مدعي عام الجنائية الدولية يطالب باعتقال نتانياهو بتهمة ارتكابه جرائم حرب
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
غزة "وكالات": طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية اليوم إصدار مذكرة توقيف في حقّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للاشتباه بارتكابه جرائم حرب، في وقت يواصل جيش الاحتلال عملياته العسكرية في قطاع غزة حيث تحتدم المعارك لا سيما في مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع.
وطلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان في بيان إنّه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضدّ نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهم جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".
كما طلب إصدار مذكرات توقيف بحق قادة في حركة حماس، بينهم رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية خلال هجوم السابع من أكتوبر.
واستنكرت حماس "بشدة" طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية، وقالت الحركة في بيان "حركة حماس تستنكر بشدَّة محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحيَّة بالجلاّد عبر إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية". واعتبرت أن طلب المدعي العام إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت "جاءت ... متأخرة سبعة أشهر".
بينما نددت اسرائيل بطلب خان، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "هذه وصمة عار تاريخية ستبقى في الذاكرة إلى الأبد".
وبعد أسبوعين تقريبا من بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، أعلنت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 810 ألف فلسطيني من المدينة.
وقال سرحان أبو السعيد (46 عاما) في المدينة لوكالة فرانس برس "السؤال الذي يراودنا هو الى أين سنذهب؟"، وأضاف "الموت يطاردنا من كل مكان".
وقال شهود لوكالة فرانس برس إن القوات البحرية الإسرائيلية قصفت رفح، فيما أفاد مسعفون أن غارة جوية أصابت مبنى سكنيا في الأجزاء الغربية من المدينة، كما تصدت المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال في شمال ووسط غزة.
وذكر مراسل فرانس برس ومسعفون فلسطينيون أن طائرات حربية إسرائيلية شنّت ليلا غارات على وسط مدينة غزة وأحياء الزيتون وصبرة فيها.
كما أفاد شهود أن مروحيات تحلّق فوق مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة حيث تجدّد القتال في الأسابيع الأخيرة، وعن غارات جوية على مخيم البريج ودير البلح في وسط القطاع المحاصر.
وارتكب جيش الاحتلال 8 مجازر ضد العائلات بقطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 70 فلسطينيًّا، وإصابة 110 آخرين، خلال الساعات الـ 24 الماضية. يذكر أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 35456، والإصابات إلى 79476، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.
استراتيجية سياسية
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم أنه أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان أن "واجب" إسرائيل هو توسيع هجومها البري في مدينة رفح "وتفكيك حماس وإعادة المحتجزين".
وتزامنت الزيارة مع بروز خلافات عميقة بين المكوّنات السياسية الإسرائيلية، إذ هدّد الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس السبت بالاستقالة ما لم يصادق نتانياهو خلال ثلاثة أسابيع على خطة لفترة ما بعد الحرب في قطاع غزة.
وسارع نتانياهو الذي يرفض حتى الآن النقاش بشأن فترة ما بعد الحرب، للرد على غانتس، معتبرا أنّ مطالبه "معناها واضح: نهاية الحرب وهزيمة إسرائيل، والتخلي عن معظم المحتجزين، وترك حماس سليمة وإقامة دولة فلسطينية". كذلك، تعارض واشنطن عملية واسعة النطاق في رفح.
نقص الإمدادات
على المستوى الإنساني، توقّف تسليم المساعدات بشكل شبه كامل الى قطاع غزة مذ سيطرت الاحتلال على معبر رفح.
وفي ظلّ إغلاق المعابر البرية الرئيسية أو عملها بشكل محدود، بدأت بعض إمدادات الإغاثة تصل غزة عبر ميناء عائم موقت أنشأته الولايات المتحدة.
لكن وكالات إنسانية وأخرى تابعة للأمم المتحدة تؤكد أن المساعدات عبر البحر أو الجو لا يمكن ان تحل محل المساعدات التي تدخل برا.
وقال منسّق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة مارتن غريفيث الأحد إن تضييق الخناق على المساعدات التي تصل إلى غزة ينذر بعواقب "مروّعة"، محذراً من مجاعة في القطاع المحاصر.
في جنوب لبنان، استشهد أربعة مقاتلين من حزب الله اليوم جراء ضربات إسرائيلية، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من الحزب وكالة فرانس برس، وطالت الضربات الإسرائيلية بلدتي ميس الجبل والناقورة.
وأفاد حزب الله من جهته عن استهدافه ثكنة برانيت الإسرائيلية "بصاروخ بركان ثقيل"، وذلك "رداً على الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة وخصوصاً الاعتداء على بلدة الناقورة". كما أعلن في بيانات متلاحقة عن استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية أخرى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة فرانس برس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قلق إسرائيلي من الاتهامات الأممية بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين
في الوقت الذي تواصل فيه المنظمات الدولية إصدار التقارير المنددة بجرائم الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، واتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، يزعم الاحتلال أن مثل هذه التقارير تعتبر وثائق متحيزة للفلسطينيين، ومعادية للسامية، بزعم أن اللجان التي تنشر هذه التقارير مكونة من مؤيدي حركة المقاطعة بشكل واضح، لكن الجدية التي تم بها تناول التقرير في جميع أنحاء العالم تثبت مرة أخرى، ان الاحتلال يعاني من هزيمة سياسية مستمرة.
بن درور يميني الكاتب في صحيفة يديعوت أحرونوت، زعم أن "تقرير لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة ضد الاحتلال يتهم الاحتلال، والاحتلال فقط، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة والتجويع، مع أنني قمت بإجراء فحص لأعضاء منظمة المراقبة التابعة للأمم المتحدة، ووجدت أن كل عضو من أعضائها الثلاثة لديه مخزون أساسي من التصريحات ضد الاحتلال على مر السنين، حتى أن رئيسة اللجنة نافي بيلاي من جنوب أفريقيا، وقعت في عام 2020 على عريضة تعرّف "إسرائيل" بأنها دولة فصل عنصري، وعريضة أخرى تدعو لفرض عقوبات عليها".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "العضوين الآخرين في اللجنة كريستوفر سيدوتي من أستراليا وميلون كوثاري، قال عام 2022 إننا محبطون للغاية من شبكات التواصل الاجتماعي، التي يتم التحكم فيها من قبل اللوبي اليهودي، معربا عن معارضته لعضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة، مما دفع قائمة طويلة من الدول الغربية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة وهولندا وأستراليا والنمسا والتشيك والمجر والبرازيل وبلجيكا وسويسرا والسويد والنرويج والدنمارك، للاحتجاج على تصريحاته، بزعم أنها معادية للسامية".
واستدرك بالقول إن "الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش لم يقم بأي تغيير، رغم أن التقارير التي تصدرها هذه اللجان تمسّ الدولة اليهودية، وتستشهد بالمزيد والمزيد من التصريحات الصادرة عن الوزراء وأعضاء الكنيست، لإثبات الادعاءات حول نواياها لارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وهي بالضبط نفس الاقتباسات التي تظهر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية، حتى أن التقرير لا يعتبر حماس تهديدا وجوديا للاحتلال أو لليهود، بل إنها منظمة مقاومة للحصار الإسرائيلي".
وأوضح أن "الإسرائيليين ليسوا متفاجئين من استمرار اتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خاصة لمن يتابعون مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي قرر بالفعل في مايو 2021 إنشاء لجنة دائمة لمراجعة الوضع في الأراضي الفلسطينية، حيث صوتت 24 دولة لصالح إنشاء اللجنة الأممية، وصوتت 9 دول ضدها، وامتنعت 14 دولة عن التصويت، ولم تكن أي دولة غربية من بين المؤيدين، رغم أنها تموّل غالبية ميزانياتها، وتتمتع بأغلبية تلقائية ضد دولة الاحتلال".
رغم الحملة الإسرائيلية المعادية لعمل اللجان الأممية بزعم انحيازها للفلسطينيين، لكن القناعة السائدة في أوساط الاحتلال أن توالي صدور مثل هذه التقارير تحمل في طياتها هزيمة جديدة لدولة الاحتلال في المحافل الدولية، القانونية والحقوقية، بعد الهزائم التي تُمنى بها في ساحات المعارك في غزة، وهي ترى في ذلك استكمالا للحصار السياسي والدبلوماسي من قبل دول العالم ضد الاحتلال.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها