الحبس 10 أشهر في حق مستشار وزير العدل السابق على خلفية فضيحة "الوظائف مقابل المال"
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قضت المحكمة الابتدائية في تطوان، الاثنين، بالحبس 10 أشهر في حق مستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، بعد ثلاث جلسات محاكمته على خلفية قضية « التوظيف مقابل المال » بوزارة العدل التي يتابع إثرها، في حالة اعتقال.
المدان اسمه أنس اليملاحي (37 عاما)، وهو مسؤول سياسي بارز في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشمال البلاد، ونائب لعمدة مدينة تطوان، كان مستشارا لوزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر (2019-2021).
نفى المعني في جلسة الاثنين، كل تصريحاته لدى الشرطة، وأيضا للنيابة العامة، في محاولة أخيرة لتجنب حكم مشدد في حقه.
وضعت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بتطوان، هذا المسؤول بالسجن بعد حوالي 90 ساعة من الإجراءات القضائية، مطلع هذا الشهر، قضاها تحت تدابير الحراسة النظرية، وبدأت باعتقاله بعد عودته من خارج البلاد، مرورا بإسقاط التهم الرئيسية عنه من لدن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وانتهاء بنقله إلى تطوان بدعوى الاختصاص.
الرئيس السابق لجماعة الجبهة (إقليم شفشاون)، المعتصم أمغوز، الذي كشف هذه الفضيحة في شكوى قدمها إلى السلطات الشهر الفائت، روى كيف سلم المعني 30 مليونا مقابل حصول زوجته على وظيفة منتدب قضائي في وزارة العدل. إلا أن المعني لم يف بوعده، وماطل ضحيته أزيد من سنتين. كان اليملاحي يعول على تنازل منه سعيا إلى تطويق الفضيحة، ولربما بشكل غريب، نجح في ذلك، على خلاف ما هو معمول به في مثل هذه الحالات.
ظل اليملاحي ينفي هذه التهم في تغريدات على حسابه في الشبكات الاجتماعية، متمسكا ببراءته، لكنه أخفق في الاستجابة لاستدعاء الشرطة حيث كان بإمكانه أن يدلي بإفادته.
جمد هذا المسؤول السياسي عضويته في الحزب، بواسطة تغريدة على حسابه في الشبكات الاجتماعية، قبل أن يغادر البلاد. كان منسقا لهيئة المنتخبين الاتحاديين في منطقته، وعضوا بالكتابة الإقليمية لحزبه في تطوان.
خلال التحقيق مع هذا المسؤول، كان واضحا أن الشرطة تسعى أيضا، إلى الوصول إلى شركائه المحتملين، على صعيد وزارة العدل، أو وسطاء آخرين. كان اليملاحي يخبر ضحيته الرئيسية حتى الآن، بأن لديه مسؤولين كبار بوزارة العدل يعملون لصالحه. ورغم أن بعضهم بدرجة مدير مركزي، جرى إبعادهم مع تولي وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلا أن المسؤولين الجدد أيضا، بحسبه متعاونون. سينفي اليملاحي كل هذا في وقت لاحق عند استجوابه من لدن الشرطة.
أصبح هذا المسؤول مهددا بفقدان وظيفته كأستاذ جامعي في كلية الآداب بمارتيل حيث بدأ العمل هناك في ظروف مثيرة للجدل العام الماضي، ناهيك عن منصبه نائبا لعمدة مدينة تطوان.
وتوضحت بعض ملامح أسلوب مستشار وزير العدل السابق في هذه الفضيحة. فقد أقر بـ »قدرته على التوظيف في منصب منتدب قضائي دون إجراء أي مباراة ». جاء ذلك خلال استجوابه من لدن الشرطة في تطوان عندما سئل عن صلته بشاكيه، المعتصم أمغوز الذي كان قد وعده بتوظيف شقيقة زوجته في منصب مماثل.
مستشار الوزير السابق، وعلى خلاف ما كان يشدد عليه في تغريدات على حسابه بالشبكات الاجتماعية، شرع دون لف ودوران، في الإقرار للمحققين، بدوره في ما سيصبح أعمال احتيال ضد أفراد كانوا يتوقون إلى الحصول على وظيفة، رغم كونه كان قد غادر في ذلك الوقت منصبه مستشارا في ديوان وزير العدل.
في حالة أمغوز، فقد طلب هذا المسؤول منه 13 مليونا مسبقا. وقد تسلمها عبارة عن شيك، بعدما بادله باعتراف دين، في مناورة لإثبات جدية العملية. لكن في اليوم الموالي، أقنعه شاكيه بتسلم المال نقدا بدل الشيك، إلا أن المتهم قبض النقود، ولم يعد الشيك.
يقول مستشار وزير العدل السابق، إنه أعاد هذه المبالغ كلها إلى صاحبها أمغوز في رمضان الفائت على دفعات. مع ذلك، لم يسترد الاعتراف بدين، وأصبح وفق ما يقول، مطالبا بدفع 30 مليونا مقابل استعادته.
ظلت هذه الخلافات حول الثمن الذي قبضه تغطي على الاستجواب الذي خضع إليه، بينما لم ينكر البتة قيامه بالنصب والاحتيال مضيفا مبررات إلى ذلك بوقوعه في « ضائقة مالية » على سبيل المثال.
حاول هذا المسؤول تجنب العدالة في بلاده بعد شكوى ضحيته الأولى، وغادر إلى إسبانيا في 3 أبريل الفائت، منطلقا من معبر باب سبتة، حيث كانت مذكرة البحث ضده لم تصدر بعد في الشكوى التي قدمت في 18 مارس الماضي. تداركت الشرطة بطء الإجراءات في هذه الشكوى، بإصدار مذكرة بحث على الصعيد الوطني في 8 أبريل، ثم أمر دولي بالقبض عليه في 18 من الشهر نفسه.
معتقدا أن قضيته ستجد حلا، عاد المعني في طائرة من مدينة مالقة إلى مطار الرباط يوم 29 أبريل، فوجد الشرطة تنتظره. ومنذ تلك اللحظة، أخذت حياته مسارا جديدا.
كلمات دلالية المغرب اليملاحي رشوة سياسية فساد محاكمة وظائف
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب اليملاحي رشوة سياسية فساد محاكمة وظائف مستشار وزیر العدل السابق هذا المسؤول
إقرأ أيضاً:
مقرب من العثماني يروي قصة ما حدث له مع طلبة يساريين في تطوان
روى نزار خيرون، القيادي الشاب في حزب العدالة والتنمية، والمقرب من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة السابق، القصة الكاملة لنسف محاضرة هذا الأخير في الشمال منذ بدايتها وحتى نهايتها.
وبدأ خيرون حديثه بطرح تساؤلات، من قبيل هل طُرد العثماني من كلية تطوان؟ لا … هل نُسفت محاضرته حول الصحة النفسية ؟ لا.
بالنسبة لخيرون الجواب عن السؤال الأخير، « هو الذي هيَّج « طلبة » ما يُسمّى بالنهج القاعدي، لأنهم كانوا مُصرّين على نسف المحاضرة ولكن ذلك لم يكن لهم ».
خيرون عاد وروى حقيقة ما جرى وقال إن « الدكتور سعد الدين العثماني التحق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمارتيل صباحاً، وكانت الأوضاع عادية جدا، وكان بعض من « طلبة » ما يسمى النهج القاعدي أمام القاعة التي كانت من المقرر أن تحتضن النشاط قبل أن تغيرها إدارة الكلية، بمعنى أن الدكتور سعد الدين العثماني التحق منذ البداية بالقاعة التي تقرر أن تحتضن النشاط أخيرا، ولم تتم عرقلته ولم يتم طرده كما يدعون، وكان في القاعة السيد العميد ونائبه وعدد من أطر الكلية، وعدد من الطلبة حتى بقي البعضُ واقفا لم يجد مكانا للجلوس.
وأضاف خيرون كاشفا ما حدث بقوله: « تمت المحاضرة في أجواء جيدة، قدم العميد كلمته، ومنسقة شعبة علم النفس الإكلينيكيّ كلمتها، ثم كلمة مدير دار النشر الخيام، بعدها عرض الدكتور سعد الدين العثماني، ولقيت المحاضرة تفاعلاً جيداً، وتم تكريم الدكتور في النهاية ».
يحكي خيرون أن العثماني « في طريقه للخروج، ولأن هؤلاء « الطلبة » كانوا يبحثون عن أي صورة يجسدون فيها « فتوحاتهم »، اعترضوا السيارة التي كانت ستقل الدكتور ومن معه إلى خارج الكلية، فاعترضوا سبيلها وتمدد بعضهم في الأرض أمامها ( لهذا روجوا محاولة دهس) ومنعوها من الخروج فنزل الدكتور وخرج على قدميه إلى خارج الكلية وهم يحاولون الاعتداء عليه وعلى من معه من حراس الكلية ».
قبل أن يستدرك نزار خيرون في تدوينة له على صفحته الرسمية على « فايسبوك »، بقوله « نسيتُ أن أشير إلى أن هؤلاء « الطلبة » أمام القاعة الأولى (وليست التي نظم فيها النشاط) رفعوا شعارات لمدة ساعة ضد الإسلاميين، ومناصرة لبنعيسى أيت الجيد رحمه الله، وغيرها من الشعارات الناقمة على كل ما هو إسلامي، بالإضافة إلى شعارات أخرى ضد « الاعتقالات السياسية »، بالإضافة إلى السب والشتم، وحينما لم يجدوا أي تعاطف رفعوا شعارات منددة بالتطبيع، وألبسوا وقفتهم لبوس مناصرة القضية الفلسطينية، ليكون ذلك الإخراج عند خروج الدكتور ».
بالنسبة لخيرون « المثير في الأمر هو كان معهم رجل من خارج الجامعة يوجّههم ويفتي عليهم ما يفعلونه، يقف أمام الكلية في الشباك، ومن يتزعم الوقفة يذهب إليه ويعود ».
وختم خيرون القيادي الشبابي في حزب العدالة والتنمية تدوينته « عارٌ ثم عارٌ وأمرٌ مخزي ومؤسف أن يكون هؤلاء ينتمون إلى الجامعة التي عرفناها فضاءً للاختلاف والتسامح والحوار… للأسف أساؤوا لأنفسهم وفقط، ولم يسيؤوا للدكتور العزيز سعد الدين العثماني قط، وهو الكبير بعلمه وتواضعه وأخلاقه، ومهما قلت فيه لن أوفيه حقه ».
قبل أن يختم أيضا حديثه « لا أنسى شكر العميد وأطر وأساتذة كلية الآداب والعلوم الإنسانية ورئاسة الجامعة على حفاوة الاستقبال التي خصصوها للدكتور سعد الدين العثماني، وعلى كرم الضيافة ».
كلمات دلالية العدالة والتنمية القاعديين سعد الدين العثماني محاضرة مرتيل نزار خيرون نسق
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة