3 مليار دولار بحلول 2025، بينما وكالة ستاندرد آند بورز توقعت أن يصل الاحتياطي النقدي لـ 58 مليار دولار بنهاية يونيو الجاري، بينما بنك مورجان ستانلي توقع أن يرتفع الاحتياطي النقدي إلى 58.3 مليار دولار بنهاية يونيو الجاري، بينما بنك جي بي مورجان توقع أن يرتفع الاحتياطي النقدي بنسبة 16.2% خلال العام المالي القادم الذي يبدأ من شهر يوليو القادم.
وأضاف غراب، أن الدولة تتجه بقوة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية من أجل إحلال المنتج المحلي كبديل للمنتج المستورد، وذلك لتقليل فاتورة الواردات وزيادة الإنتاج والتشغيل وزيادة حجم الصادرات خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن من المؤشرات الإيجابية أيضا زيادة حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 4% تقريبا رغم الحرب على غزة، متوقعا زيادة نسبة الوفود السياحية حتى نهاية العام، فيما توقع جولدمان ساكس فائضا في التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، كما غيرت وكالات التصنيف الائتماني الدولية منها موديز وفيتش وستاندرد آند بورز نظرتها للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية ثم قامت برفع التصنيف الائتماني.
تابع غراب، أن الاقتصاد المصري حقق انطلاقة قوية متجاوزا كل الأزمات، فقد ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي، كما ارتفعت إيرادات السياحة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 7.8 مليار دولار وفقا للاحصائيات، كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 2.2 مليار دولار في شهر أبريل الماضي فقط، كما انخفض معدل التضخم خلال الأشهر الماضية ومستمرا في الانخفاض خلال الأشهر المقبلة، كما تواصل الصادرات السلعية ارتفاعها فقد بلغت في أول خمسة أشهر من العام الجاري نحو 16 مليار و551 مليون دولار، مقابل 15 مليار و74 مليون خلال نفس الفترة من عام 2023، كما انخفض معدل البطالة في الربع الأول من العام الجاري إلى 6.7%، كما انخفضت قيمة عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 37.2% إلى 2.08 مليار دولار خلال شهر يناير 2024.
ولفت غراب، إلى أن أبرز المؤشرات الاقتصادية التي توقعها صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له عن توقعه بتحسن معدل النمو الاقتصادي ليصل لـ 4.4% عام 2024/2025، كما توقع أن ينخفض معدل التضخم في الخضر ليبلغ 25.7% خلال عام 2024/ 2025، كما توقع بتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لـ 82.6% عام 2024/2025، وأن يصل الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 3.5% عام 2024/2025، وأن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى 2.4% عام 2024/2025، كما توقع أن تصل إيرادات قناة السويس العام المالي القادم إلى 10 مليار دولار، وأن تزداد الصادرات السلعية بنسبة 7.2%.
غرق ناقلة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر وقصف على الحديدة