كيف دعمت قرارات المحكمة الجنائية حق الفلسطينيين؟.. خبراء يجيبون لـ "الفجر"
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
مع استمرار الحرب على قطاع غزة وارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى إلى 35562 شهيدا و79652 إصابة لليوم 227 على التوالي خرج مكتب المدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان يلعن قرار المدعى العام تجاههما يحدث في غزة والتي تتضمن مذكرة اعتقال إلى كل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يؤآف غالانت وبعض قادة الاحتلال بالإضافة زعيم حركة حماس يحيى السنوار واعتقال بحق اثنين آخرين من كبار قادة حماس وهما زعيم كتائب القسام المعروف باسم محمد الضيف والقائد السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
صرح المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أن المحكمة تسعى لإصدار أوامر اعتقال ضد زعيم حركة حماس يحيى السنوار ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجوم 7 أكتوبر وحرب غزة.
وأضاف خان في تصريحات لشبكة "سى إن إن الأمريكية"، أن المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضا للحصول على أوامر اعتقال بحق اثنين آخرين من كبار قادة حماس وهما زعيم كتائب القسام المعروف باسم محمد الضيف والقائد السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
سبب اعتقال ضد قادة الاحتلال
أوضح أن أسباب مذكرة اعتقال قادة الاحتلال الإسرائيلي قائلا: "أن التهمة الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل هي الإبادة والتسبب فى المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب بما فى ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية واستهداف المدنيين عمدا فى الصراع".
كريم خان سبب مذكرة اعتقال ضد قادة حماس
أشار إلى أن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والضيف تشمل الإبادة والقتل واحتجاز رهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز.
ووصف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان من المحكمة إصدار مذكرة توقيف ضده ووزير دفاعه يوآف غالانت بأنه "فضيحة".
وأضاف خلال اجتماع لكتلة حزب "الليكود": "لن يوقفونا" في إشارة إلى تصميمه على مواصلة حربه على غزة.
نتنياهووصرح نتنياهو بأن قوة جديدة تحاول منعنا من تحقيق "أهداف الحق" ألا وهي المحكمة الدولية.
حق الشعب الفلسطيني
ومن جانبه قال الكاتب الفلسطيني ثائر أبو عطيوي، إن قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية كريم خان هو قرار مرحب به فلسطينيا وخطوة فى الاتجاه الصحيح ونقطة انطلاق مبدئية لتثبيت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإدانة الاحتلال خطوة جيدة جدا خصوصًا مع الصمت الدولي؛ مطلبًا من محكمة الجنايات الدولية من تفعيل نظام روما الأساسي للمواد 25، 27، 28.
وأضاف «أبو عطيوي» في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن القرار يحظى بتأييد كافة الدول العربية الشقيقة وكافة دول العالم التي تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني والمناصرة للعدالة قضيته الأمر الذى باعتقادي سوف يعمل على زيادة الضغط بشكل ملحوظ على دولة الاحتلال الإسرائيلى من أجل إنهاء الحرب المسعورة على قطاع غزة وتحملها كافة النتائج التي لحقت بكافة مشتقات الحياة بكافة تفاصيلها على قطاع غزة منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر.
تابع المحلل السياسي الفلسطيني أن المهم هنا والأكثر أهمية يجب أن تصل الرسالة الفلسطينية لمحكمة الجنايات الدولية بصورتها الحقيقية والتي هي أن شعبنا الفلسطيني يتعرض لحرب شرسة وعدوان مستمر للشهر السابع على التوالي وسط قتل وتدمير وقصف وتهجير وتشريد ونزوح وجوع وأمراض وكوارث إنسانية حقيقية تفوق التصور العقلي للبشر وأن حجم المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تصل لقطاع غزة لا تكفى في ظل إغلاق المعابر والمنافذ البرية وتشديد حصار الاحتلال الإسرائيلى مطلبا من تتدخل عاجل وسريع إصدار قرار بوقف الحرب بشكل فورى من أجل إنهاء المأساة والكارثة الإنسانية التى أحلت فى سكان قطاع غزة.
الكاتب الفلسطيني ثائر أبو عطيوياختتم المحلل السياسي الفلسطيني، قائلا: "لا بد من تكثيف الجهود العربية والدولية المساندة لقرار محكمة الجنايات الدولية التى تدين الاحتلال وتدعو لاعتقال قادته واستغلال هذا القرار فى الاتجاه الصحيح والذى هو تفعيل القرارات الدولية التى تنص على استرداد حقوق الشعب الفلسطيني كاملة وحقه فى إقامة دولته المستقلة كما لا بد أن تدرك محكمة الجنايات الدولية أن شعبنا الفلسطيني ورغم ما ألم به من قتل ودمار وتشريد ومواصلة الحرب والعدوان على غزة لليوم 227 على التواصل إلا أن شعبنا الفلسطيني يتطلع للسلام العادل والشامل وإنهاء الصراع على أسس واضحة تضمن لشعبنا الحرية والاستقلال".
إسرائيل ليست فوق القانون
كما أوضح المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور هيثم نايف، أن قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية كريم خان هي اول خطوه باتجاه اثبات الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف «نايف» في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن قرار المحكمة الجنائية أكد أن إسرائيل دولة ليست فوق القانون وكما نأمل تطبيق هذا القرار فور اصداره بحق نتنياهو وغالانت واعتبارهم مجرمين حرب.
الدكتور هيثم نايفكما طلب المحلل السياسي الفلسطيني، من المحكمة الجنائية في إعادة النظر في إدانة قادة حماس حيث أن مقاومة الاحتلال حق يكفله القانون الدولي وأن أحداث السابع من أكتوبر لم تكون فعل ولكن ردة فعل ومقاومة دولة محتلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نتنياهو مذكرة اعتقال المحكمة الجنائية الدولية كريم خان يوآف غالانت هنية فلسطين حرب غزة اسرائيل المحلل السیاسی الفلسطینی المحکمة الجنائیة الجنایات الدولیة الشعب الفلسطینی المدعى العام قادة حماس کریم خان قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تصدر حكمًا مخففًا على “علي كوشيب” قائد الجنجويد في السودان بإرتكاب جرائم في دارفور
لاهاي – متابعات تاق برس- وكالات – قضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، اليوم الثلاثاء بالسجن 20 عامًا، على محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ”علي كوشيب” قائد الجنجويد الاو ،بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال النزاع في إقليم دارفور بالسودان عامي 2003 و2004.
وذكر ممثلو الاتهام أن كوشيب (76 عاما)، ارتكب جرائم قتل وإصدار أوامر لآخرين بارتكاب جرائم جماعية.
وأدين كوشيب في أكتوبر بما يصل إلى 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والتعذيب وتدبير عمليات اغتصاب وفظائع أخرى نسبت إلى ميليشيات الجنجويد في دارفور قبل أكثر من 20 عاماً.
وخلال جلسة علنية في لاهاي، خلصت الدائرة الابتدائية الأولى إلى أن “كوشيب” مذنب في 20 تهمة تتعلق بجرائم حرب، من بينها القتل والاضطهاد والاغتصاب.
وأوضحت المحكمة أن كوشيب ارتكب بعض هذه الجرائم بنفسه، مشيرة إلى أن مبادرته بتسليم نفسه لا تشكل سوى عامل محدود في تخفيف العقوبة. فيما رفضت المحكمة جميع طلبات الدفاع التي سعت لتخفيف العقوبة.
جاءت هذه الجلسة في إطار الإجراءات الختامية للقضية، بعد أكثر من عامين من الاستماع إلى الشهود وتقديم المرافعات، وتعد هذه أول قضية تتعلق بجرائم الحرب في دارفور.
وأعلنت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية خلال جلسة استماع علنية بمقرها في لاهاي، الحكم بذنب “كوشيب” في 20 تهمة تتعلق بجرائم حرب، كما أشارت إلى أن قائد الجنجويد ارتكب جرائم ضد الإنسانية، وطالب الادعاء بسجن كوشيب مدى الحياة.
وقال ممثل الادعاء جوليان نيكولز في جلسة خاصة عُقدت لتحديد الحكم على كوشيب إنه استخدم في إحدى المرات فأسا لقتل شخصين، وأضاف أنه لعب دورا كبيرا في ارتكاب الانتهاكات التي شهدها إقليم دارفور منذ أكثر من 20 عاما.
ويحاكم قائد الجنجويد الاول في السودان في 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 في إقليم دارفور غرب السودان، الذي شهد نزاعات دامية منذ 2003، في أيام حكم حزب المؤتمر الوطني المحلول بقيادة عمر البشير، وقتل خلال المعارك آلاف من المدنيين.
كوشيب وآخرين.
واتُهم بلعب دور قيادي في الهجمات المنهجية التي نفذتها الجنجويد بالتعاون مع القوات السودانية ضد المدنيين من جماعات الفور والمساليت والزغاوة العرقية في دارفور بين عامي 2003 و2004، وتطلب المحكمة الجنائية عدد من قيادات النظام السابق المثول أمامها، من بينهم الرئيس السابق عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة للداخلية السابق أحمد هارون، حيث تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وقال قضاة المحكمة الجنائية ان العقوبة جاءت مخففة لجهة أن المدان كوشيب سلم نفسه للمحكمة، كما أنه كان حسن السلوك خلال المحاكمات وفي فترة الاحتجاز.
كوشيب كان سلّم نفسه للمحكمة الدولية في يونيو 2020، في أفريقيا الوسطى.
وأشار مكتب الادعاء إلى أن الحكم على المدان ب(20) عاما عقوبة لا تتناسب مع الجرائم التي ارتكبها، وقال المكتب في بيان ” سنراجع القرار بعناية لتقييمه وتحديد ما إذا كان من المناسب اتخاذ إجراءات قانونية إضافية”.
كان مكتب الادعاء قد التمس توقيع عقوبة السجن المؤبد على كوشيب نظرًا للجسامة الاستثنائية للجرائم التي أدين بها، والتي شملت القتل والاغتصاب والتعذيب والاضطهاد وجرائم أخرى ارتُكبت بدرجة عالية من الوحشية والعنف، سواء بصفته مرتكبًا مباشرًا أو شريكًا في ارتكابها أو آمراً بارتكابها،ومن بين العوامل التي استند إليها مكتب الادعاء في طلبه للعقوبة المؤبدة، العدد الكبير من الضحايا، بما في ذلك مائتان وثلاثة عشر شخصًا من أهالي دارفور الذين قُتلوا، ومن بينهم أطفال، وست عشرة امرأة وفتاة تعرضن للاغتصاب، إضافة إلى ارتكاب أفعال بوحشية خاصة، والانتشار الجغرافي للجرائم، والفترة الزمنية الممتدة التي ارتُكبت خلالها.
ويؤكد مكتب الادعاء مجددًا التزامه بتحقيق المساءلة في الوضع في دارفور، حيث لا تزال التحقيقات جارية، ويواصل المكتب عمله المكثف في التحقيق في الأحداث الأخيرة، ولا سيما في مدينتي الجنينة والفاشر، لضمان تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.
وكان كوشيب قد سلّم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 عقب سقوط الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بعد أكثر من اثني عشر عاماً من الإفلات من الاعتقال.
وافتتحت المحاكمة أمام الدائرة الابتدائية الأولى في 5 أبريل 2022، حيث استمعت المحكمة إلى 74 شاهداً (56 من جانب الادعاء، و17 من الدفاع، وأحد الضحايا المشاركين عبر ممثليه القانونيين).
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعلي كوشيب
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟