صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4% في 2024
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنسبة 4% في 2024 وأن يظل التضخم تحت السيطرة وقريبا في المتوسط من مستوى 2%.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان بمناسبة إجراء مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع السلطات الإماراتية إن النمو الاقتصادي القوي في الإمارات مدفوعا بصلابة الأنشطة المحلية، مضيفا أن أسعار النفط المرتفعة نسبيا ستدعم استمرار تسجيل فوائض على الصعيدين المالي والخارجي للإمارات.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ الفائض الحكومي العام نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، كما أن الدين العام في طريقه للانخفاض أكثر صوب 30% من الناتج المحلي الإجمالي مستفيداً من الاستراتيجيات النشطة لإدارة الديون، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وأضاف صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن يلبي الإنفاق الرأسمالي الاحتياجات المستمرة للبنية التحتية، وأن يدعم استحداث ضريبة دخل الشركات الإيرادات غير النفطية مع تطبيقها بشكل كامل في الأعوام القادمة.
وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني للإمارات هذا العام بفضل ارتفاع إنتاج النفط ضمن زيادة حصة البلاد في أوبك+.
ذكر صندوق النقد الدولي أن الإمارات استطاعت احتواء التأثيرات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية حتى الآن وأن السلطات قدمت استجابة سريعة لمعالجة أحداث الفيضانات الأخيرة.
صندوق النقد الدولي
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل ميزان المعاملات الجارية في الإمارات فائضا عند نحو 10% من الناتج المحلي في 2024، بحسب موقع الاسواق العربية.
وقال صندوق النقد الدولي في بيانه إن الميزانيات العمومية للبنوك تعززت بشكل أكبر، لكن ثمة ما يبرر استمرار المتابعة عن كثب لمخاطر الاستقرار المالي، بما في ذلك تلك الكاملة في القطاع العقاري، والجهود المعززة لمعالجة فوائض السيولة المحلية.
وأضاف صندوق النقد الدولي "النمو الاقتصادي في الإمارات واسع النطاق، وتقوده أنشطة متينة في قطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية. الطلب الأجنبي على العقارات، وزيادة العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، ومكانة الإمارات كملاذ آمن يواصلون دفع النمو السريع في أسعار المنازل وزيادة في الإيجارات، مع إضافية سيولة محلية وفيرة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي صندوق صندوق النقد النقد الدولي الناتج المحلي التضخم النمو الاقتصادي السلطات الإماراتية أسعار النفط الفائض الناتج المحلی الإجمالی صندوق النقد الدولی أن فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات: منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني أساس لتعزيز الاستقرار
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةشاركت الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب كل من أستراليا والنمسا وكينيا، في رئاسة الجولة الثانية من المشاورات الخاصة بفريق العمل المعني بالوقاية من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وذلك في إطار «المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني»، التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأدار جلسات النقاش ممثلو الدول الأربع، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات المدنية والخبراء، في حوار اتسم بالشمولية والطابع البنّاء والتركيز على إيجاد حلول عملية.
وشكلت المشاورات منصة لتبادل وجهات النظر والخبرات، بهدف تحديد أفضل الممارسات الكفيلة للحد من الانتهاكات.
وترأست شهد مطر، نائبة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، الجلسة المخصصة لمناقشة تراجع المهنية لدى أطراف النزاع، باعتبارها أحد العوامل الرئيسة التي تزيد من مخاطر انتهاك القانون الدولي الإنسان، وأكدت في كلمة لها، أن منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني يُعد عاملاً أساسياً لتعزيز الاستقرار، والحد من تفاقم النزاعات، وإرساء أسس السلام المستدام، وهي أهداف تمثل جوهر السياسة الخارجية لدولة الإمارات.
وأشارت إلى أن المشاركة الواسعة من مختلف الجهات خلال المشاورات، عكست أهمية وضع ممارسات عملية واستراتيجيات ومنهجيات فعّالة لمنع الانتهاكات وتعزيز الامتثال.
وتسعى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني إلى تعزيز الإرادة السياسية، وتطوير الجهود الجماعية الرامية إلى دعم احترام القانون الدولي الإنساني على مستوى العالم.
كما توفر منصة منظمة، تتيح للدول والشركاء تطوير نهج عملي وتعاوني لمنع الانتهاكات والتصدي لها. الجدير بالذكر أن نحو 96 دولة انضمت رسمياً إلى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني.